ينقطع آلاف الأطفال عن الدراسة سنويا في موريتانيا، 59% منهم إناث وهو ما يشكل صفعة قوية للجهود الرامية إلى تقليص نسبة الأمية وتعميم التعليم، ويتسبب الرسوب والانقطاع عن الدراسة في اتساع دائرة الأمية واستفحال خطورتها، مما دفع المختصين إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من شبح الأمية الذي يشكل عائقا أساسيا لمسيرة التنمية. ويتصدر التعليم الابتدائي قائمة المؤسسات التي يغادرها الأطفال، بنسبة تجاوزت 33% حسب إحصاءات رسمية حديثة، وتعد الفتيات أولى ضحايا هذا الهدر، ثم يأتي أطفال البادية في المرتبة الثانية، ثم أطفال الفقراء في المرتبة الثالثة. وفي أحدث دراسة قامت بها وزارة التعليم وقدمتها نبغوها بنت محمد فال وزيرة التعليم الموريتانية وجدت أن نسبة التسيب والتسرب المدرسي وصلت إلى ما بين 33% إلى 50% في المرحلة الابتدائية وأكثر من 40% في الثانوية، وقالت الوزيرة إن «الغياب والتسرب انعكس سلبا على المستوى العلمي للتلميذ الموريتاني الذي كان يندمج بشكل سريع في الجامعات والمؤسسات التعليمية الخارجية حين يتم ابتعاثه في بعثات تعليمية، كما أثر هذا الهدر المدرسي في تدني نتائج الباكلوريا حيث سجلت أدنى نسبة نجاح في الباكلوريا هذا العام بشكل كبير، حققت نسبة النجاح معدلات منخفضة. وأكدت الوزيرة أن «التعليم في موريتانيا يعاني أساسا من عدم اهتمام المحيط الاجتماعي في متابعة العملية التربوية وغياب التأطير التربوي اللازم، وضعف الجدوائية الخارجية للتعليم العالي وتدني الرواتب والتسيب والتسرب المدرسي وضعف مستوى التلقي». ووجدت دراسة حديثة قام بها مجموعة من الباحثين والأكاديميين أن الظاهرة ترجع إلى عدة عوامل منها الأمية حيث وصلت نسبتها بين الآباء والأمهات إلى 51 في المائة بين الأمهات و30 في المائة بين الآباء، والفقر قلة دخل الأسرة الموريتانية في تغطية حاجاتها الضرورية أدت إلى تفضيل عمل الأطفال خاصة البنات على تعليمهم، وأشارت الدراسة إلى تأثير انتشار البطالة في صفوف خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا مما أدى إلى عدم الرغبة من المتابعة والبحث عن الأعمال الحرة لأجل حياة أفضل إضافة إلى غياب التواصل بين المدرسة وأولياء الطلبة حيث اعتبرت الدراسة أن انعدام هذه العلاقة يضعف من دور المدرسة في حياة الطلبة ويقف حاجزا أمام حل المشاكل التي تواجههم داخل المدرسة وخارجها. وأكدت الدراسة أن انتشار ظاهرة الزواج المبكر خاصة بين الفتيات، تعتبر من الأسباب الرئيسية لغياب الطالبات عن المدرسة أو انقطاعهن عنها في المرحلة الإعدادية، كما أشارت إلى أن «الرعب المدرسي» وهو خوف التلميذ من المدرسة والمدرسين نتيجة الضرب غير المبرر خاصة في المرحلة الابتدائية، ينفر الطالب من المدرسة فيتحين الفرصة لهجرها بصفة نهائية، وأضافت أن الاعتماد على الحفظ والمناهج القديمة في التعليم بدل الاعتماد على الفهم والبحث العلمي والطرق البديلة التي تواكب العصر يزيد من الفجوة بين الطالب والمدرسة. ورأت الدراسة أن انخفاض أجور المعلمين يؤدي إلى غيابهم عن المدارس الحكومية والبحث عن فرص إضافية لدى المدارس الخاصة، كما أن عدم وجود الحاجات الضرورية في المدارس من مكتبات وطاولات وأدوات الدراسة وازدحام الفصول بالطلاب يبعثر جهود المعلم. ويقول محمد فال ولد سيدي مدرس بالتعليم الابتدائي إن الحالة التعليمية في موريتانيا مازالت على حالها منذ الاستقلال سنة 1960 يسودها انعدام النظام المدرسي وغياب المعلم وتسرب الطالب والاكتظاظ، وأشار إلى ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على هذا القطاع لانتشاله من أزمته قبل أن تتأثر الأجيال القادمة به، منبها إلى أن أي إصلاح لا يشمل تحسين ظروف المدرس ماديا ومعنويا لن يثمر النتائج المرجوة. وربط محمد فال الحالة المادية التي يعيشها المدرس وبحثه عن فرص إضافية لتحسين الدخل بتدني المستوى التعليمي في موريتانيا وأكد أنه من بين الأسباب الرئيسية لرسوب التلاميذ وغيابهم عن المدارس. وترى عائشة بنت محمد عالي أستاذة بالتعليم الثانوي أن «من أهم أسباب ظاهرة تسرب التلاميذ من المدرسة غياب دور الآباء في توجيه أبنائهم ومراقبتهم وذلك يتضح من العلاقة المنقطعة بين بعض الأسر والمدارس فهذه القطيعة راجعة إلى جهل أولياء أمور الطلبة بأهمية التعاون مع المدرسين أو انشغال الأهل بالحياة المادية لتوفير حياة ملائمة لأبنائهم وغياب المراقبة المستمرة التي تشعر الابن بأهمية التعليم في حياته الفردية مستقبلا». ودعت الحكومة إلى إعداد برنامج محكم وخطط طموحة والاستعانة بمختلف الخبرات المتاحة لها وطنيا ودوليا ووضع خطط زمنية واضحة وقابلة للتطبيق، ودراسة أوضاع المدرسين ورفع رواتبهم وانتداب أخصائي اجتماعي في كل مدرسة لدراسة أوضاع التلاميذ الغير مواظبين على الحضور والراسبين.
عدد اليوم
