عاهل البحرين يطلب من ولي العهد بدء حوار وطني ?

المنامة (وكالات) - قال بيان رسمي إن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة طلب من ولي العهد بدء حوار وطني «مع جميع الأطراف والفئات» في المملكة. وأضاف البيان أن ملك البلاد أعطى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة «جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون الكرام بكافة أطيافهم». من جانبه دعا ولي عهد البحرين أمس إلى “الهدوء فورا” في البلاد، مشيرا إلى أن حوارا وطنيا سيبدأ حالما يعم الهدوء. وقال ولي العهد في حوار تلفزيوني إنه يدعو جميع الأطراف إلى “الهدوء فورا” مشددا على أنه “بدون هذه الخطوة لن يكون بالإمكان بحث أي مشكلة”. وتعهد ولي العهد ببحث “أي مشكلات ضمن حوار جماعي في البحرين تشارك فيه جميع الأطراف”. وقال ولي العهد الذي دخل الاستوديو أثناء حوار كانت تجريه الإعلامية سوسن الشاعر مع عضو مجلس الشورى ابراهيم بشمي “أنا لا أفرق بين أي مواطن، لكن ما يحدث الآن غير مقبول.. البحرين لم تكن في يوم دولة بوليسية”. وإذ سئل عن ضمانات الاستجابة لنداء الهدوء، قال “أنا لم أكذب.. هؤلاء أبناء شعبي جميعا.. المرحلة التي وصلنا إليها خطيرة وتستدعي منا جميعا الإحساس بالمسؤولية.. لا بد أن نجري حوارنا في ظل الهدوء الشامل”. وقال الأمير سلمان إن “البحرين أصبحت اليوم منقسمة وهذا ما لا يمكن القبول به.. العديد من الدول شهدت أوضاعاً مماثلة لكن العقلاء جاؤوا في النهاية وجلسوا وتحدثوا بهدوء وناقشوا كل شيء”. وسئل ولي العهد عن سقف الموضوعات المطروحة للحوار، فقال “السقف ما يتفق عليه الجميع”. وقال ولي العهد البحريني “إنها رسالة من مواطن.. نحن اليوم على مفترق طرق.. أبناء يخرجون ويعتقدون أن ليس لهم مستقبل في البلد وآخرون يخرجون من محبة وحرص على مكتسبات الوطن.. لكن هذا الوطن للجميع.. في هذه اللحظات يجب على كل إنسان مخلص أن يقول كفى”. من جانب آخر خرج آلاف البحرينيين أمس في مسيرات عفوية من كافة مناطق المملكة تأييداً لعاهل البلاد من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وطبقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أكدت المسيرات الشعبية التي خرج فيها المواطنون البحرينيون سيراً على الأقدام وبالسيارات حاملين أعلام المملكة وقيادتها الرشيدة تجديد البيعة للقيادة. وجاءت المسيرات في الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني والذي صوت عليه 4ر98 في المائة من المواطنين وكان مرتكزاً لكافة مظاهر التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد حاليا وينطلق بها الى المزيد من التقدم والرقي في إطار مملكة دستورية تقوم على المؤسسات وحكم القانون.