«اتش.إس.بي.سي»: اقتصاد قطر ينكمش

قال بنك اتش.إس.بي.سي إن الانخفاض الحاد في اسعار المستهلك في قطر في الشهور الثلاثة الاولى من 2009 تشير إلى تباطؤ في الطلب المحلي وقد تشير إلى أن الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» تمر بالفعل بانكماش على اساس سنوي. وفي وقت سابق من مايو قال جهاز الاحصاء في قطر إن مؤشرا جديدا لأسعار المستهلك أظهر أن الاسعار تراجعت اكثر من تسعة بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الربع الاخير مع انخفاض تكاليف الاسكان 16 بالمئة وهبوط اسعار المواد الغذائية، ولم ينشر الجهاز ارقاما للمقارنة مع الربع الأول من 2008. وقال سايمون وليامز الخبير لدى «اتش.إس.بي.سي» في مذكرة بحثية «بعد 14 ربعاً متتالياً من بقائه عند مستويات تزيد على عشرة بالمئة .. تشير البيانات التي نشرت مؤخرا إلى أن التضخم في قطر لم يتراجع فحسب في الربع الأول وإنما تحول فعليا إلى انكماش». واضاف في المذكرة هذا الاسبوع «ورغم اننا نتعامل بحذر مع البيانات.. إلا أن شدة ونطاق الانخفاض في الاسعار الذي تحدثت عنه في الربع الاول من العام مؤشر على تغير مفاجئ في توجهات الطلب المحلي». وقال (اتش.إس.بي.سي) إن إعادة قراءة البيانات تشير إلى أن أسعار المستهلك على أساس سنوي تراجعت 2.4 بالمئة في الربع الأول من تضخم بنسبة 13.2 بالمئة في الربع الأخير. وعانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من أعلى معدلات للتضخم في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة بلغت أعلى مستوياتها عند حوالي 17 بالمئة في منتصف العام الماضي. غير أن الضغوط التضخمية انخفضت سريعا في أنحاء المنطقة مع تراجع اسعار النفط عن أعلى مستوياتها عند حوالي 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي وصعود الدولار مما ادى إلى انخفاض أسعار الواردات في الدول التي تربط عملاتها بالعملة الأميركية. وقال (اتش.إس.بي.سي) «نتوقع ان يبلغ التوجه النزولي للأسعار مداه بحلول منتصف العام.» واضاف «ورغم ذلك فإن حدة انخفاض الأسعار في الربع الأول قد فاجأتنا .. وسنواصل المتابعة عن كثب للحصول على أي شواهد بشأن مزيد من الانخفاض في الاسعار الذي قد يضر بأرباح الشركات وينفر الاستثمار ويبطئ نمو العمالة». وتابع (اتش.إس.بي.سي) إنه علاوة على انخفاض اسعار الإسكان والغذاء فقد تراجعت أسعار الملابس والاتصالات ووسائل الترفيه والتعليم بواقع نقطة مئوية أو أكثر لكل منها في الربع الأول. ومن المنتظر أن تحقق قطر أكبر نمو في المنطقة هذا العام يبلغ عشرة بالمئة بحسب تقديرات اتش.إس.بي.سي.