أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي 1278 رخصة جديدة منها 1005 تجارية و252 حرفية و21 رخصة مهنية. وبذلك، يرتفع إجمالي الرخص المسجلة في الثلث الأول من العام الجاري إلى 4297 رخصة، تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة، بحسب بيان صادر عن الدائرة. وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أبريل الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بـ 71.42% وحوالي 932 رخصة، تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ186 رخصة وبنسبة 15.48% ثم فروع لشركات محلية بحوالي 133 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ21 رخصة. وبحسب التقرير، فإن إدارة الرخص التجارية في قطاع الشؤون التجارية بالدائرة لم تصدر في أبريل الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة أو عامة، فيما أصدرت رخص 5 شركات تضامن وشركة توصية بسيطة. وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في الدائرة استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري 2009. وأشار النعيمي إلى أن تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أبريل الماضي يعكس مدى ثقة المستثمرين باقتصاد إمارة أبوظبي الذي ما يزال محافظا على قوته ومكانته رغم الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول. وقال النعيمي إن هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات والمميزات تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة. ومن شأن تلك الإجراءات الإسهام بشكل رئيسي في خدمة المستثمر ورجال الأعمال والإبقاء على إمارة أبوظبي منطقة جذب للمستثمرين من خلال إدخال العديد من المبادرات والبرامج التي تحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. من جانبه، أوضح خالد الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية أن شهر أبريل الماضي شهد ارتفاعا في استخراج الرخص التجارية مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري بنسبة 10% تقريبا. وقال إن حركة أنشطة التراخيص خلال أبريل الماضي كانت الأعلى منذ بداية السنة بـ19520 حركة شملت 3437 طلبا للأسماء التجارية و5714 تجديد رخص وإصدار 1345 موافقة مبدئية وتعديل 2977 رخصة تجارية وإصدار 1415 إعلانا وتصاريح وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة. وأوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة أن إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر ابريل الماضي بلغ 154 رخصة مختلفة تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء. وقال الظاهري إن مدينة أبوظبي المركز الأكبر من حيث النشاط التجاري خلال ابريل الماضي بـ9862 حركة نشاط حيث أصدرت إدارة الرخص التجارية فيها حوالى 382 رخصة جديدة وعملت على تجديد 2685 رخصة وتم تسجيل طلب 1734 اسما تجاريا جديدا وأعطيت موافقات مبدئية لحوالى 667 رخصة فيما تم إلغاء حوالي 83 رخصة فيها. وبحسب التقرير، فإن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعامل خلال شهر أبريل الماضي مع 51 حركة نشاط توزعت على 29 لارتفاع الأسعار و9 للغش التجاري و2 شكاوى الضمانات و7 شكاوى أخرى و3 شكاوى تحت الإجراء وشكوى محالة إلى وزارة الاقتصاد. وأفاد التقرير بأن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة نفذ في ابريل الماضي 9776 زيارة ميدانية للمحال والشركات والمؤسسات التجارية في ابوظبي حرر خلالها اربع مخالفات ووجه 262 إنذارا. وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن شهر أبريل الماضي وحسب ما ورد في التقرير الشهري شهد انخفاضا ملحوظا في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية مقارنة مع الأشهر الماضية والتي بلغت في فبراير الماضي 44 مخالفة، ما يدل على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون التجاري للدولة وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وأشار الرميثي إلى أن أسباب إصدار الإنذارات من قبل قسم الرقابة والتفتيش تعددت وأهمها عدم مزاولة النشاط التجاري المخصص (تغيير النشاط التجاري من دون موافقة) أو استخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص به وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم تجديد الرخصة أو ما شابه من الأمور الإدارية.
عدد اليوم
