عريقات: الوثائق والاستقالة

جويل جرينبورج أريحا أعلن صائب عريقات، المفاوض الفلسطيني الذي استقال في الآونة الأخيرة من منصبه كرئيس لدائرة المفاوضات الفلسطينية، بعد تسريب وثائق حساسة من مكتبه تتعلق بالمفاوضات، أن استقالته لم تأتِ بسبب ما جاء في الوثائق من مضامين، بل لأنه يتحمل المسؤولية في تسريب أوراق فلسطينية من مكتبه الخاص، ولابد من دفع الثمن. فقد كان الشخص المشرف على الوثائق ولا يمكن التسامح مع ذلك. وقد كشفت الوثائق المسربة أن المفاوض الفلسطيني كان مستعداً لتقديم تنازلات مهمة للطرف الإسرائيلي فيما يخص القدس الشرقية وموضوع اللاجئين خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين في عام 2008، بحيث أثارت الوثائق عاصفة من الجدل سواء داخل فلسطين وفي باقي العواصم العربية. وكان عريقات الذي اتهمه بعض المعلقين بأنه باع القضية الفلسطينية وسعى منذ ذلك الوقت إلى ترميم سمعته والحفاظ على صورته كمفاوض خدم قضيته لسنوات طويلة، قد قال في حوار أجري معه من مكتبه في مدينة أريحا، إنه بتنحيه يريد أن يعطي المثال في تحمل المسؤولية وعدم التنصل منها، أو إلقائها على الآخرين كما يحدث في الدول العربية، وعبر عن ذلك بقوله: "عندما يحصل اختراق لمكتبي ويتم الوصول إلى وثائق سرية حول مواضيع فلسطينية حساسة، فإنه لا يمكنني إلا أن أتحمل المسؤولية، ولا أستطيع الاستمرار في منصبي بعد هذا الخطأ الذي أعترف به، لذا أرغم نفسي على دفع الثمن جراء إهمالي، هذه هي المعايير وأخلاقيات المنصب العام، وعلى باقي المسؤولين الفلسطينيين أن يتعلموا مما جرى". وأكد عريقات أن المعلومات المسربة تم الحصول عليها بصورة غير قانونية من كمبيوتر محمول لأحد الموظفين في دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعدما أثبتت لجنة للتحقيق شكلتها السلطة الفلسطينية أن الأوراق المسربة خرجت من مكتبه، قرر التنحي، مضيفاً أن استقالته لاقت معارضة كبيرة داخل السلطة التي أرادت منه الاستمرار في منصبه لكنه أصر على الرحيل حفاظاً على ماء وجهه وتحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقالت قناة "الجزيرة" في وقت سابق إنها حصلت على ما لا يقل عن 1600 وثيقة فلسطينية، بما فيها محاضر جلسات المفاوضات مع إسرائيل، تضمنت معلومات عن موافقة المفاوض الفلسطيني على ضم إسرائيل لمستوطنات كبرى في القدس الشرقية عدا حي واحد، فضلا عن التخلي عن حق اللاجئين في العودة والاكتفاء بعدد محدود لا يلبي مطالب الفلسطينيين. وجاءت هذه الوثائق التي تناقض، فيما تحمله، المواقف العلنية للسلطة الفلسطينية، لتحرج المفاوض الفلسطيني وتضعه في موقع الدفاع عن النفس. وقد حاول عريقات الدفاع عن نفسه في برامج تلفزيونية من خلال التأكيد على أن المعلومات مجتزأة عن سياقها ولا تعبر حقيقة عن الموقف الفلسطيني الموحد حيال القضايا الرئيسية التي لا يمكن، على حد تعبيره، التفريط فيها لأنه ببساطة لن يتم التصديق على أي اتفاق إلا بعد استفتاء الشعب الفلسطيني. وفي معرض الدفاع عن موقف السلطة قال عريقات إنه تحدث في أكثر من مرة عن قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 على أساس مبدأ "تبادل الأراضي بنفس القيمة والمثل"، وأنه وفقاً لذلك ستتم مقايضة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بأراض تتخلى عنها إسرائيل، كما أضاف أنه تحدث عن حل "عادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين، مشيراً إلى أن الاتفاق سيكون مع الإسرائيليين وليس مع الصين لضمان عودة اللاجئين إلى إسرائيل. وقال عريقات "إني عندما تكلمت عن تبادل الأراضي فإن الشعب الفلسطيني يعرف جيداً ما أقوله، وعندما أشير إلى مواضيع القدس واللاجئين فإن المعايير باتت واضحة ولا يمكن التلاعب بها". هذا ويُذكر أن عريقات البالغ من العمر 55 عاماً كان أحد المفاوضين الفلسطينيين البارزين منذ مؤتمر مدريد عام 1991، كما عُين ابتداء من 2003 رئيس دائرة المفاوضات، وحتى بعد استقالته من منصبه وتأكيده عدم المشاركة في أية مفاوضات مقبلة مع إسرائيل، قال إنه ما يزال عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح" بالضفة الغربية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»