جنيف (كونا) - أكدت دولة الكويت أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف أمس “أن حق الحصول على الجنسية الكويتية يعتبر أمرا سياديا، وان الدولة أولت هذا الجانب جل اهتمامها”.
جاء ذلك في بيان تلاه القائم بالأعمال بالإنابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق محمد معرفي أمام اللجنة في إطار مراجعة تقرير الكويت.
وأوضح “أن الكويت من أجل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع أجرت بعض التعديلات على قانون الجنسية رقم 15/1959 للتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها”. وقال إن القانون رقم 11/1998 “استحدث مادة (7 مكرر) بقانون الجنسية، حيث يتم بمقتضاها منح الجنسية للأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم ممن لم تسنح لهم الفرصة من خلال قانون الجنسية في الحصول عليها”.
وشرح ان القانون رقم 21/2000 يختص بمنح أبناء الكويتية والمتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية في حالات الوفاة أو الطلاق البائن أو إذا كان الأب أسيرا في الوقت ذاته يحق للأطفال مجهولي النسب الحصول على الجنسية اذا كانوا من المولودين على أرض الكويت وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعايتهم.
وشدد معرفي على “ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه دولة الكويت، كما أنها من إحدى أقدم المشكلات الموجودة ضمن مجموعة من المشكلات والقضايا الأمنية الأخرى”.
واستطرد قائلاً “فهي من جهة تمثل أحد جوانب قضية التركيبة السكانية، حيث إن عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الإحصاءات الرسمية ما يزيد على 105 آلاف فرد مسجلين في المعلومات المدنية و93 ألفاً مسجلين في اللجنة المركزية”.
وشرح ان السلطات المختصة تسعى لحل هذه القضية، ووضعت خريطة الطريق من أجل إغلاق هذا الملف انطلاقا من ثوابت الكويت المدنية الراسخة في التعامل الإنساني والحضاري.
وبين كيف تقوم دولة الكويت بتوفير الحياة الكريمة والإنسانية لجميع من يقيم على أرضها وترجمة هذه المعاني ترجمة وافية.
ودلل معرفي على ذلك بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر 2010 تماشيا مع التعهدات التي قطعتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
عدد اليوم
