«الأوراق المالية» تنظم ندوة حول «الصناديق الاستثمارية»

ابوظبي (الاتحاد) - نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع محاضرة توعوية موجهة للوسطاء والمحللين الماليين العاملين بشركات الوساطة بالدولة بعنوان “الصناديق الاستثمارية”، وذلك في كل من مدينتي أبوظبي ودبي. ألقى المحاضرة الدكتور منذر بركات مستشار رئيسي للدراسات والبحوث بالهيئة. وتم خلال الندوة شرح مشروع نظام “صناديق الاستثمار” الذي تعرضه الهيئة على موقعها الإلكتروني للاستئناس بآراء وملاحظات الشركاء الاستراتيجيين، كما أشار المحاضر إلى أن أحكام النظام المقترح تسري على صناديق الاستثمار المحلية والترويج للصناديق الأجنبية داخل الدولة. واستعرض المحاضر الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تأسيس صندوق استثمار محلي، المتمثلة في رأس المال والنشاط المعتمد في النظام الأساسي ونسبة الاستثمار في الصندوق وتوفر الملاءة المالية لمزاولة النشاط. كما شرح آلية الترخيص لصندوق الاستثمار المحلي وهيكلية ومحتوى النظام الأساسي للصندوق وأهم البيانات الواجب توافرها وآلية تعديل النظام الأساسي. وبين المحاضر أهمية تضمين السياسة الاستثمارية للصندوق المحلي حصر لأدوات الاستثمار المتاحة للصندوق وتوظيف أمواله فيها وحدود تلك التوظيفات، وتحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة بكل أداة من أدوات الاستثمار ومدى تأثيرها المستقبلي المتوقع على تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية، وكيفية تعامل أدوات الاستثمار في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، والقيود المرتبطة بتوظيف أموال الصندوق في صناديق الاستثمار الأخرى، وسياسة وحدود وضوابط اقتراض الصندوق بما يتناسب مع طبيعته الاستثمارية، وآلية تعديل السياسة الاستثمارية. كما أكد كذلك على وجوب تناسب السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المحلي مع طبيعته ونوعه ومدته والهدف منه وأدواته الاستثمارية وأية عناصر أخرى ترتبط بتلك السياسة.. هذا بالإضافة إلى أحكام نظام الاستثمار في الأوراق المالية. ثم تطرق المحاضر إلى شرح مفصل عن شروط وآلية الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار المحلية، وبدء مزالة الصندوق لنشاطه، وإجراءات إصدار الصندوق لوحداته وإدراجها وتداولها. كما وقد تم شرح عدد من الأمور المهمة والمتعلقة بأسس تقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق وآلية التوزيعات والاسترداد، أصول الصندوق والقروض والتقارير المالية، قروض الصندوق ومسؤوليته عن الالتزامات، طبيعة الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، الإفصاح وتوفير المعلومات، تعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات، الرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار، وحالات إلغاء الترخيص وانقضاء الصندوق، ومهام مدير الاستثمار و الحافظ الأمين. كما قام المحاضر بشرح الشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، وآلية الحصول على موافقة الترويج من الجهات المختصة، والتزامات الموزع المعتمد للصندوق الأجنبي. وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الندوة الإشارة إلى المخالفات والجزاءات، والتظلم من قرارات الهيئة، وآلية توفيق أوضاع الصناديق الاستثمارية القائمة.