خبراء: ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على الاستثمارات في الإمارات

حسام عبد النبي (دبي) قلل خبراء شاركوا في مؤتمر نظمته «تومسون رويترز» في دبي أمس بعنوان «تغير المشهد الضريبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» من المخاوف الخاصة بتأثر مناخ الاستثمار في الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر بدء تطبيقها خليجياً عام 2018. وأكدوا أن هناك عوامل عدة لجاذبية الإمارات الاستثمارية. ولأن الضريبة ليست على الربح وإنما على المعاملات، وبمعنى أدق على الاستهلاك، فإنها تشجع الادخار، ما قد يزيد الاستثمارات العاملة في الدولة. وقال الدكتور ناصر السعيدي، المؤسس والمدير الإداري لشركة ناصر السعيدي وشركاه، إن دول الخليج تواجه عجزاً في الميزانيات بسبب تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، ووصلت نسبة العجز إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وأضاف أن الإيرادات النفطية شكلت من 70% إلى 95% من إجمالي عائدات حكومات دول الخليج خلال الفترة من 2011 إلى 2014، فيما لم تتجاوز العائدات الضريبية من القطاعات غير النفطية 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد السعيدي، أن الضرائب التجارية (الرسوم الجمركية) تشكل حاليا المساهم الأكبر في الإيرادات غير النفطية، إلا أنها تتراجع نتيجة تراجع التعريفة الجمركية وإزالة الالتزامات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين عدد كبير من الدول، مشيراً إلى أن دول الخليج تتجه حاليا إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 لضمان مصدر مستقر من الإيرادات. وأكد السعيدي أن ضريبة القيمة المضافة لن تكون الحل الأمثل لمواجهة تراجع الإيرادات الحكومية، لأن إيراداتها لن تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنها ربما تحد قدرة القطاع الخاص على النمو وخلق مزيد من فرص العمل، ما يتعارض مع مخططات تشجيع القطاع كمساهم رئيس في التنويع الاقتصادي وزيادة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وشدد على ضرورة أن يراعي أي نظام ضريبي عدم التأثير سلباً على القطاع الخاص، موضحاً أن دول الخليج أعلنت أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون بنسبة 5% بدءاً من 2018، مع إعفاء أكثر من 90 سلعة غذائية، إلى جانب قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلا أن هناك عدم وضوح بشأن القطاعات الخاضعة والمعفاة من الضريبة، خصوصاً قطاع الخدمات المالية، الذي يعد من القطاعات النشطة في دولة الإمارات. ونفى السعيدي، في تعقيبه على سؤال لـ «الاتحاد» أن يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، وأرجع ذلك إلى أن الضرائب على الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة، لا تؤثر على الاستثمار، إضافة إلى أن الإعفاء الضريبي ليس عامل الجذب الوحيد أو الأهم في الإمارات، لأن الدولة نجحت في استقطاب الاستثمارات بفضل التيسيرات الممنوحة للقطاع الخاص وسهولة ممارسة الأعمال وتسجيل الشركات وزيادة الشفافية. وفيما يخص تأثير الضريبة على المواطن الخليجي، أفاد السعيدي، بأنه سيكون لفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات أثر كبير، لأنها ستقلل الاعتماد على عائدات النفط لتمويل نفقات الحكومة، مرجحاً أن تستخدم الإيرادات الإضافية الناتجة عن الضريبة في تمويل برامج لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على المعاملات وبمعنى أدق على الاستهلاك، ما يعني أن تلك الضريبة أفضل من فرض ضريبة على الدخل حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في الدولة، موضحا أن فرض رسوم يختلف عن فرض الضرائب حيث تكون الرسوم على الاستهلاك سواء لخدمة أو سلعة في حين أن الضرائب قد تكون انتقائية وعلى سلع معينة مثل التبغ أو الكحول بهدف تقليل استهلاكها. وخلال كلمته قال السعيدي، إن الهيكليات الضريبية الجديدة في منطقة الخليج يجب أن تكون متناسقة ونتيجة لتعاون وثيق بين دول مجلس التعاون، بما يتناسب مع نظم الجمارك الخليجية الموحدة، داعياً إلى ضرورة إيجاد إدارة مستقلة تحت إشراف