دبي (وام) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وأكد الظاهري أهمية هذا القانون في هذه المرحلة من انتعاش الاقتصاد، خاصة بعد انتهاء مرحلة الأزمة المالية العالمية، وضرورة مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة في مجال الرقابة على مدققي الحسابات لضمان دقة عملهم في التدقيق على البيانات المقدمة من قبل الشركات.
وقال إن مشروع القانون يتضمن عدداً من النقاط المهمة من تحديد شروط تأسيس الشركات حسب المعايير الدولية والالتزام بمدونة السلوك وسجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها والشروط المتبعة فيمن يقيد اسمه في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
من جانبه أكد أحمد محمد بالحطم عضو اللجنة أهمية القانون وما يشمله من تشديد الرقابة على شركات تدقيق الحسابات والعقوبات التي تطبق على كل من يخالف القانون ومالها من أهمية في ضمان التطبيق الأمثل للمعايير العالمية للرقابة وضمان سلامة المواقف المالية للشركات المحلية والعاملة في الدولة.
وأشار محمد سعيد الرقباني عضو اللجنة إلى أهمية القانون في البيئة الاقتصادية في الدولة وضرورة مواكبة التشريعات الوطنية للتطورات الاقتصادية في العالم وأهمية وضع نظام يحكم عمليات مكاتب المدققين، خصوصاً بعد الآثار التي طالت الممارسات الخاطئة من بعض الشركات.
وقال إن تطبيق مدونة السلوك وميثاق الشرف والرقابة على الالتزام به من قبل مدقق الحسابات من أهم الشروط لإنجاح تطبيق القانون.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون الذي يتكون من «50» مادة يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة ليواكب التطور العالمي ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين مما ينعكس إيجابياً على الاقتصادي الوطني.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، وأحمد محمد بالحطم أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
