أثارت دعوة رئيس البرلمان التركي إلى ضرورة إسقاط مبدأ العلمانية من الدستور الجديد، إدانة المعارضة واحتجاجاً صغيراً أمس، مما قد يقوض جهود الحكومة الرامية للاتفاق على الدستور الجديد.
وقال إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان، في وقت متأخر أمس، إن تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون تحتاج دستوراً دينياً، فيما يمثل خروجاً عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة.
وتسلط تعليقاته ورد الفعل، الضوء على شقاق في المجتمع التركي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية علمانية على أنقاض الدولة العثمانية. وفصل أتاتورك الإسلام عن الحياة العامة، واستبدل اللغة العربية بالحروف اللاتينية، وروج للأزياء الغربية وحقوق المرأة.
وعمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية، الذي أسسه، على إعادة دور الدين في الحياة العامة، وتوسعا في التعليم الديني، وسمحا بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان، بعد أن كان محظوراً في الأماكن الحكومية.
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي، الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلاباً عسكرياً في 1980. ويشرف كهرمان، بصفته رئيساً للبرلمان، على جهود صياغة الدستور الجديد. وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الأول، قال فيها: «الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية».
وأضاف أن الدستور الجديد «ينبغي أن يناقش الدين.. يجب عدم نزع الدين عنه.. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستوراً دينياً».
ويخشى منتقدون أن يضع الدستور الجديد قدراً من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي إردوغان، الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد.
وقال مصطفى سنتوب العضو البارز في حزب العدالة والتنمية، والذي يرأس لجنة برلمانية معنية بالإصلاح الدستوري، إن مشروع الدستور الجديد يبقي على مبدأ العلمانية، وإن حزبه لم يناقش حتى حذف هذا المبدأ. لكن تعليقات كهرمان أثارت انتقادات من معارضي الحكومة الذين تنتابهم الريبة من الأفكار المتشددة للحزب الحاكم.
وكتب كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب علماني من أحزاب المعارضة الرئيسية، تغريدة على موقع تويتر، قال فيها: «العلمانية هي المبدأ الرئيسي للسلام الاجتماعي.. العلمانية يا إسماعيل كهرمان ضمان لأن ينعم الجميع بالحرية الدينية!» وقال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، إن فتح مناقشة مبدأ العلمانية غير سليم، ودعا كهرمان إلى سحب كلماته.
واستخدمت شرطة أنقرة رذاذ الفلفل لتفريق نحو 50 محتجاً، بينهم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري الذين تجمعوا خارج البرلمان. واحتجزت الشرطة عشرات الأشخاص.
وتطمح تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، للانضمام للاتحاد الأوروبي. ويشيد بها شركاؤها الغربيون كنموذج للدولة العلمانية الديمقراطية ذات الغالبية المسلمة.
وأنصار إردوغان المتحمسون يرونه بطل الطبقة العاملة الورعة الذي أعاد التوازن للسلطة في البلاد. ويقولون: إن النخبة العلمانية هيمنت على البلاد معظم فترات القرن الماضي. وفاز إردوغان، أكثر قادة تركيا نفوذاً منذ أتاتورك، بنحو 52 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس آب 2014.
ويستحوذ حزب العدالة والتنمية على 317 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعداً. والحزب بحاجة إلى 330 صوتاً كي يطرح دستوره المقترح للاستفتاء، مما يعني أن عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى، في حملة قد تقوضها تصريحات كهرمان.
وقال مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية: «هذه التصريحات ستعقد جهودنا من أجل دستور جديد.. سيكون علينا أن ننقل بشكل واضح جداً للجمهور أن مثل هذا النهج غير مطروح. لكن بصراحة بعد تصريح أمس لن تكون المسألة سهلة».
وقال كهرمان: إن الدستور الحالي ديني بالفعل، لأنه يجعل العطلات الإسلامية عطلات عامة، حتى وإن لم يذكر لفظ الجلالة «الله» مرة واحدة.
وكانت تركيا قد عدلت دستورها الأصلي بعد أربع سنوات من وضعه عام 1924، لإسقاط كلمة الإسلام كدين رسمي للدولة. ويعتبر المؤرخون هذا الإجراء أساس الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية الحديثة. ولا ينص الدستور الحالي على أي دين رسمي للدولة.
والغالبية العظمى من سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة من المسلمين السنة، لكن التقديرات تشير إلى أن خمس السكان من العلويين. ويعيش في تركيا أيضا نحو 100 ألف مسيحي و17 ألف يهودي. وأظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 12 في المئة من الأتراك يريدون أن يكون مصدر التشريع مستمداً من الشريعة الإسلامية.
عدد اليوم
