واشنطن (ا ف ب) - مدد الكونجرس الأميركي بمجلسي النواب والشيوخ أمس الأول العمل ولمدة ثلاثة أشهر بقانون «باتريوت آكت» من أجل مكافحة الإرهاب والذي أقر في عهد إدارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر وينتهي العمل به نهاية فبراير.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بغالبية 279 صوتا مقابل 143.
وبذلك يمكن أن يحال مشروع القانون على البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح ساري المفعول. وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون مساء الثلاثاء بغالبية 86 صوتاً مقابل 12.
واختار أعضاء مجلس الشيوخ الذين عرضت أمامهم مشاريع قوانين عدة في هذا المجال، تمديد العمل بالقانون لمدة ثلاثة أشهر لإفساح المجال أمام مناقشة المسألة.
وجاء التصويت على النص وسط معركة حول كيفية تمديد الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي شكلت لب القانون الموقع منذ عشر سنوات وتحت أي ضمانات. وتسمح مواد القانون للسلطات بالتنصت على الأفراد لملاحقتهم وملاحقة الأفراد غير الأميركيين الذين يشتبه بأنهم إرهابيون لا علاقة لهم بمجموعات متطرفة ووثائق شخصية أو مهنية أو «أي شيء» يمكن أن يعتبر أساسياً للتحقيق.
وكان اتحاد الحريات المدنية الأميركي دان هذه المواد معتبراً أنها «تجاوز» وخروج عن الضمانات التي ينص عليها الدستور في مواجهة عمليات البحث التي تقوم بها الحكومة.
وكان الرئيس باراك أوباما دعا البرلمانيين إلى تمديد هذه الصلاحيات التي يؤكد مؤيدوها أنها أساسية لسد ثغرات في مكافحة المتطرفين، حتى ديسمبر 2013.
عدد اليوم