وزارات الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لإدارة عملية تسيير النظم الضريبية، ولتوحيد نظم الرقابة، بما يعزز معايير الشفافية وتداول المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي. من جهته، قال ماريو منصور، نائب رئيس قسم السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي، إن فرض تلك الضريبة يعد إصلاحا ماليا مهما التي تتخذها الدول الخليجية في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وأكد أن تراجع أسعار النفط أثر بشكل كبير على الإيرادات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تراجعت بنسبة 50% خلال الفترة من عامي 2012 إلى 2015. وأشار إلى أن خسائر دول المنطقة من تدهور أسعار النفط شكلت نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بما يعادل نحو 415 مليار دولار، مقدراً خسائر الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 350 مليار دولار، تشكل نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 منها 175 مليار دولار خسائر الدول الخليجية بمفردها. وبين منصور، أن من التحديات التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتنمية خبراتها وأنظمتها في مجال احتساب الضرائب. بدوره أكد الدكتور احتشام أحمد، الأستاذ والزميل في جامعة بون ومدرسة لندن للاقتصاد، أن سياسات الضرائب الجمركية نالت حيزاً كبيراً من النقاش بين حكومات المنطقة خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن أنشطة الشركات وعملياتها العابرة للحدود ما زالت تشكل تحدياً كبيراً لدول المنطقة من حيث تطبيق سياسات ضريبية موحدة. وأشار إلى أن الإمارات تعد الدولة الفيدرالية الوحيدة في المنطقة ما يتطلب ظروفا معينة بحيث يتم تطبيق الضريبة بشكل اتحادي. وأضاف أن زيادة العائدات تعد جانباً واحداً فقط من تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ستؤثر على الأسعار، لذلك يجب احتساب تأثيرها في المستقبل، ولابد أن تتوافق السياسات الضريبية مع استراتيجية النمو الاقتصادي المستدامة في كل دولة، منبهاً إلى أن إيجاد فرص عمل للشباب يبقى التحدي الأكبر في المنطقة العربية، لذلك يجب أيضاً دراسة تأثير الضرائب على القطاع الخاص الذي يسهم بشكل أساسي في خلق فرص العمل لهذه الفئة الحيوية. الإمارات الأكثر استعداداً دبي (الاتحاد) توقع مشاركون في «جلسة الرؤية الاقتصادية» نجاح خطط الإصلاح المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي كان آخرها إعلان رؤية السعودية 2030. وأكدوا أن الإمارات هي الأكثر استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال فنبار سكستون، الشريك في شركة إيرنست آند يونج، إن الإمارات الأكثر استعداداً بين دول مجلس «التعاون» لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي يجب تنفيذها بأنظمة إلكترونية حديثة، مضيفا أن تبادل المعلومات إقليميا حول الضريبة سيخلق فرصاً اقتصادية جديدة في دول «التعاون». وأفاد برت بريز، مدير وحدة السياسات الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن الشركات في المنطقة تدرس تأثيرات تطبيق الضريبة الجديدة، وعلى الحكومات نشر الوعي حول متطلبات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن أنشطة الأعمال العابرة للحدود الإقليمية تشكل تحدياً في كيفية احتساب النسب الضريبية. وأكد برت بريز أن فرض ضريبة القيمة المضافة خطوة أولى على المسار الصحيح لإصلاح النظم المالية لدول «التعاون». وشدد على ضرورة مواصلة دفع خطى الإصلاح على مستوى دول المنطقة هذه الجهود بعد ارتفاع أسعار النفط في الفترة القادمة. وأكد إيجوين ماكيد، المستشار الاستراتيجي، في منظمة التنمية والتطوير العالمي إيرلندا، أن رؤية السعودية 2030 ستشكل حتماً نقطة تحول في سياسات إعادة الهيكلة على مستوى المنطقة. وأيده جاستن ألكسندر، المستشار الاقتصادي بوزارة المالية في قطر، بأن الإجراءات التي أعلنتها السعودية ستؤثر بشكل كبير في إعادة الهيكلة الاقتصادية بالمنطقة، مضيفاً أن استمرار التعاون الإقليمي سيشكل عاملا أساسيا في عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً.