الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لبنى القاسمي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع وزير التجارة الهندي

لبنى القاسمي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع وزير التجارة الهندي
17 فبراير 2013 22:38
أبوظبي (وام) - عقدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية جلسة مباحثات أمس مع اناندا شارما وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي، ركزت على تأسيس شراكات نموذجية بين الجانبين في تقنية المعلومات والخدمات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة المتوسطة، واستقطاب الاستثمارات الإماراتية في قطاع البنية التحتية. وناقش الجانبان على هامش ملتقى التجارة الهندية الإماراتية الذي عقد في دبي عدداً من المقترحات الهادفة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاطلاع على أخر الجهود المبذولة في ذلك الصدد، وتنسيق المواقف ووجهات النظر بشأن تذليل العقبات الاستثمارية أمام المستثمرين الإماراتيين والهنود. كما تناول اللقاء ابرز اتجاهات العلاقة بين الجانبين وسبل تعزيز والدفع بها لأفاق رحبة انطلاقاً من أن الهند الشريك التجاري الأول للإمارات. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي البعد التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات بالهند، مشيدة بدور المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية الهندية في الإمارات. ودعت المستثمرين إلى الدخول في قطاعات استثمارية جديدة كقطاعات الطاقة المتجددة وقطاعات التقنية والبرمجيات الحديثة. وأعربت عن بالغ تقديرها للطفرة التي حققتها الهند على صعيد قطاعات واعدة جديدة، وهو ما يتوازى مع ذات الاستراتيجية والنهج المطبق في الإمارات في إطار تأسيس قاعدة لتنويع مصادر الدخل، مؤكدة أهمية تعزيز فرص دعم قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين للنفاذ إلى الأسواق الدولية. وأكدت وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات ستستمر بلعب الدور الرئيسي في زيادة مؤشرات التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والمقومات البنيوية واللوجسيتية والتسهيلات والحوافر الاستثمارية والتشريعية. وأضافت أن تجارة الإمارات مع الهند هي تجارة مكملة وليست تنافسية، وهذا يوجد فرصاً لتحقيق مؤشرات نمو مستدامة وفرص واعدة في العديد من القطاعات وليس حكراً على القطاع التجاري فقط، موضحة أن الهند تستأثر بأكثر من 20% من تجارة الإمارات مع العالم. وقالت إن هناك فلسفة راسخة لدى كل من الإمارات والهند بأهمية بناء شراكات عالمية راسخة وقوية ودائمة وهو ما يستتبع دعم مزيد من أبرام الاتفاقيات والمفاوضات، مؤكدة استعداد الإمارات للتعاون مع الشركات الهندية وتعزيز الحوافز الاستثمارية للشركات الهندية. وأكدت أن هناك قاعدة عريضة وخريطة لم تكتشف بعد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين من كلا البلدين. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي حرص حكومة الهند وبالغ تقديرها للعلاقات المتميزة والمزدهرة مع الإمارات، مثمناً دور الإمارات الحيوي كلاعب اقتصادي إقليمي وعالمي في المنطقة. واستعرض آفاق وفرص الاستثمارات المشتركة، مشددا على أهمية تقديم تسهيلات من كلا البلدين في ترخيص تأسيس المشاريع المشتركة. واقترح الوزير الهندي تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات تقديم الحلول التقنية والخدمات المالية من خلال تأسيس شركات ومؤسسات نموذجية أولية سواء تحت مظلة المناطق الحرة أو وفقا للأنظمة التقليدية، على أن يسترشد بعد ذلك بأداء ومخرجات أعمال تلك الشركات في تشييد قاعدة أكبر من المؤسسات الاستثمارية المشتركة بين البلدين. وأكد أهمية تعزيز حصة الاستثمارات الإماراتية في مجالات البنية التحتية في الهند، استناداً إلى الخبرات الكبيرة والهائلة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية في ذلك الصدد. حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ومانع السويدي الملحق التجاري للوزارة بالهند. يذكر أن الإحصاءات الحديثة أظهرت نمو التبادل التجاري بين البلدين عام 2011 بنسبة 18,8% مقارنة بعام 2010. وقدر إجمالي التبادل التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 بنحو 100 مليار درهم، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري 16,5 مليار درهم على صعيد المناطق الحرة وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام نفسه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©