واشنطن تخفف مشروع العقوبات ضد طهران

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس أن الولايات المتحدة تراجعت عن مجموعة من التدابير العقابية الواردة في مقترحاتها التي وزعتها على القوى الكبرى بشأن عقوبات جديدة على طهران، في مسعى منها للحصول على دعم الصين وروسيا للمشروع في مجلس الأمن. جاء ذلك في وقت جددت فيه موسكو التلميح إلى أنها قد تؤيد فرض عقوبات إضافية على طهران مشترطة تركيز أي إجراءات “فقط”، على منع انتشار المواد النووية، دون تضييق الخناق المالي والاقتصادي على هذه البلاد. وبالتوازي، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى الليلة قبل الماضية اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لمناقشة الخطوات التالية بشأن الملف الإيراني والشرق الأوسط. وفيما دعت بكين التي شاركت أمس الأول للمرة الأولى في مباحثات بالهاتف بين أعضاء مجموعة “5+1” المعنية بالملف النووي الإيراني، مجدداً إلى مواصلة الحوار لحل هذه الأزمة، أكدت لندن أن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، ستعقد محادثات مماثلة بالهاتف الأسبوع المقبل يتركز حول العقوبات المحتملة ضد طهران. ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر قريبة من الملف النووي الإيراني، أن واشنطن سحبت من مشروع العقوبات مقترح منع الطائرات والسفن الإيرانية لنقل البضائع، من دخول المجال الجوي والبحري الدولي. كما أسقطت فرض عقوبات منقحة على شركات التأمين التي تتعامل معها بعض الشركات الإيرانية إضافة إلى استهداف مبيعات السندات الإيرانية. وتحاول واشنطن التوصل إلى توافق في إطار القوى العظمى الست المعنية بالملف النووي الإيراني (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، التي ناقشت أمس الأول خلال مؤتمر عبر الهاتف موضوع العقوبات الجديدة، على أن تعيد مناقشته الأسبوع المقبل. وذكرت وول ستريت جورنال أن العقوبات المنقحة ستستهدف بنوع خاص “كبرى مراكز السلطة الإيرانية لا سيما الحرس الثوري”، وأنها سترمي كذلك إلى تشديد العقوبات المفروضة على طهران. وكانت المقترحات الأصلية تشمل عقوبات قاسية جديدة تزيد من عزلة إيران إلى مستويات غير مسبوقة. وكانت تلك المقترحات تشمل حظراً على دخول الخطوط الجوية الإيرانية وخطوط الشحن الأجواء الدولية ومنع شراء أو بيع أي سندات إيرانية ترتبط بحكومة طهران. وذكرت الصحيفة أن تلك العقوبات كانت ستمنع “تقديم خدمات التأمين لشركات إيرانية على عقود تتعلق بالنقل الدولي”. وبدلاً من ذلك أصبحت العقوبات المعدلة تسعى الآن إلى تنفيذ الإجراءات المفروضة حالياً على عمليات الشحن. كما تحث على اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع توفير التأمين وتدعو إلى “اليقظة” في التعاملات مع إيران. وكانت واشنطن تأمل في إقرار مجموعة العقوبات الدولية الجديدة مطلع أبريل المقبل حسب الصحيفة، إلا أن صعوبة الحصول على الدعم يمكن أن يؤجل ذلك إلى الصيف. وفي مؤشر جديد على اقتراب موسكو من الموقف الغربي، أعلن أندريه نيسترينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أن بلاده تريد استمرار الحوار لحل المشكلة النووية الإيرانية. وقال للصحفيين في تصريح صحفي أسبوعي بموسكو أمس، “ما لم يتحقق تقدم ملموس في هذا الاتجاه فإننا لا نستبعد إمكانية ممارسة ضغط إضافي على الإيرانيين بمساعدة العقوبات”. وأضاف “لكن... مثل هذه العقوبات يجب أن تكون موجهة بشكل حصري إلى...مهام حظر الانتشار النووي ولا تستهدف تضييق الخناق المالي والاقتصادي على هذا البلد”. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن أوباما وساركوزي وبراون وميركل بحثوا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مساء أمس الأول،”خطوات المجتمع الدولي التالية بشأن إيران” وعملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا الاقتصادية العالمية. وفي لندن، أوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المحادثات تناولت “الجهود الرامية إلى فرض عقوبات محددة” ضد طهران التي يشتبه بأنها تحاول حيازة السلاح النووي”. وكانت الدول الست المكلفة متابعة الأزمة الإيرانية ناقشت على مستوى المسؤولين السياسيين بوزارات خارجية عبر مؤتمر عبر الهاتف، فرض عقوبات جديدة على طهران وتوافقت على مناقشة الموضوع مجدداً الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال. وذكر عقب المباحثات، أنه تبلغ بأن الصينيين “وافقوا على المشاركة بشكل فعال” في المناقشات بشأن فرض مجموعة إجراءات عقابية جديدة على إيران لرفضها وقف أنشطتها النووية الحساسة. وفي وقت سابق أمس الأول، رد سفير الصين الجديد في الأمم المتحدة لي باودونج في شكل ملتبس على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت بكين قررت التفكير جدياً في فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال لي إن “الصين متمسكة بقوة بنظام حظر الانتشار النووي. ينبغي إيجاد حل عبر المحادثات والمفاوضات السلمية. الصين أيدت دائماً الدبلوماسية. نعمل الآن مع دول أخرى أعضاء لإيجاد حل سلمي”. وجددت الصين أمس هذا الموقف على لسان الناطق باسم الخارجية الصينية كين غانج الذي أكد للصحفيين أن “بكين تدعو كافة الأطراف إلى اعتماد السبيل الدبلوماسي لحل المسألة النووية الإيرانية سلمياً عبر الحوار والمفاوضات”. وأوضح أن بكين “تجري مشاورات وثيقة” مع كل الأطراف. وفي طهران، جدد الرئيس الإيراني محمود نجاد أمس، اتهام الدول الغربية بإثارة “المشاكل” بشأن برنامج بلاده النووي، مؤكداً أنها تريد عرقلة تقدم البلاد. روسيا ترفض ربط تشغيل «بوشهر» بفرض العقوبات موسكو (أ ف ب) - رفضت موسكو الربط بين بدء تشغيل محطة بوشهر النووية الإيرانية التي تبنيها في جنوب البلاد وفرض عقوبات محتملة على طهران، كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية أمس. وقال اندري نيستيرنكو، بحسب ما نقلت عنه وكالة “انترفاكس” الروسية” “لن يكون بالأمر السليم الربط بين بناء واستثمار المحطة وبين ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران”. وأعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس الحالي أن محطة بوشهر التي تأخر إطلاق العمل فيها مراراً، ستبدأ العمل اعتباراً من هذا الصيف، رغم الموقف الأميركي منها. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون سارعت إلى اعتبار وضع المحطة في الخدمة هذا الصيف “سابق لأوانه”، في حين تحاول عدة دول توجيه رسالة لا لبس فيها إلى طهران لحملها على وقف أنشطتها النووية. وجدد نيستيرنكو أمس، موقف موسكو الذي لا يستبعد فرض عقوبات على طهران في حال لم يتقدم الحوار مع إيران. وتبنى مجلس الأمن الدولي حتى الآن خمسة قرارات فرض في 3 منها عقوبات على طهران لدفعها إلى تعليق أنشطتها النووية الحساسة، خصوصاً تخصيب اليوارنيوم. وقد تجاهلت طهران، التي تؤكد الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي، كل هذه القرارات.