أنشأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس لجنة من الخبراء المستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها اسرائيل والسلطات الفلسطينية حول الهجوم على غزة في ديسمبر 2008 ،كما يطالب بذلك تقرير جولدستون. وفي قرار اتخذه أمس، أنشأ مجلس حقوق الانسان “لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتقييم أي إجراء قانوني تبدأه الحكومة الاسرائيلية او السلطات الفلسطينية المختصة أمام السلطات القضائية الداخلية”. ويطلب القرار من الخبراء التدقيق في “استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية”.
وفيما صوت 29 من البلدان الـ47 في المجلس لمصلحة القرار، صوتت ستة بلدان بينها الولايات المتحدة ضده، وامتنع 11 بلداً بينها بريطانيا عن التصويت. وبات يتعين على المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، القاضية السابقة في محكمة الجزاء الدولية، أن تعين أعضاء هذه اللجنة التي ستقدم تقريراً خلال الدورة التي يعقدها مجلس حقوق الانسان في سبتمبر.
كما أقر مجلس حقوق الانسان قراراً ناشد فيه مفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة وتحديد الطرق المناسبة لإنشاء صندوق ضمان يستخدم في دفع التعويضات للفلسطينيين الذين لحقتهم خسائر واضرار نتيجة الأفعال غير المشروعة المنسوبة لاسرائيل أثناء الحرب على غزة .
الى ذلك “دان” مجلس حقوق الانسان تشييد “وحدات سكنية جديدة لمستوطنين” في القدس الشرقية المحتلة، وذلك رغم اعتراض الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي صوتت ضد القرار حول “مستوطنات الاسرائيليين” في الأراضي الفلسطينية. وندد النص الذي قدمه الى مجلس حقوق الانسان الوفد الفلسطيني وباكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي والسودان بالنيابة عن مجموعة الدول العربية بالطابع غير الشرعي للمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما ندد المجلس بما صدر أخيراً عن اسرائيل حول بناء مساكن جديدة لمستوطنين داخل وحول القدس الشرقية المحتلة ما يهدد عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما دان المجلس اعلان اسرائيل تشييد 120 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيطار ايليت و1600 وحدة سكنية في رامات شلومو على مقربة من القدس الشرقية،ودعا حكومة اسرائيل الى العودة فوراً عن قرارها الذي سيهدد جهود “الأسرة الدولية لإحياء عملية السلام”.
وندد المجلس في قرار آخر تم تبنيه بأكثرية 31 صوتاً مقابل 9 (الاوروبيون والولايات المتحدة) وامتناع 7 بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وانتقد القرار عمليات التنقيب في القدس في محيط المسجد الأقصى. واشترط المجلس أن “تفرج السلطات المحتلة عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والاطفال واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني” وان “ترفع فوراً الحصار المفروض على قطاع غزة المحتل”. وصرح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس أن الدول الاوروبية رفضت التصويت على هذا النص، معتبرة انه “غير متوازن لأنه لا يندد بالصواريخ التي يطلقها عناصر ميليشيات فلسطينية على الاراضي الاسرائيلية”.
عدد اليوم
