بكين (رويترز، أ ف ب) - أعلن وزير التجارة الصيني تشين ديمينج أمس أن الفائض في الميزان التجاري الصيني الذي يشكل موضع خلاف بين بكين وشركائها الاقتصاديين، تراجع إلى نحو 160 مليار دولار خلال عام 2011، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وفي 2010 سجل الفائض التجاري في القوة الاقتصادية الثانية في العالم والتي يبقى نموها متوقفاً إلى حد بعيد على صادراتها 183,1 مليار دولار.
وقالت شينخوا دون أن تذكر أرقاماً مفصلة، إن القيمة الإجمالية لصادرات وواردات الصين العام الماضي بلغت 3,6 تريليون دولار بنمو 20%.
وتقول وزارة التجارة الصينية إن حصة الفائض التجاري من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 2% في 2011 من 3,1% في 2010.
ويشكل الفائض التجاري الصيني موضع خلاف متواصل مع شركائها الاقتصاديين ولا سيما الولايات المتحدة التي تسجل عجزاً هائلاً في مبادلاتها مع بكين.
وتنسب واشنطن هذا الخلل جزئياً إلى سعر اليوان المتدني عن قيمته الفعلية، ما يمنح المنتجات الصينية قدرة تنافسية قوية في السوق الأميركية.
وتسعى الحكومة الصينية من جهتها إلى تنمية الطلب الداخلي حتى يصبح اقتصادها أقل اعتماداً على الصادرات التي تتأثر بالصعوبات الاقتصادية في الدول المتطورة ولا سيما أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، السوق الأولى للمنتجات الصينية.
إلى ذلك، أظهر مسح لمديري المشتريات أمس أن قطاع الخدمات في الصين دخل عامه السابع على التوالي من النمو في ديسمبر لكن تباطؤاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم دفع مستويات النشاط الاجمالي لأدنى المستويات في ثلاثة أشهر. وبلغ مؤشر إتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الصيني 52,5 في ديسمبر بدون تغير عن نوفمبر ما يشير إلى استقرار النمو وإن كان طفيفاً في القطاع الذي يعد مؤشراً على الوضع الاقتصادي المحلي.
وقال تشو هونج بين كبير الاقتصاديين في شؤون الصين والرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية لدى إتش.إس.بي.سي في بيان “استقرار مؤشر مديري المشتريات عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في نوفمبر يشير إلى ضعف في زخم النمو”.
وتجاوزت قراءة المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش في 74 شهراً على التوالي منذ أن بدأ المسح في نوفمبر 2005.
ويعزز استقرار مؤشر إتش.إس.بي.سي الذي يجري إعداده بناء على بيانات مؤسسة ماركت البريطانية وجهة نظر بعض المستثمرين بأن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون متوسطاً وقصير الأمد.
عدد اليوم
