انتخاب الولايات المتحدة والصين وكوبا والسعودية في مجلس حقوق الإنسان

انتخبت الولايات المتحدة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطعته ألإدارة الأميركية السابقة معتبرة أنه يضم دولا معروفة بخروقاتها لحقوق الإنسان، بينما أعيد انتخاب السعودية والصين وكوبا. غير أن بعض دعاة حقوق الإنسان انتقدوا الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري وشملت 18 مقعدا من أصل 47 تنافست عليها عشرون دولة، معتبرين أن المنافسة لم تكن كافية. وكانت كينيا وأذربيجان الدولتين الوحيدتين اللتين أبعد ترشيحهما من مجموعتيهما الإقليميتين. وانتخبت الولايات المتحدة بـ167 صوتا مع النروج (179) وبلجيكا (177) في المقاعد الثلاثة المطروحة لمجموعة الدول الغربية، وهي كانت الدول الثلاث الوحيدة المرشحة لها. وينبغي أن تحصل الدول المرشحة على الغالبية المطلقة أي 97 صوتا من أصل أعضاء الجمعية البالغ عددهم 192 للفوز بمقعد تشغله لولاية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة. وتتوزع مقاعد المجلس بشكل نسبي على المناطق حيث تخصص 13 مقعدا لافريقيا و13 لآسيا وستة لاوروبا الشرقية وثمانية لأميركا اللاتينية والكاريبي وسبعة للدول الغربية. وأبدت المندوبة الأميركية الى الأمم المتحدة سوزان رايس سرورها لانتخاب بلدها وقالت للصحفيين بعد التصويت «إننا ممتنون للدعم القوي الذي حصلنا عليه». وقالت انه بالرغم من «القصور» في عمل المجلس، فان إدارة الرئيس باراك اوباما تتطلع الى العمل من الداخل مع مجموعة واسعة من الأعضاء لجعله اكثر فاعلية». وتعرض المجلس الذي أنشئ عام 2006 ليحل محل مفوضية حقوق الإنسان بعدما طاولتها فضائح نالت من مصداقيتها، لانتقادات شديدة من إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي أخذت عليه انه ينتقد بشدة إسرائيل ويتجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مناطق مثل دارفور وبورما وزيمبابوي. غير أن ستيف كروشو المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قال ان المجلس الجديد يتضمن تغييرات جوهرية منها ألزام الحكومات المرشحة لعضويته بتقديم تعهد بالامتثال لأعلى معايير حقوق الإنسان. ولفت إلى أن هذه المعايير المتشددة جعلت من الممكن منع انتخاب بيلاروسيا عام 2007 وسريلانكا عام 2008 بعدما شنت مجموعات مناصرة لحقوق الإنسان حملة قوية ضدها تناولت قصورها في مجال حقوق الإنسان.