واشنطن (د ب أ) - تشهد ولاية ويسكونسن الأميركية احتجاجاً واسع النطاق بشأن حقوق عمال القطاع العام، وهي المسألة التي تحولت إلى جدل وطني بشأن دور النقابات العمالية وكيفية التعامل مع مشكلات ميزانية كل ولاية من الولايات المتحدة.
كان آلاف احتشدوا الجمعة في مدينة ماديسون عاصمة الولاية ليعربوا عن احتجاجهم على مبادرة جمهورية تنظرها الهيئة التشريعية للولاية والتي من شأنها فرض قيود على حقوق الاتفاق الجماعي لمعظم عمال القطاع العام. وفر أعضاء البرلمان من الديمقراطيين من الولاية، وهم الذين يمثلون أقلية في الهيئة التشريعية بهدف الحيلولة دون إجراء تصويت بشأن مشروع القانون. واختفى 14 شخصاً في مكان ما بولاية إلينوي المجاورة حتى لا تلقي شرطة ولاية ويسكونسن القبض عليهم. ويؤيد الحاكم الجمهوري الجديد سكوت ووكر مشروع القانون المثير للجدل في إطار مسعى يهدف إلى خفض العجز الواسع في ميزانية الولاية.
كان الاقتصاد الأميركي الضعيف قد تسبب في حدوث مشاكل مالية في الولاية والكثير من الولايات الأخرى في أنحاء البلاد رغم متطلبات دستورية بأن تحدث توازناً في ميزانياتها. وفاز كثير من الجمهوريين في أنحاء البلاد في انتخابات المجالس التشريعية للولايات والكونجرس الأميركي في نوفمبر الماضي، على خلفية غضب الناخبين مما يعتبرونه إنفاقاً حكومياً خارجاً عن نطاق السيطرة.
غير أن المعارضين لمشروع القانون في ولاية ويسكونسن يقولون إنه يرقى إلى “الإضرار بحقوق النقابات العمالية الأساسية”، وسيجرى منع الموظفين الحكوميين من الاتفاق بشأن جماعي على أي زيادة في الرواتب تتجاوز معدل التضخم.
وقد بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا النزاع، حيث قال لإحدى القنوات التلفزيونية في ولاية ويسكونسن الخميس إن مشروع القانون يمثل “اعتداء على النقابات (العمالية)” في حين توجه زعماء النقابات العمالية الوطنية إلى الولاية للانضمام إلى الاحتجاجات الحالية.
عدد اليوم
