الكعبـي: بلادنـا نمـوذج رائـد للوسطية والتسامح والاعتدال

محمود خليل (دبي) دحض محمد سالم بن ضويعين الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الادعاءات المضللة التي وردت في تقرير «امنستي» ونقلها كذلك مركز العدالة لحقوق الإنسان ومقره لندن حول واقع حقوق الإنسان في الدولة، مفنداً ما ورد في التقريرين من أكاذيب وأضاليل ذات أغراض سياسية تخدم جهة مدرجة على قائمة الإمارات للمنظمات الإرهابية. وأكد في تصريحات صحفية أن الإمارات بشهادة دول العالم والمنظمات الحقوقية تعد نموذجاً رائداً في الوسطية والتسامح والاعتدال والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة، مشيراً إلى أن الدولة تقف في صفوف الدول الأولى التي ترعى حقوق الإنسان. جاء ذلك في سياق تعقيبه للصحفيين على ما تضمنه تقريران لمنظمة العفو الدولية «امنستي» ومركز العدالة لحقوق الإنسان من ادعاءات مضللة في حق الإمارات، واصفاً إياها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة والواقعية. وقال الكعبي إن بعض المنظمات الدولية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تستقي المعلومات الواردة في تقاريرها التي تعدها، من مصادر مشبوهة، ذات أجندات خارجية، تتجاهل الجهود والخطوات الإيجابية التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، والحريات مشيراً إلى أنها تقع ضحية معلومات غير دقيقة تفتقر للمصداقية بحيث تظهر تقاريرها غير مراعية الإنصاف والدقة والمصداقية ولا تمت للواقع بصلة. وشكك الكعبي في مهنية ودقة تلك التقارير والمعلومات الواردة فيها، متسائلاً عن الجهة التي منحتها الحق في الدفاع عن حقوق وحريات الآخرين، في الوقت الذي تتجاهل فيه انتهاكات وإساءات كثيرة في دول غربية، مؤكداً أن ما ورد في التقريرين هو محض افتراءات جائرة وادعاءات مجحفة بحق دولة دأبت على سن تشريعات وقوانين تعزز حقوق الإنسان، لافتاً في هذا السياق إلى تبني المؤتمر الإقليمي العربي الأول لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية قانون مكافحة التمييز والكراهية الإماراتي الذي اعتبره المؤتمرون رسالة الإمارات لنشر المحبة. وقال إن التقريرين تنكرا لما يصدر من الإمارات من قوانين تعد غير مسبوقة في العالم، معتبراً أن تقارير «أمنستي» التي يفترض أن تكون على درجة من الدقة والموضوعية تظلم منجزات الدولة، حيث تتجاهل الإنجازات المهمة والكثيرة للدولة خاصة فيما يتعلق برفاهية الفرد وسعادته حيث تصدرت الإمارات مؤخراً أكثر الدول استقراراً، وحكومتها تحظى بثقة الشعب بصورة كاملة. وأكد أن المنظمات الحقوقية الدولية التي تتعمد الإساءة من دون حق لدولة الإمارات ذات أجندات سياسية تكيل بمكيالين وتنتهج سياسة واحدة، والبعض منها تم إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الإماراتية بما يؤشر على مدى ارتباطها بأعمال إرهابية لافتا إلى أن ما تتضمنه تقاريرها هو محاولة لتشويه الصور الناصعة في المنطقة لتمرير أجنداتها الإرهابية. وشدد الكعبي في رده على سؤال أن دستور دولة الإمارات ينص على أن الجميع -بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكاناتهم الاجتماعية- متساوون أمام القانون، كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقاً لأحكام القانون. واعتبر في رده على سؤال حول المغالطات التي أعادت المنظمتان تكرارها في أخر إصدارهما حول محاكمات متهمين تمت إدانتهم في محاكمات نزيه وعادلة أنه من النادر أن نسمع في العالم عن محاكمة لأشخاص متهمين بالإضرار بالدولة ورأسها وينالون محاكمة عادلة وشفافة ونزيهة حضرتها مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام حيث تم توفير كامل الحرية للمتهمين بالتحدث أمام القضاء سواء الدفاع عن أنفسهم أو الحديث عما جرى معهم أثناء التحقيقات. وأكد أن الانتهاكات أن وجدت فهي طفيفة وفردية وليست سياسة دولة بحيث يستطيع كل من تعرض لها التقدم بشكوى للسلطات.