الإمارات تطرح 123 ألف إصبعية من أسماك الهامور والسبيطي العام الحالي

كشفت دولة الإمارات عن طرح ثلاثة أنواع من الأسماك الصغيرة خلال العام الجاري لزيادة المخزون الاستراتيجي من الثروة السمكية، هي أكثر من 100 ألف إصبعية من أسماك السبيطي وأكثر من 23 ألف إصبعية من أسماك الهامور والذي سيطرح في شهر أغسطس المقبل بالإضافة إلى أسماك الصافي. وتدرس الدولة تطبيق منع الصيد في مواسم تكاثر الأنواع من الأسماك الاقتصادية، ومنع صيد الأسماك وفقا لأطوالها، وفقا للدكتور إبراهيم الجمالي مدير مركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين التابع لوزارة البيئة والمياه. وبلغ أسطول الدولة من قوارب الصيد 5571 قاربا منها 4745 أقل من 12 متراً و826 قاربا أخرى ما بين 12 إلى 24 متراً، والعدد المتبقي لقوارب فوق 24 متراً. وعرض الدكتور الجمالي التقرير الوطني لدولة الإمارات يوم أمس في اجتماعات الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك «ريكوفي» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) التي بدأت أمس في دبي وتستمر حتى يوم غد الخميس. حضر الاجتماع كيان أكرم جاف الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة « الفاو» وبييرو مانيني، كبير مستشاري الأسماك، وسكرتير الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة. ويشارك في هذه الدورة بلدان الأعضاء فى الهيئة وهم السعودية والبحرين، وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر، بالإضافة إلى الإمارات، وبحضور مراقبين من عدد من المنظمات والبلدان من الإقليم ومن أنحاء العالم. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن «دولة الإمارات تؤكد على ضرورة أن تبقى قضية المحافظة وتنمية موارد الثروة السمكية وإدارتها واستغلالها الاستغلال الرشيد المستدام ليستفيد منها هذا الجيل والأجيال القادمة». وأكد ابن فهد، دعوة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك والاهتمام بتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد السمكية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لا سيما المتعلقة بتطوير التقنيات والاستزراع السمكي والاستفادة من مصادر ونقل هذه التقنيات إلى الدول التي تحتاجها. وبلغ مجموع الإنزال الكلي لدولة الإمارات عام 2007، حوالي 96.453 ألف طن من الأسماك. وأظهرت الدراسات التي قام بها قسم تقييم المخزون السمكي، وتضمنها التقرير الوطني للدولة، وجود أنواع عالية الاستنزاف في الصيد تضم الهامور والفرش والزريدي والكنعد، بالإضافة إلى اسماك نيم التي تصنف على أنها نوع مستنزف. أما الأنواع شبه المستنزفة، فتضم فسكر وجش وبدح وصال وقابط. ولفت ابن فهد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبيد المطروشي وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة في افتتاح الاجتماعات، إلى الثروة السمكية بحاجةٍ إلى إشرافٍ دقيق ومسؤول من أجل حمايتها والمحافظة عليها لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، ومعالجتها عن طريق العمل المنسق». ووفقا للتقرير الوطني لدولة الإمارات، تتركز منطقة الصيد في الإمارات على بعد 20 ميلاً بحرياً من سواحل الدولة وعلى عمق يتراوح ما بين 20 إلى 50 متراً، ويتم أيضاً الصيد في مناطق ذات أعماق لأكثر من 100 متر في الساحل الشرقي بخليج عمان. ويتم جمع العينات بشكل عشوائي من مختلف الإمارات عن طريق جامعي البيانات ثم يتم إدخال البيانات بمركز أبحاث الأحياء البحرية 4 مرات شهرياً. وتناول وزير البيئة والمياه، ما قامت به الدولة من جهود تجسد الاهتمام بالثروة السمكية, وسعيها لتنميتها والحفاظ عليه، مشيرا إلى انه تم إصدار القوانين والتشريعات للمحافظة على الثروة السمكية وتنظيم مهنة الصيد. وتجري دولة الإمارات، أبحاثا علمية لاستزراع سمكة الهامور، وبدأت هذه التجربة العام الماضي والتجربة مستمرة خلال هذه السنة 2009 وذلك بهدف تعزيز المخزون السمكي. وقام مركز أبحاث الأحياء البحرية خلال سنة 2008 بإنتاج 23000 إصبعية من أسماك الهامور ذات متوسط وزن 57.9 جرام بعمر 205 أيام، حيث بلغ متوسط الطول 15.6 سم و100 ألف إصبعية أسماك السبيطي. ويقوم مركز أبحاث الأحياء البحرية بالاستمرار في التجارب والدراسات لتحسين وتطوير طرق إنتاج أسماك الهامور. وبدأت الدولة مؤخرا دراسة مسحية حول الأسماك القاعية في الخليج العربي لتقييم مخزون الأسماك القاعية لدول الخليج العربية. وأظهرت نتائج دراسة تأثير وضع المشاد الصناعية في الساحل الشرقي، أن النوعية المستخدمة بهذه التجربة من المشاد الصناعية لم تكن ذات فعالية في جذب أو خلق بيئة بحرية للأسماك. وتوصي الدراسة بوضع هذه النوعية من المشاد في المناطق ذات التيارات الضعيفة وبقرب الشعاب المرجانية، وهذه الأنواع من الشعاب المرجانية يمكن أن تدعم عن طريق استزراع الشعاب المرجانية، وتوصي هذه الدراسة لتعديل هيكلة المشاد الصناعية لزيادة فعاليتها. فيما أظهرت الدراسة المبدئية لتأثير الصيد التقليدي على الشعاب المرجانية، أن الصيد التقليدي بالقراقير وشبك الضغوة واستخدام المراسي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية المتواجدة بتلك المنطقة. وأظهرت دراسة التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية في محمية الفقيت والتي تم إجراؤها لأول مرة بتلك المنطقة، وجود أكثر من 36 نوعاً من الشعاب المرجانية الصلبة. وقام مركز أبحاث الأحياء البحرية بتجربة استزراع أربعة أنواع من الشعاب المرجانية التي لها أهمية في منظومة البيئة البحرية، وأشارت النتائج إلى أن معدلات النمو والبقاء كانت مرتفعة، مما يشجع على استزراع هذه الأنواع بهدف بناء نظام بيئي متكامل. وأشار وزير البيئة والمياه، إلى ظاهرة المد الأحمر التي ضربت سواحل الدولة وهي ظاهرة طبيعية عالمية و«قامت الدولة بإعداد خطة لمواجهتها والتخفيف من آثارها».