«عمل رأس الخيمة» يؤكد التزام المدارس الخاصة بتعديل أوضاع موظفيها

(رأس الخيمة) - أكد مكتب عمل رأس الخيمة التزام إدارات كافة المدارس الخاصة العاملة في الإمارة بتعديل أوضاع موظفيها، خصوصاً ما يتعلق بإصدار بطاقات عمل للموظفين والعاملين ممن هم على كفالة ذويهم. وقال جمال الشامسي رئيس قسم التفتيش في المكتب، إن الهدف من تنظيم زيارات مفاجئة لفرق القسم إلى المدارس الخاصة هو التأكد من التزامها بإصدار بطاقات عمل لموظفيها، والوقوف على أي مخالفات في هذا الجانب، لضمان التقيد الكامل بالقوانين والأنظمة العمالية الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد، وضمان حقوقهما، بما ينسجم مع القانون. يشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تضم 25 مدرسة خاصة موزعة على مختلف مناطقها، منها 12 مدرسة عربية تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، ومدرستان تدرسان مناهج خاصة، وواحدة تدرس منهاج (ip)، وأخرى تدرس المنهاج البريطاني، ومدرسة تدرس المنهاج الأميركي، و6 تدرس المنهاج الهندي، ومدرسة تدرس المنهاج الباكستاني، وأخرى تدرس المنهاج البنجلاديشي. ودعا الشامسي أصحاب المدارس الخاصة والمسؤولين فيها إلى الالتزام الكامل بقانون العمل وعدم تشغيل أي شخص إلا بما ينسجم مع نصوصه حتى لا يعرضوا أنفسهم أو مؤسساتهم لأي مسؤولية قانونية، وما يترتب عليها من إجراءات يتم اتخاذها بحق المخالفين، مؤكدا في هذا الصدد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مشترك بين قسم التفتيش العمالي، وقسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين. وقال إن وزارة العمل تشترط للموافقة على تصريح عمل المعلمة التي تعمل على كفالة ذويها الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم، واستيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم البالغة 1000 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة “أ” و2000 درهم لمنشآت الفئة “ب” و3000 درهم لمنشآت الفئة “ج”، وهي الرسوم ذاتها المفروضة على تصاريح العمل الصادرة للمكفولين على ذويهم. يذكر أن رسم إصدار البطاقة تتحمله المنشأة التي ترغب باستخدام العاملة على كفالة ذويها. وأكد الشامسي أن قانون العمل يفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.