بكين (رويترز، د ب أ) - نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن رئيس الوزراء لي كه تشيانج قوله: إن الحكومة الصينية ستنهي مركزية السلطة، وستكون أكثر شفافية، وتنتهج موقفا لا يسمح بالفساد مطلقاً هذا العام، مع تعزيز مكافحتها للفساد.
وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينج، حملة شاملة ضد الفساد منذ توليه السلطة، محذرا من أن هذه المشكلة تمثل تهديداً لبقاء الحزب الشيوعي نفسه.
وطرح لي أحدث إجراءات خلال كلمة في 11 فبراير في اجتماع لمعالجة الفساد، ولكن لم تنشرها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.
وانتقد لي التركيز المفرط للسلطة في يد الحكومة المركزية، وحث المؤسسة على وجود حكومة مفتوحة «كأكثر وسيلة فعالة لقبول الإشراف»، عندما تسيطر الحكومة بشكل كبير جدا، وتتدخل بشكل مباشر في أنشطة الاقتصاد الجزئي، فإنها لا تؤثر فحسب على قدرة السوق على لعب دور حاسم في تخصيص الموارد، وإنما تزيد أيضا تكاليف العمليات التجارية.
وقال إن الحكومة في عام 2013 استعادت 400 مليار يوان (65.67 مليار دولار) خلال تحقيقاتها في الفساد.
وأضاف أن أكثر من 40 ألف مسؤول فرضت عليهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات، كما فصل عشرة آلاف شخص.
وقال لي إن الحكومة ستنتهج أسلوب «عدم التسامح على الإطلاق» مع «العناصر الفاسدة» داخل الحكومة.
وأردف قائلاً: «بصرف النظر عمن تورط، فلابد من التحقيق في النهاية، ويجب عدم مسامحة أحد».
إلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن عدد المدن الرئيسية في الصين التي سجلت تراجعا في أسعار المساكن زاد خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق وهو ما يشير إلى هدوء القطاع العقاري.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن الإحصاءات التي شملت 70 مدينة كبرى بالصين أظهرت ارتفاع أسعار المساكن الجديدة في 62 مدينة مع تراجعها في 6 مدن واستقرارها في مدينتين.
وكانت أسعار ديسمبر الماضي قد تراجعت في مدينتين فقط.
كما تباطأت وتيرة زيادة الأسعار خلال يناير الماضي إلى 0.49% مقابل 0.51% في ديسمبر الماضي.
وتراجع معدل الزيادة في المدن الأربع الصينية الكبرى وهي بكين وشنغهاي وجونجشو وشينشن خلال يناير الماضي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على ديسمبر الماضي.
وتراجعت أسعار المساكن القائمة في 13 مدينة يناير الماضي.
عدد اليوم
