(العين) - أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات وعضو لجنة التسجيل الدوائي في الدولة أن التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة الآن يكمن في وجود عدد كبير جداً من صالونات ومراكز التجميل التي تستخدم مستحضرات غير مرخصة ما يعرقل جهود مكافحة الغش الدوائي في الدولة.
وأضاف بني ياس أن اتساع دائرة ما يعرف بـ”الطب البديل” أوجد عدداً وافراً من المحال والشركات التي تقدم الوصفات العشبية لبعض فئات الجمهور الذي يتلمس العلاج من بعض الأمراض بواسطة الأعشاب.
ولفت عضو لجنة التسجيل الدوائي بالإدارة المركزية بوزارة الصحة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة في تسجيل الأعشاب إلا أن غالبية الأعشاب المتداولة غير مسجلة وتركيباتها غير معروفة وقد تكون منتهية الصلاحية وغالبية الممارسين لا يحملون تراخيص معتمدة.
وشدد الدكتور بني ياس في هذا السياق على أن إجراءات تسجيل الدواء في دولة الإمارات مقننة وصارمة وفي غاية الإحكام، إلا أنه أكد أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كل الجهات والهيئات المعنية المحلية وعلى رأسها البلديات ودوائر الاقتصاد مع الإدارة المركزية المعنية بالتسجيل الدوائي في وزارة الصحة. ولفت بني ياس إلى أن تشتت الصلاحيات بين السلطات المحلية المعنية والإدارة المركزية بوزارة الصحة في هذا الشأن الحيوي ينطوي على محاذير وسلبيات كثيرة ما يؤكد معه ضرورة توحيد الضوابط والصلاحيات وتشديد الرقابة على مراكز التجميل ومحال بيع الأعشاب وتشجيع شركات الأدوية الخاصة شريطة الالتزام بالمعايير العالمية والتحلي بقدر أوفر من الشفافية في تقديم البيانات.
وشدد الدكتور بني ياس على أن إجراءات تسجيل الدواء في الدولة قطعت شوطاً كبيراً ما جعل معظم الدول الشقيقة بمجلس التعاون تسترشد وتستعين بالنظام المعمول به في الدولة لأنه يتسم بالدقة والإحكام ويتفق ومعايير هيئة الدواء والغذاء الأميركية (FDA). وأوضح بني ياس أن التحديات التي تواجه الرقابة الدوائية في الدولة تأتي كإفراز طبيعي لنظام الاقتصاد الحر المعمول به والذي يسمح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستيراد وتسجيل الأدوية، لافتاً إلى أن هناك من بين هذه الشركات من لا تلتزم تماماً بالمعايير والاشتراطات ما يؤدي إلى ظهور بعض المستحضرات غير المستوفية للشروط بين حين وآخر.
وتطرق عضو لجنة التسجيل الدوائي بوزارة الصحة إلى دراسة أجريت حول مستحضرات تجميل وتبييض البشرة المطروحة في الأسواق المحلية كشفت عن وجود مستحضرات تحتوي على نسب أعلى بكثير من المسموح بها من مادة الزئبق وهو من المعادن الثقيلة التي لها آثار ومضاعفات صحية جانبية ضارة جداً على البشرة.
من جهته، لفت أحمد نادر النيادي رئيس قسم الرقابة بإدارة الصحة العامة في بلدية العين إلى أن الإدارة تقوم بالتفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بشكل مستمر لفرض الرقابة على المستحضرات التي تستخدمها وللتأكد من ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة لاستخدامها.
وأوضح النيادي أنه إضافة إلى ضرورة وجود ما يفيد بتسجيل المستحضر يعنى مفتشو الرقابة كثيراً بالبيانات الموجودة على المستحضر خاصة مكوناته والمواد الداخلة في تركيبة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ، مؤكداً أن الرقابة لا تتوانى في ضبط المخالفين لهذه الشروط واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك إحالتهم لنيابة البلدية.
وأشار النيادي إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً دائمين مع هيئة الصحة بأبوظبي حيث تقوم تلك الأخيرة بتزويد بلدية مدينة العين بين الحين والآخر بقائمة المستحضرات غير المسجلة والتي يتم استخدامها بالمخالفة في بعض الصالونات ومراكز التجميل. وقالت سعاد نذار مديرة أحد مراكز التجميل في العين إن هناك متابعة ميدانية دائمة ومستمرة من مفتشي إدارة الصحة في البلدية للتأكد من استيفاء المركز وغيره من المراكز التي تعمل في مجال التجميل خاصة اشتراطات النظافة وغيرها من معايير وشروط الصحة العامة. ودعا علي الششتاوي صاحب أحد صالونات الحلاقة في العين إلى ضرورة تكثيف الرقابة على بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة التي تقوم بتسويق بعض أنواع المستحضرات التجميلية حيث يتردد مندبو هذه المؤسسات لترويج منتجاتهم التي قد تكون في كثير من الأحيان غير مسجلة أو غير مسموح باستخدامها.
عدد اليوم
