بوادر نمو للسوق العقارية في قطر بعد فترة من الركود

قال مطورون وخبراء إن بوادر التعافي بدأت تظهر في السوق العقارية القطرية بعد دخولها في فترة من الركود الذي رافق تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى وجود نمو في الطلب على الوحدات السكنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما أكد تقرير حديث أن الطلب على الوحدات السكنية قد تزايد خلال شهر مارس الجاري بنسبة تراوحت ما بين 7 ـ 10 %. وأكدوا أن تواصل الأعمال الإنشائية في عدد كبير من المشاريع العقارية دليل على عودة النشاط إلى السوق بهدف سد الطلب المتوقع على العقارات السكنية، وتوقعوا دخول ما بين 4 إلى 5 آلاف وحدة سكنية إلى السوق بنهاية العام الحالي. وقالوا إن سوق الإيجارات في قطر بدأ يتجه نحو الاستقرار بعد فترة طويلة من التراجع مدعوما بتزايد الطلب على الوحدات السكنية خصوصا الشقق المفروشة مما أسهم ـ على حد قولهم ـ في تحريك تنشيط التعاملات، وفيما يتعلق بقطاع الفلل السكنية أكد مسوقون أنه يحاول الخروج من دائرة الركود بالرغم من تراجع الأسعار الذي فرضته آلية السوق ومعادلة العرض والطلب إلا أن تزايد إقبال المستأجرين على الوحدات السكنية الصغيرة الحجم حال دون تحقيق ذلك. ورغم ذلك أكدوا أن حركة البيع والشراء في قطاع العقارات السكنية مازالت محدودة مطالبين بضرورة عودة البنوك إلى الإقراض العقاري لتنشيط التعاملات. تحسن بطيء وقال أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إن هناك تحسناً بطيئاً في الطلب على الوحدات السكنية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، واعتبر ان بوادر التعافي التي يشهدها السوق حالياً هي مؤشر جيد على إمكانية عودة الحركة والنشاط إلى جميع أنواع السكن بعد فترة طويلة من الركود التي أعقبت الأزمة المالية العالمية. وقال إن السوق العقاري القطري مر بمرحلة انتقالية ما بين سنوات الطفرة العالية التي استمرت من 2004 وحتى 2008 وبين بداية انفجار الأزمة المالية وحتى أوائل العام الحالي. وقال مدير شركة عقار إن أسعار الإيجارات ثابتة منذ نحو ثلاثة أشهر رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية مشيراً إلى أن المطورين العقاريين كانوا قد نفذوا مشروعاتهم بأسعار وتكاليف عالية وكانوا ينتظرون تأجير هذه العقارات بنفس الأسعار السابقة إلا أن الأزمة المالية أوقفت تقريباً الطلب على العقار. وقال العروقي إن بوادر التعافي بدأت في الظهور خلال الشهرين الماضيين متوقعاً أن يواصل السوق انتعاشه التدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً أن كثيراً من المطورين والمستثمرين بدأوا تنفيذ المشروعات التي كانت قد توقفت أو أجلت لسبب أو لآخر مع مطلع العام الحالي ومن المتوقع أن تزداد حركة النشاط العقاري بعد إعلان الموازنة العامة للدولة في أوائل ابريل القادم خاصة أن الدولة ستقوم بطرح العديد من مشاريع البنية التحتية التي ستساعد السوق على الخروج من كبوة الركود. تعافي القطاع وكانت تقارير صادرة عن كبرى الشركات العقارية قد أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن السوق العقاري القطري قد شهد نمواً في حجم المشاريع العقارية التي تنفذ في المرحلة الحالية واعتبر تقرير صادر عن شركة ازدان العقارية أن عودة الحركة الإنشائية أمر يشير إلى تعافي القطاع العقاري بعد فترة طويلة من الركود الناجم عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال التقرير إن الطلب على الوحدات السكنية قد تزايد خلال شهر مارس الجاري بنسبة تراوحت ما بين 7 ـ 10 %، وأشار التقرير إلى مواصلة الشركات للأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع العقارية بهدف سد الطلب المتوقع على العقارات السكنية خلال هذا العام. وحسب تقرير ازدان فإن سوق الإيجارات في قطر يتجه نحو الاستقرار مدعوماً بتزايد الطلب على الوحدات السكنية خاصة الشقق المفروشة وهو