بسام عبدالسميع (أبوظبي) - ارتفع إجمالي صادرات الدولة من النفط الخام خلال عام 2011 بنسبة 13,5% لتصل إلى نحو 896,8 مليون برميل، مقابل 790,2 مليون برميل عام 2010، بحسب بيانات أعلنها المركز الوطني للإحصاء خلال افتتاح أعمال الملتقى الإقليمي لإحصاءات الطاقة بأبوظبي أمس.
وأظهرت بيانات التقرير، ارتفاعا إجماليا للكميات المنتجة من مصافي النفط الأربع بالدولة إلى نحو 29,2 مليون طن متري بنهاية عام 2011، مقابل 27,5 مليون طن متري بنهاية 2010، في حين ارتفع حجم الإنتاج النفطي للدولة بنهاية عام 2011 إلى 2,56 مليون برميل يومياً، مقابل 2,32 مليون يومياً عام 2010.
ونمت صادرات الدولة من المنتجات البترولية المكررة بنهاية عام 2011 إلى نحو 25,6 مليون طن متري، مقابل 20,1 مليون طن متري بنهاية عام 2010، كما ارتفعت واردات الدولة من نفس المنتجات إلى 5,8 مليون طن متري، مقابل 5,1 مليون طن متري خلال فترة المقارنة، بحسب التقرير. وتشمل المنتجات البترولية النافتا وزيت وقود وزيت ديزل ووقود طائرات وكيروسين وبنزين سيارات وغاز البترول المسال والزيوت والشحوم وأنواع أخرى. وأوضحت البيانات أن الاحتياطي النفطي للدولة خلال الفترة من 2008-2010 مستقر عند 97,8 مليار برميل نفطي.
وأشار التقرير الذي تناول النفط والكهرباء إلى ارتفاع حجم الإنتاج الإجمالي من الكهرباء المولدة بالدولة بنسبة 10% بنهاية عام 2010 إلى 97,4 ألف جيجا واط ساعة، مقابل 88,2 ألف جيجا واط ساعة عام 2009.
وبلغت حصة أبوظبي من حجم إنتاج الكهرباء المولدة بالدولة خلال 2010 نحو 51,3% بنحو 49,9 ألف جيجا واط ساعة، فيما بلغت حصة دبي 33,7 ألف جيجا واط ساعة والشارقة بنحو 10,2 ألف جيجا واط ساعة والهيئة الاتحادية للكهرباء حوالى 3,4 ألف جيجا واط ساعة.
نشرة إحصائية
وقال راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء خلال الملتقى «يعتزم المركز إصدار نشرة إحصائية متخصصة بإحصاءات الطاقة خلال العام الحالي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لانتاج إحصاءات الطاقة»، لافتاً إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة على مستوى الدولة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد السويدي أن إحصاءات الطاقة ترتبط بشكل كبير بخصوصية دول المنطقة، كونها من المصادر الأكثر أهمية عالمياً للطاقة للموارد الطبيعية وتمتلك القسم الأكبر من احتياطيات النفط الخام والغاز على مستوى العالم، وتلعب هذه العوامل دوراً رئيساً في العملية الاقتصادية والتنموية في الدول المنتجة والمستوردة للطاقة.
وأشار إلى أن المركز يعمل على توفير الأرقام الإحصائية الرسمية من خلال شراكاته الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، في إطار رؤية الإمارات 2021، والتي تمثل المؤشرات البيئية المستدامة والحفاظ على مصادرها أحد مكوناتها الرئيسية.
منصة معلومات
وأفاد بأن الملتقى يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية مع الخبراء المشاركين من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بمتابعة إحصاءات الطاقة كالوكالة الدولية للطاقة، وشعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الاسكوا، إلى جانب المشاركين من الدول العربية وممثلي المؤسسات ذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلي دول مجلس التعاون العربية، ما يشكل ملتقى مهنياً متخصصاً على المستوى الاقليمي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إحصاءات الطاقة وإعداد ميزان الطاقة في البلدان الأعضاء في «الإسكوا»، وتتضمن تطبيقات عملية باستخدام البرامج المحوسبة والمستخدمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة لاحتساب كمية الانبعاثات وكيفية استيفاء الاستمارات الدولية الخاصة بإحصاءات الطاقة.
وقال: «إن الملتقى يعكس الاهتمام والطلب المتزايد على بيانات إحصاءات الطاقة لما لها من دور كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وتثمير عوائد الطاقة». وأشار إلى تنامي الاهتمام الدولي والإقليمي بإحصاءات الطاقة، لافتاً إلى أن الطاقة ومصادرها المختلفة هي المحرك الرئيسي للإقتصاد العالمي حيث تلعب دوراً هاماً في التنمية البشرية والاقتصادية، ما يستلزم ضرورة متابعة إنتاجها واستخدامها بما يحقق التنمية المستدامة والخيرية للإنسانية.
ويعقد الملتقى الإقليمي الأول لإحصاءات الطاقة خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير، بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا «الإسكوا» وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، وبمشاركة 8 خبراء من المؤسسات الدولية ونحو 30 مختصاً من داخل الدولة وخارجها.
