القاهرة (الاتحاد، أ ف ب) - قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس، انتداب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا، والشؤون المالية والتجارية، ومكافحة التهرب الضريبي، للعمل بنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق في البلاغات المتعددة التي وردت إلى النيابة مؤخراً ضد بعض الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال الذين تجري النيابة حالياً تحقيقاتها الموسعة بشأن ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه والفساد. في حين أعلن دبلوماسيون أوروبيون أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي بأسرها مستعدة للموافقة على مبدأ تجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين في نظام حسني مبارك إذا طلبت مصر ذلك.
ويأتي انتداب أعضاء نيابات أمن الدولة في مصر، لسرعة الانتهاء والتحقيق في تلك البلاغات والوقائع التي تضمنتها والتصرف فيها والتي أسفرت حتى الآن عن حبس 3 وزراء سابقين ورجل أعمال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وسوف تستكمل النيابة تحقيقاتها في الأيام القادمة، حيث ينتظر أن تستمع إلى أقوال عدد آخر من الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال في ضوء بلاغات قدمت ضدهم في قضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام والفساد.
وطلب قاضي التحقيق بمكتب وزير العدل المستشار أحمد إدريس رسمياً من وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، بمخاطبة السلطات القضائية في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا ودول بالمنطقة لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أمين اباظة وزير الزراعة السابق ورجلي الأعمال محمد ابوالعينين وعمرو منسي رئيس شركة “براعم مصر” للتنمية والنظم الزراعية وذلك لحين اتخاذ باقي اجراءات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال الى بلدها الأصلي.
وتنظر محكمة جنايات الاسماعيلية غدا الأحد” قرار منع اباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر وأبوالعينين وولده القاصر ومنسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وزوجته، من التصرف في أموالهم والتحفظ على كل أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك وكافة الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة. إلى ذلك، أعلن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي رافضاً الكشف عن هويته أنه “لا مشكلة مبدئية” من جانب دول الاتحاد للتحرك لتجميد الأرصدة الخاصة بالمسؤولين المصريين السابقين. لكنه لن يتخذ أي قرار ملموس في هذا الشأن على الفور بسبب عدم وجود طلب في هذا المعنى من قبل السلطات المصرية. وسيتم بحث المسألة مساء الأحد والاثنين في بروكسل أثناء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مخصص لبحث موجة الاحتجاجات في العالم العربي والمساعدة التي يمكن أن تقدمها أوروبا.
عدد اليوم
