أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية «عقود الصناعة المالية الإسلامية والتحكيم» في أبوظبي التي نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعقدت بمقر المؤسسة لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين بالدولة، بحضور المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، والمحامي محمد الحضرمي المدير العام، وحمود ناجي الخزاعي المدير التنفيذي من جانب جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، كما حضرها من جانب المؤسسة حضر المستشار عبد الحميد نجيب عبد الحي. تهدف الجمعية من خلال تنظيمها لمثل هذه الدورات إلى صقل وتطوير مهارات منتسبيها وإثراء خبراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية، بما يمكنهم من القيام بدورهم القانوني والمساهمة في حركة التنمية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة في دولتنا الغالية. وكان تنظيم هذه الدورة ترجمة حقيقية لتعزيز مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في الدولة، وترسيخ مكانة دبي كواجهة اقتصادية وكعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وتناول الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الدكتور عبد الستار خويلد، محاور الدورة بتحليل ودراسة المعايير الشرعية والنظم القانونية للمصارف الإسلامية، حيث أسهم ذلك في إثراء الدورة لما يمتلكه من رصيد علمي وعملي قيم، وقد تناول البحث الذي تم طرحه في الدورة على عقود المرابحة والمضاربة والإجارة المنتهية بالتملك والتحكيم.
وعبّر المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، عن شكره للمشاركين في الدورة، كما تقدم بالشكر لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها للمسيرة القانونية، ولرجال القانون بالدولة.
عدد اليوم
