19 فبراير 2011 00:03
القدس المحتلة (وكالات)- قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فايشتاين، تقديم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان للمحاكمة بتهمة إساءة الائتمان وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة. وذكرت إذاعة إسرائيل امس أن تقديم ليبرمان للمحاكمة سيكون منوطاً بعقد جلسة استماع. وعلى صلة بالموضوع قالت مصادر مقربة من ليبرمان إن وزير الخارجية الإسرائيلي عمل دوماً حسب القانون والأنظمة ولم يرتكب أي مخالفة. وأشارت المصادر إلى أن ليبرمان ينتظر القرار بخصوص قضيته منذ أكثر من 10 سنوات ويجب الانتظار لحين صدور القرار الرسمي وعدم التطرق إلى أي شائعات. وذكرت الإذاعة العامة أن وزارة العدل تنوي اتهام ليبرمان بتبييض الأموال والتزوير، لكنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه تهمة الفساد إليه. وكانت الشرطة اوصت في أغسطس 2009 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض الأموال وإعاقة العدالة في إطار تحقيق حول دفع 2,5 مليون دولار عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية. وتعهد ليبرمان بالاستقالة من منصبه في حال اتهامه بالفساد. وقرار اتهام ليبرمان أو عدمه سيتخذه مع نهاية الشهر المستشار القانوني للحكومة يهودا فسنتاين الذي يتولى مهمات المدعي العام.ونفى ليبرمان الذي تعرض لملاحقات عدة منذ 1996، أي تورط له، مؤكدا أن دوافع سياسية تقف وراء تلك الملاحقات.
عدد اليوم
