محللون: الانتخابات التشريعية الكويتية لن تأتي بالاستقرار المنشود

تجري السبت المقبل انتخابات تشريعية في الكويت ستسفر على الأرجح عن تغيير عدة وجوه في الندوة البرلمانية، إلا أن المحللين لا يتوقعون أن تأتي بالدواء الناجع للأزمات المتتالية بين البرلمان والحكومة وبالاستقرار السياسي المنشود. ويقول محللون إن الاسلاميين الذين شكلوا قوة أساسية في البرلمان المنحل سيخسرون جزءاً من قوتهم في الانتخابات، إلا أن القبليين والمحافظين سيحتفظون بنفوذهم فيما من المتوقع أن تدخل المرأة إلى مجلس الأمة للمرة الأولى في تاريخ الكويت. وقال المحلل السياسي سامي النصف «إن الانتخابات لن تضع حداً للمماحكات السياسية ، بالقطع لا!». وأضاف النصف «أن الأسباب التي كانت وراء الأزمات ما زالت قائمة وقواعد اللعبة السياسية لم تتغير وبالتالي فإن الأزمات ستستمر». وحمل النصف النواب المسؤولية الأكبر في المشكلة وذلك بسبب «الاستجوابات المتكررة وغير الضرورية لرئيس الوزراء والوزراء». والانتخابات المقبلة، وهي الثالثة منذ يونيو 2006 ، دعا إليها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد أن قام بحل البرلمان في مارس في أعقاب مواجهة بين الحكومة والنواب. والخلافات السياسية التي هيمنت على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك)، أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات، ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة إلى إصلاح النظام الديمقراطي الكويتي. وقال رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية (هيئة مستقلة) ناصر العبدلي إن «الانتخابات لن تأتي بالاستقرار السياسي المنشود. ستتغير الوجوه ولكن ليس السياسات». وأضاف العبدلي أن «البرلمان المقبل لن يكمل ولايته» المحددة بأربع سنوات مشيراً إلى أن «هناك حاجة إلى تغييرات جذرية في النظام السياسي والديمقراطي الكويتي، بما في ذلك الحاجة إلى دستور جديد». ويتنافس في الانتخابات المقبلة 210 مرشحين على المقاعد الخمسين في مجلس الأمة الذي يحظى بسلطات تشريعية ورقابية وإنما لا يمكنه إسقاط الحكومة بالرغم من احتفاظه بصلاحية استجواب الوزراء وحجب الثقة عنهم. وبين المرشحين 16 امراة، علماً أن المراة الكويتية تشارك في الانتخابات اقتراعاً وترشحاً للمرة الثالثة فقط، ولم تدخل أي امراة إلى البرلمان حتى الآن. وتوقعت استطلاعات محلية فضلاً عن محللين، أن تتمكن مرشحتان من دخول مجلس الأمة هذه الدورة. ومن المتوقع أن يخسر الإسلاميون السنة والمقربون منهم، خصوصاً في المجموعتين السياسيتين الأساسيتين في هذه الفئة (التحالف السلفي الإسلامي والحركة الدستورية الإسلامية)، عدداً من مقاعدهم الـ18.