ما أسهم في تحريك السوق وتنشيط التعاملات في قطاع الإيجارات. وقال التقرير إن سوق الفلل السكنية مازال يحاول الخروج من دائرة الركود بالرغم من تراجع الأسعار الذي فرضته آلية السوق ومعادلة العرض والطلب إلا أن تزايد إقبال المستأجرين على الوحدات السكنية الصغيرة الحجم حال دون تحقيق ذلك، وفيما يتعلق بحركة البيع والشراء في قطاع العقارات أكد التقرير أن تنشيط تعاملات البيع والشراء يتطلب عودة البنوك إلى الإقراض العقاري وبشروط ميسرة وسهلة. دور البنوك واعتبر ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة القطرية أن إخراج السوق العقاري من مرحلة الركود الحالية مرهون بعودة البنوك إلى إقراض المستثمرين في هذا القطاع مشيراً إلى أن البنوك بعد الأزمة المالية توقفت إلى حد كبير عن منح القروض للمستثمرين العقاريين الأمر الذي أدى إلى توقف وتأجيل العديد من المشروعات العقارية. ولذلك يطالب ناصر المير البنوك بتسهيل عملية الإقراض وتقنينها بالشكل الذي يستطيع معه المستثمر الحصول على الأموال التي يحتاجها وفي نفس الوقت تضع الشروط المعقولة التي تحفظ لها أموالها وتضمن استردادها حتى في حالة تعثر المشروع. وطالب رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة الهيئات الخدمية بتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص الخاصة بالماء والكهرباء حتى يتم إنجاز المشروعات العقارية دون تأخير مؤكداً أن أي مقاول من مصلحته أن ينتهي من مشروعه حتى يبدأ في مشروع آخر وعلى الجهات الخدمية تسهيل مهمة المقاولين من خلال سرعة الإجراءات. وتوقع ناصر المير انتعاش القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي مشيراً إلى أن الأزمة المالية أدت إلى دخول السوق في نفق الركود لمدة تزيد على العام. وقال الفترة القادمة سوف تشهد زخما كبيرا في المشروعات التي سوف تطرح من قبل الدولة فضلاً عن المشروعات التي سيبدأ في تنفيذها القطاع الخاص خلال الأيام القادمة. دورات زمنية ومن جانبه توقع المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقارات أن يسترد القطاع العقاري القطري عافيته خلال الأشهر القليلة القادمة كانعكاس طبيعي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري، ورغم ذلك يقول إن عودة الاستقرار لا تعني الوصول بأسعار الإيجارات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية مشيراً إلى أن السوق العقاري سيكون خاضعاً لمعايير العرض والطلب الحقيقية بعيداً عن المضاربات العشوائية التي حكمت السوق خلال السنوات السابقة. ويتوقع فلاح مطر أن ترتفع أسعار العقارات العام القادم بنسبة 25% عما هي عليه الآن وأرجع السبب في ذلك إلى أن الاستثمار العقاري في قطر لا يزال في مراحله الأولى كما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة قد تصل إلى نحو 500 ألف نسمة كنتيجة طبيعية لحاجة الدولة إلى آلاف العمالة لتنفيذ المشروعات القومية الضخمة التي تخطط الحكومة لتشييدها خلال 2010. وقال فلاح مطر مع انفجار الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير في عام 2008 بدأ القطاع العقاري القطري في التأثر بها وتهاوت الأسعار إلى مستويات متدنية وقارب انخفاضها نحو 50 % من قيمتها قبل الأزمة ونتيجة لذلك انخفضت القيم الإيجارية حتى وصلت إلى ما بين 25 إلى 35 %. وأشار المدير العام لشركة الدار للعقار إلى أن كل سوق عقاري له دورة زمنية من الصعود والهبوط قد تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات وهو ما ينطبق على السوق العقاري القطري الذي شهد طفرة عقارية بدأت في 2002 واستمرت حتى 2008 ثم دخل في دورة هبوط لمدة عام بعد الأزمة المالية وأصبح الآن مهيئاً للخروج منها. ويرى أن السوق يستعد حالياً لطفرة أخرى مدعومة بمزيد من التنظيم والنضج وسوف تحكمها معايير تنافسية جديدة تعتمد على الجودة والحرفية إلى جانب العوامل التقليدية المتعلقة بالعرض والطلب.