محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ''رعاه الله'' بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على أن تلحق بديوان سمو الحاكم· ويهدف إنشاء الدائرة إلى الإشراف والمتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة· وتتولى الدائرة بموجب هذا القانون العديد من المهام والاختصاصات تتضمن دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية، من حيث الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين من العاملين في الجهات الحكومية أو غيرها لدراسة التشريعات والمواضيع المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية· كما تتولى إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة وإصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة وتقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على الدائرة من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية بناء على طلب تلك الجهات وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها ومراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تكون طرفا فيها وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن الاتفاقيات مع الجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها قبل التوقيع عليها أو الانضمام إليها· كما تختص الدائرة بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديا أو عن طريق الإفتاء وفقا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن وتمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، وكذلك وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى سمو الحاكم وإلى سمو رئيس المجلس التنفيذي· وتتولى الدائرة كذلك مهام ترخيص مهنة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومراقبة أعمالها وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لذلك وإصدار الجريدة الرسمية للحكومة دوريا وإعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات من خلال إصدارات متخصصة، وعلى أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من إبريل ·2009 كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي المرسوم رقم ''''42 لسنة 2008 بتعيين المستشار حمدي عبدالرحمن عبدالمجيد المستشار القانوني لحكومة دبي مستشارا قانونيا لديوان سمو الحاكم وكذلك المرسوم رقم ''''43 لسنة 2008 بتعيين الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مديراً عاماً لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي·