بسام عبدالسميع (أبوظبي)
نمت الاحتياطيات المالية الخارجية الرسمية لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط، بنسبة 9,1% لتصل إلى نحو 1,27 تريليون دولار خلال عام 2013، مقارنة مع 1,17 تريليون دولار خلال عام 2012، مشكلة ما نسبته 92% من إجمالي الاحتياطيات العربية الخارجية الرسمية، والتي بلغت 1,37 تريليون دولار، مقابل 1,26 تريليون دولار، خلال فترة المقارنة، حسب صندوق النقد العربي.
وعزا الصندوق ذلك الارتفاع في إجمالي الاحتياطيات الخارجية للدول المصدرة للنفط، كمحصلة لارتفاع الاحتياطيات في قطر والإمارات بنسب بلغت 28,3% و20,1% لتصل إلى مستويات 41,1 مليار دولار و68,6 مليار دولار على التوالي خلال عام 2013.
كما ارتفعت تلك الاحتياطيات في كل من السعودية والعراق وعمان والكويت بمستويات تراوحت حول 10,5% و11,3%، وحققت كل من ليبيا والجزائر والبحرين مستويات زيادة أقل في الاحتياطات الخارجية الرسمية تراوحت بين0,7% في ليبيا و5,3% في البحرين.
وبالنسبة للدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، فقد ارتفعت الاحتياطيات الخارجية في تلك الدول كمجموعة خلال عام 2013 بنسبة طفيفة بلغت 0,9% لتبلغ حوالي 26,7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 26,4 مليار دولار خلال العام 2012.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضة، كمجموعة بنسبة 12,4% في عام 2013، بعد أن سجل ارتفاعاً كذلك في عام 2012 بلغت نسبته 7,5%.
ووفقا لتقرير الصندوق ازدادت المديونية العامة الخارجية للدول العربية المقترضة من حوالي 181 مليار دولار في نهاية عام 2012 إلى نحو 203,5 مليار دولار في نهاية عام 2013، وتعود الزيادة الكبيرة في هذه المديونية بالدرجة الأولى إلى لجوء العديد من الدول المقترضة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي المتزايد، وإلى تغير أسعار صرف العملات الرئيسية المكونة لهذه المديونية مقابل الدولار الأميركي.
وقال التقرير: «أثرت مجموعة من التطورات على أوضاع المديونية العامة الخارجية في معظم الدول العربية المقترضة في عام 2013، واستمرت تداعيات التحولات السياسية في بعض الدول العربية تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول العربية المقترضة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المالية العامة فيها وبقيت معظم الدول المقترضة تعاني من عجز كبير في الموازنة العامة ما اضطرها للجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل هذا العجز».
وتأثرت الدول العربية المقترضة المستوردة للنفط من بقاء أسعاره العالمية ضمن مستويات مرتفعة وتحمل هذه الدول كلفة كبيرة لدعم أسعار المشتقات النفطية في أسواقها المحلية. وقد تطلب ذلك قيام هذه الدول بالاقتراض الخارجي لتغطية كلفة المستوردات النفطية.
كما تأثرت المديونية الخارجية العربية سلباً بانخفاض حجم المنح الخارجية التي تغطي جزءاً من العجز في مالية الحكومة في عدة دول عربية مقترض، وقد شكل استمرار السياسة المالية المتحفظة للدول الصناعية المتقدمة، وخصوصاً دول منطقة اليورو جراء أزمة الديون السيادية، السبب الرئيسي وراء تراجع قدرتها على توفير المساعدات للدول العربية المقترضة.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد ارتفعت في الدول العربية المقترضة كمجموعة بنسبة 5% في عام 2013 لتبلغ حوالي 15,2 مليار دولار، وقد ازدادت خدمة المديونية الخارجية في معظم الدول العربية المقترضة في عام 2013، حيث ارتفعت في اليمن بنسبة 58,4% لتصل إلى 388 مليون دولار، وازدادت في لبنان من حوالي 3,8 مليار دولار في عام 2012 إلى نحو 4,8 مليار دولار في عام 2013، أي بارتفاع بلغت نسبته 26,6%.
كما ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي في موريتانيا بنسبة 12,4% إلى 157 مليون دولار، وفي المغرب بنسبة 12,3% إلى 2,6 مليار دولار، وفي عمان بنسبة 35,3% إلى 567 مليون دولار، وفي الأردن بنسبة 7,3% إلى 844 مليون دولار، وفي جيبوتي بنسبة 4% إلى 45 مليون دولار، وفي مصر بنسبة 2,7% إلى حوالي 3,1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع للدول العربية المقترضة كمجموعة من 20,9% في عام 2012 إلى 22,3% في عام 2013.
ويعود هذا الارتفاع إلى النمو الكبير في حجم الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة كمجموعة الذي بلغ 12,4% في عام 2013 مقارنة بالنمو المسجل في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول الذي اقتصر على 5,5% في العام ذاته.
عدد اليوم
