الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: السعودية تمتلك مقومات متنوعة تؤهلها لمضاعفة دخلها السياحي

خبراء: السعودية تمتلك مقومات متنوعة تؤهلها لمضاعفة دخلها السياحي
27 ابريل 2016 10:59
رشا طبيلة (أبوظبي) أكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي في أبوظبي أن المملكة العربية السعودية تمتلك من المقومات السياحية المتنوعة ما يؤهلها لتضاعف دخلها السياحي بحلول 2030. وقال هؤلاء: «إن المملكة لديها معالم ومواقع تاريخية وثقافية وإسلامية، إضافة إلى تميزها بتنوع تضاريسها، الأمر الذي يجعلها تمتلك منتجات سياحية جاذبة لمختلف أنواع السياحة»، مشيرين إلى أن القوة الشرائية للسائح السعودي تشجع على الاستثمار في القطاع، لا سيما أن التوجه لتعزيز القطاع السياحي سيساهم أيضاً في نمو السياحة الداخلية في المملكة. وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «روتانا» للفنادق: «إن إطلاق رؤية السعودية 2030 يعد توجهاً سليماً وإيجابياً، حيث إن للسعودية إمكانات كبيرة في القطاع السياحي تؤهلها لتضاعف الدخل السياحي فيها على رأسها المنتجات السياحية الدينية والثقافية ومعالم جغرافية متنوعة». وأشار النويس إلى أن القوة الشرائية للسعوديين تشجع الاستثمار في القطاع، حيث إن التوجه السعودي في القطاع ضمن رؤيتها 2030 سيساهم في تعزيز السياحة الداخلية التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للمملكة. ولفت النويس إلى أن روتانا لديها فنادق في السعودية حالياً تحقق أداءً جيداً، وتسعى لافتتاح فنادق خلال العامين المقبلين فيها، ومن المتوقع أن تحقق الفنادق نمواً ملحوظاً مع توجه المملكة الجديد في المجال السياحي ضمن رؤية 2030. بدوره، قال حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون الشركة والشؤون الدولية: «إن السعودية لكونها أكبر دولة من حيث مساحة وعدد السكان في منطقة الخليج، فإنها تتمتع بمقومات سياحية متنوعة وعديدة، نتيجة لاختلاف تضاريسها وجغرافيتها المتنوعة». وأشار إلى أن موقع السعودية الجغرافي في المنطقة، وتعدد منافذها البحرية والجوية، تزيد من أهمية السياحة لا سيما البحرية، وتوقع أن تحقق السعودية مع توجهها لجذب الاستثمارات السياحية من فنادق ومرافق ترفيهية نمواً كبيراً في الدخل السياحي. من جهته، قال فرانسوا كساب، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «ميلينيوم آند كوبثورن» الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن المملكة تمتلك العديد من المقومات السياحية في مدن عدة، مثل حائل وأبها، لا سيما أنها تستثمر في البنية التحتية، وفي المطارات، وفي قطاع الطيران والنقل، الأمر الذي سيساهم بحلول عام 2030 في مضاعفة دخلها السياحي». وأشار إلى أن ذلك التوجه سيعزز من نمو السياحة الداخلية من خلال الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن المجموعة تركز على السوق السعودي في فنادقها لما يتوافر فيه من مقومات سياحية، حيث ستفتتح ضمن خطتها منذ الآن وحتى 2020، 20 منشأة فندقية في مدن عدة في المملكة، والتي ستضيف 10 آلاف غرفة إلى السوق الفندقي بالمملكة. وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن مساهمة قطاع السفر والسياحة الإجمالية بالناتج المحلي بلغت العام الماضي 190,3 مليار ريال، أي ما يشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تنمو المساهمة بنسبة 4,2% العام الجاري، في حين بلغت المساهمة المباشرة بالناتج المحلي للقطاع العام الماضي 59,6 مليار ريال، على أن تنمو 4,4% العام الحالي. ومن المتوقع أن تستقبل المملكة 20,1 مليون سائح دولي العام الجاري، بحسب توقعات المجلس. رؤية السعودية 2030.. استدامة للنمو الاقتصادي للمملكة بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد خبراء ومختصون أن «رؤية السعودية 2030» التي تم إعلانها مؤخراً، تشكل استدامة للنمو الاقتصادي باعتماد القطاعات غير النفطية مورداً رئيسياً، وضخ مزيد من الاستثمارات في تلك القطاعات. وأشاروا إلى أن السعودية قد تتوجه إلى صناديق سيادية صغيرة للاستثمار في قطاعات اقتصادية في الدول العربية وفقاً للأهمية النسبية لتلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول. وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي «إن رؤية السعودية 2030 تشكل استدامة للنمو الاقتصادي للمملكة ويعد هذا التوجه دافعاً للدول العربية الأخرى أن تحذو حذو السعودية لتخفيف الاعتماد على النفط أو تحييد دوره