مطالبة بتشديد الرقابة على بيع الهواتف المحمولة المقلدة

طالب عدد من تجار الهواتف المتحركة والمستهلكين، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية لمنع عمليات بيع الهواتف المتحركة المقلدة، مشيرين إلى أن السوق تضم حالياً منتجات مصنعة ببعض الدول الآسيوية وتحمل أسماء شركات عالمية معروفة، يتم ترويجها من خلال باعة متجولين، كما توجد هواتف تحتوي على قطع مقلدة، وطالبوا بزيادة عمليات الرقابة والتفتيش التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لمنع انتشار الهواتف المتحركة المقلدة في الأسواق المحلية، والحد من مخاطرها وحماية المستهلكين. وقال مثنى السالمي وهو صاحب أحد محال تجارة الهواتف المتحركة بأبوظبي، إن دولة الإمارات هي المحرك الرئيسي في المنطقة لتجارة الهواتف المتحركة، حيث تتميز بمواكبة أحدث التقنيات العالمية، وهو ما يدفع بكثيرين للتجارة في مجال الهواتف المقلدة، خصوصاً مع إقبال شريحة من المستهلكين على هذه الهواتف نظراً لرخص أسعارها. وطالب السالمي بتشديد الرقابة خصوصاً على الباعة المتجولين، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تتسبب في خسائر للمحال التي تبيع هواتف أصلية، لافتاً إلى أن بعض البائعين المتجولين يمتلكون الجرأة لتسويق منتجاتهم أمام المحال الرئيسية. وتقول (تشن) وهي إحدى البائعات المتجولات من الجنسية الصينية، خلال حملها حقيبة تضم هواتف نقالة في أحد المحال التجارية بأبوظبي، إنها تعمل بهذه التجارة منذ حوالي عام واحد، لافتة إلى أنها اعتادت على جلب بضائع من بلادها في فترات متفرقة وانها أحياناً تسافر لجلب مزيد من البضائع، مضيفة أن بضاعتها تتركز على الهواتف المتحركة التي تلقى إقبالاً كبيراً خصوصاً بين الشباب، كما أنها أخف وزناً من بقية الأجهزة الإلكترونية المقلدة. وأشارت تشن إلى أنها تعرض تصاميم مختلفة للهواتف المقلدة على المستهلكين، بأقل من نصف أسعار المنتجات الأصلية، مضيفة بأنها تتردد على بعض مقار العمل لعرض المنتجات على الموظفين، إضافة إلى تجولها على الأسواق ومراكز التسوق المختلفة. من جهته قال أحمد المدبولي (مدير محل لبيع الهواتف المتحركة) إن البضائع المقلدة تغزو العالم وليس الإمارات فقط، مشيراً إلى وجود أسواق للمنتجات المقلدة في عدد من الدول الآسيوية والتي ساهمت في نشر هذه الظاهرة في الأسواق الأخرى بالعالم. وأضاف المدبولي أن هناك شركات تتاجر في الهواتف المتحركة المصنعة في تلك الدول وهناك شركات عالمية تصنع هواتفها في تلك الدول نظراً لقلة تكلفة التصنيع والعمالة بما فيها الشركات ذات العلامات التجارية العالمية ولذلك نجد منتجات أصلها أوروبي لكنها مصنعة في آسيا، ويوافقه سرحان مسعود (مدير شركة أخرى لبيع الهواتف المتحركة) الرأي، ويقول إن البضائع المقلدة انتشرت في دول مختلفة بما فيها الأوروبية، وتجد أن الشركات المصنعة للهواتف عاجزة عن مواجهة هذه الخطر الذي يهدد علاماتها التجارية. وأضاف أن التقليد موجود سواء كان يباع بطرق شرعية أم غير شرعية، داعياً المستهلكين إلى عدم الإقبال على الشراء وعدم شراء أجهزتهم إلا من محال ذات سمعة معروفة. وطالب عدد من المستهلكين، بتشديد الرقابة على الأسواق، وقال عبد الرحمن محمد إن الرقابة ضعيفة على جودة الهواتف المتحركة، وان إدارة حماية المستهلك لا تتحرك قبل أن تردها شكاوى المستهلكين الذين يفضل غالبيتهم عدم التصعيد، مضيفاً أن ذلك يفتح الباب أمام الغش التجاري. أما حسين بن راشد فله رأي مختلف، فهو يرى أن أسعار هذه الأجهزة تتناسب مع جودتها ومع المدة الزمنية التي يمكنه استخدامها خلالها، ولا يرى مشكلة في اقتناء هذه الأجهزة فهو اشتراها من السوق وليس مسؤولاً عن شرعية بيعها. ولا يرى سعيد عبد الله بأساً فيما يفعله البائعون المتجولون، حيث إن المشتري يدرك أنه يشتري أجهزة مقلدة، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن حرية المشتري في تحديد خياراته ورغباته. إلى ذلك قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن الإدارة تقوم بتبديل السلعة أو استرداد قيمتها في حال توافر عيوب تصنيع فيها”، مضيفاً أنه في حال وجود غش أو تدليس في السلعة فإنها تندرج تحت طائلة قانون الغش التجاري وتخضع لإدارة الرقابة ومكافحة الغش التجاري بالوزارة. وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن محال بيع سلع معيبة التصنيع لحماية المستهلكين في إطار خدمات ما بعد البيع والتي نص قانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006، عليها مشيراً إلى أن المادة 10 من القانون نصت “على المزود اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حال اكتشاف عيب في السلعة أو في حال وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيوب في السلعة، وكذلك في حال ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعينة وكذلك عند وجود عمليات استرداد خارج الدولة للسلعة ذاتها أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تنص المادة 12 من القانون نفسه “على المزود في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها أو استبدال وإصلاح الجزء المعيب من دون مقابل ومن دون النظر إلي فترة الضمان الممنوحة. وبين أن الوزارة تعمل على إعداد المرحلة الثانية من دليل خدمات المستهلكين في الدولة للوصول إلى توفير بيانات كاملة عن أسعار السلع وضمان توفير الخدمات والعمل على إيجاد توازن فيها، حيث إن القانون أعطى أهمية متساوية بين السلع والخدمات للمستهلكين. وشدد النعيمي على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضا في عدم التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار سواء كانت محلات كبرى أو صغرى. وقدرت تقارير منسوبة إلى خبراء في قطاع الهواتف المتحركة نشرت مؤخراً، نمو سوق الهواتف المتحركة بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلى 20%، وهو ما يجعل الدولة تتصدر قائمة الدول الأكثر استخداماً للهواتف المتحركة بنسبة تتجاوز 200% من عدد السكان لتحتل واحدة من أعلى دول العالم في هذا المجال والأولى عربياً.