القاهرة (رويترز)
قال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المصرية إن الحكومة وافقت على تخصيص ملياري دولار إضافية لاستيراد شحنات غاز مسال، واستئجار محطة عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي في النصف الثاني من 2015.
وأضاف عبد البديع، في اتصال هاتفي مع رويترز أمس، أن «الحكومة متمثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للبترول وافقت على توفير ملياري دولار لاستيراد وإيجار المركب الثانية لإسالة الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي.
نستهدف وصول المركب الثاني في النصف الثاني من 2015، المركب الثاني سيوفر حدا أقصى 500 مليون قدم مكعبة يوميا». ولم يخض عبد البديع في تفاصيل عن الشركة التي سيتم استئجار المركب الثانية منها.
وكانت شركة هوج النرويجية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها وقعت عقدا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتزويدها بأول مركب (محطة عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي بحد أقصى 500 مليون قدم مكعبة يوميا.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة في نهاية مارس المقبل.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وكانت مصر اتفقت مبدئيا مع «جازبروم» في أبريل من العام الماضي على توريد سبع شحنات من الغاز المسال في إطار مساعي الحكومة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء.
ووقعت مصر في ديسمبر اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر المقبلين. وتعمل مصر على تمديد اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا والجزائر حتى عام 2020.وقال عبد البديع إن المرحلة الثانية من استيراد الغاز والمركب الثانية ستعمل «على توفير جزء من الغاز إلى القطاع الصناعي». وأوقفت مصر ضخ الغاز الطبيعي لأغلبية مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة العاملة في البلاد، وعملت على تعويضها بوقود المازوت بسبب انخفاض إنتاج البلاد من الغاز وحاجة قطاع الكهرباء إليه.
عدد اليوم