في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أن الشروع في الإصلاحات واستغلال موارد لم تكن مستغلة سابقاً، سيشجع على الاستثمار الداخلي. وأوضح الكراسنة، أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ستخفف من حدة البطالة وتزيد فرص العمل وتحقق ارتياحا اجتماعيا يسهم في مزيد من الاستقرار، لافتاً إلى أن الإصلاحات ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي خاصة في ظل مكافحة الفساد. بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي: «إن دول التعاون تتميز بحس مرهف تجاه التغيرات الاقتصادية وشكلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إنذاراً مبكراً للاعتماد على النفط، ما دفع الدول للتفكير جدياً في التحول لاقتصاد ما بعد النفط نتيجة حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار النفط، وأنه النفط في طريقه للنضوب، مهما طال الزمن سواء باكتشاف الطاقات المتجددة أو نضوب الآبار النفطية. وأشار إلى أن توجه السعودية لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بـ2000 مليار دولار، ليصبح «أضخم» الصناديق السيادية عالمياً سيمثل مورداً كبيراً للمملكة ويضمن استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى. بدوره، قال نبيل فرحات، الشريك في الفجر للأوراق المالية: «إن رؤية المملكة تعد خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي والتنموي لمستقبل ما بعد النفط للقطاعات الحكومية والخاصة، وجعلها قوة اقتصادية عالمية المستوى، من خلال استغلال الثروات المتوافرة والإمكانات المختلفة المتاحة»، لافتاً إلى أن تلك الرؤية تناسب الوضع الحالي لأسواق النفط وتهدف لتحقيق قوة اقتصادية قائمة على الاقتصاد الحقيقي وتحييد دور النفط وتقليل أهميته. وأشار إلى أن الرؤية ستمر بعدة مراحل وأنها تهدف للاعتماد على الذات وتقليص النفقات وتنويع مصادر الدخل، واصفاً الرؤية بالخطة الطموحة الممكنة، منوهاً إلى أن انخفاض العائدات النفطية نبه إلى مخاطر الاعتماد على سلعة واحدة «النفط»، مشيداً بتوجه السعودية إلى الاقتصاد متنوع الموارد وزيادة حصة مساهمة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي. وأوضح أن قطاعات الصناعة والسياحة والتجزئة والطيران، تعتبر أحد أهم الركائز الهامة لدول الخليج للاعتماد عليها في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، مطالباً بزيادة استثمارات القطاعين الخاص والأجنبي في قطاعات لا ترتبط بالطاقة مثل الصناعة، والنقل، والخدمات المالية، والصحة، والتعليم، والسياحة المرتبطة بنشاطات الأعمال. السعودية لاعب أساسي جديد في المالية الدولية باريس (أ ف ب) يرى محللون أن السعودية، بإنشائها أكبر صندوق سيادي في العالم، ستصبح لاعباً أساسياً في أسواق المال الدولية، ولو أن أهداف مثل هذه الخطوة لا تزال غامضة. ولا توجد حاليا تفاصيل عن الصندوق، الذي لم تكشف السعودية بعد استراتيجيته الاستثمارية. إلا أنه من المؤكد أن هذا الصندوق السيادي، البالغة قيمته 2000 مليار دولار، سيكون الأكبر في العالم، بفارق كبير عن صندوق النرويج البالغ نحو 800 مليار يورو، أو صناديق دول الخليج أو آسيا. وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبيك «من الواضح أن هذا سيغير الوضع، إذ يستعد هذا الصندوق لاتخاذ المنحى ذاته لصندوقي قطر والنرويج، وهما صندوقان سياديان يعملان بشكل جيد جداً». وقال الخبير الاقتصادي في شركة «أوريل بي جي سي» جان لوي مورييه «سيكون للصندوق وقع على الأسواق العالمية، رغم أنه من الصعب تقدير حجم تأثيره حاليا». وأشار إلى أن «السعودية ستستخدم على الأرجح بصورة جزئية أموالاً ناتجة من العائدات النفطية المتوافرة أساساً، ما سيحد الاستثمارات الجديدة». إلا أن السعودية قالت إن الأصول ستاتي بصورة خاصة من طرح أقل من 5% من شركة «أرامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، ما يمكن أن يدخل للصندوق أموالاً جديدة تقدر بعشرات أو مئات مليارات الدولارات. وقال ديمبيك «لا يتوقع في المرحلة الأولى أن تكون السعودية انتقائية جداً، يفترض أن تتجه إلى الأصول التقليدية قبل المجازفة بالاتجاه مثلاً إلى التكنولوجيا الحديثة. وبالتالي، فإنها قد تنفق المليارات لإعادة شراء أسهم وسندات وعقارات، أو تساهم بقسم ضئيل في رأسمال شركات أجنبية». وتوقع ديمبيك أن الصندوق الجديد سيعطي الأفضلية «للاستثمارات الآمنة، مثل سندات الخزينة الأميركية، أو العقارات، الأمر السائد في عدد من الدول الأوروبية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©