أنشطة رائدة
وقال السويدي: «أولت الدولة اهتماماً كبيراً بمصادر الطاقة المختلفة وتطويرها وتعزيز البحث بها منذ زمن، فقد بدأت دولة الإمارات بإنتاج الطاقة منذ أكثر من نصف قرن»، مشيراً إلى جهود ومبادرات الدولة في القيام بأنشطة رائدة في مجال تطوير الطاقة، حيث تم تأسيس جائزة زايد لطاقة المستقبل والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والريادة وتحقيق الآثار الملموسة في مجال الطاقة. كما تم إنشاء المعهد البترولي كجهة بحثية وأكاديمية تعنى بموضوعات الطاقة ومجالاتها، إضافة إلى تأسيس شركة مصدر لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والتي تعتبر ركيزة أساسية في مجال الطاقة المتجددة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستضافت دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إضافة إلى استضافتها العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بالطاقة سنوياً.
وقام المركز الوطني للإحصاء ومنذ تأسيسه بعدة أنشطة تتعلق ببناء قواعد البيانات الخاصة بإحصاءات الطاقة، أولها وضع خطة عمل لهذا النوع من الإحصاءات، إضافة إلى تنظيم واستضافة خبراء من الإسكوا لتقييم واقع إحصاءات الطاقة في الدولة، بحسب السويدي.
كما قام المركز بجمع بيانات الطاقة وإصدار عدة جداول إحصائية عن إنتاج واستهلاك الكهرباء كسلسلة زمنية، فضلاً عن المشاركة في أنشطة دولية منها المشاركة في مجموعة أوسلو لإحصاءات الطاقة.
ميزان الطاقة
وأشار السويدي إلى أن الأنشطة الاقتصادية والبيئية تتطلب توفير بيانات دقيقة وحديثة عن إحصاءات الطاقة بمختلف مكوناتها من احتياطات الطاقة وإنتاجها واستهلاكاتها وصولاً لإعداد عمل ميزان الطاقة بمختلف مكوناته الثلاث «موارد الطاقة وتحويلات الطاقة واستهلاك الطاقة».
وقال السويدي: «يأتي تنظيم الملتقى ضمن متابعة المركز للقضايا التي تحظى باهتمام متزايد على الساحة الإحصائية الدولية وترتبط بأولويات العمل الإحصائي في المنطقة»، إلى جانب متابعة وتنسيق المركز مع المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون في مجال بناء القدرات والمهارات والمعارف الإحصائية للعاملين في الإحصاءات الرسمية في الدولة.
كما يتيح الحدث تطوير العديد من المبادرات التدريبية الإقليمية التي من شأنها تلبية احتياجات واهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجالات إحصاءات الطاقة لما للطاقة من أهمية لدول المنطقة سواء من حيث كونها المصدر العالمي الأكثر أهمية لإنتاج الطاقة، أو من حيث اهتمامها المتزايد لتطوير قدراتها في مجال قياس وإنتاج المؤشرات الإحصائية المتسقة حولها وصولاً لبناء ميزان الطاقة بشكل منتظم وفق احتياجات دولها.
ويشمل الملتقى 25 ورشة تدريبية وتفاعلية بين الخبراء والمشاركين، لتعريف المشاركين بموضوع إحصاءات الطاقة من خلال التعريف بإحصاءات ومؤشرات الطاقة والتوصيات الدولية في هذا المجال وإحصاءات الهيدروكربون «النفط والغاز» وإحصاءات الطاقة المتجددة وإحصاءات الكهرباء والحرارة وميزان الطاقة.
60% مساهمة الطاقة في ناتج الدول النفطية
? أبوظبي (الاتحاد) - يسهم قطاع الطاقة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط الأعضاء في «الإسكوا»، بحسب الدكتورة وفاء أبو الحسن? رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية في «الإسكوا». وقالت أبو الحسن خلال افتتاح الملتقى الإقليمي لاحصاءات الطاقة أمس بأبوظبي «يعد قطاع الطاقة، قطاعاً حيوياً لتحسين الوضع في الدول الأعضاء بـ«الإسكوا» الأقل نمواً مثل اليمن والسودان».
وأضافت «رغم الأهمية البالغة للقطاع إلا أن بيانات الطاقة في المنطقة لا تزال غير مفصلة وغير شاملة وغير متاحة بالنوعية والتوقيت المطلوبين».
وأشارت إلى أن «الإسكوا»، بالتعاون مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية والمنظمات الإقليمية، تعمل على بناء القدرات الإحصائية من خلال المشاريع الإحصائية وخاصة مشروع «إحصاءات وميزان الطاقة».
وقالت «إن الملتقي يتضمن تدريباً شاملاً للمشاركين، يغطي جميع الإحصاءات المتعلقة مصادر الطاقة، «النفط والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة التوازن والمؤشرات وانبعاثات CO2 والأسعار، ما يساعد في بناء قدرات مستخدمي ومنتجي الإحصاءات الطاقة في تجميع وتحليل ونشر إحصاءات الطاقة والمؤشرات».
عدد اليوم
