«البيئة والمياه»: مشاريع لدعم الصيادين

تعلن وزارة البيئة والمياه خلال الفترة المقبلة عن مشاريع لدعم الصيادين، في ضوء مطالبتهم بزيادة الاهتمام بهذه المهنة التقليدية، عبر الخدمات الفنية، وتسهيل القروض لتحسين وصيانة القوارب، وتقديم حسومات للوقود والزيوت والثلج. وقال مبارك سالم ماضي مدير المنطقة الغربية بالوزارة إن الوزارة ستعلن قريباً عن مشاريع لدعم الصيادين، دون أن يحدد ماهية هذه المشاريع. وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة البيئة - أبوظبي الأسبوع الماضي، لمناقشة قضايا ومشاكل الصيادين في إمارة أبوظبي حضرها ممثلون عن الجهات المعنية والصيادين البارزين في مختلف مناطق الإمارة ومستخدمي الطرادات واللنشات وأصحاب حقوق الصيد في البحر. وجاء انعقاد الورشة انطلاقاً من مبدأ التواصل مع الشركاء ومناقشة قضاياهم، وبناء على توصيات لجنة تنظيم الصيد في اجتماعها الأخير. وهدفت الورشة، بحسب ثابت زهران آل عبد السلام مدير قطاع التنوع البيولوجي البحري بالهيئة، إلى مناقشة الأفكار ووجهات النظر حول كيفية التعامل مع القضايا والمشاكل التي تواجه الصيادين في إمارة أبوظبي على نحو يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة والتي تهدف إلى حماية الموارد السمكية والبحرية. وتم خلال الورشة مناقشة معدات الصيد المسموح باستخدامها للصيد في إمارة أبوظبي، حيث تقرر تشكيل لجنة لدراسة الصيد بالسكار والدفاره في إمارة أبوظبي. ناقشت الورشة وضع الصيد التجاري بالنسبة للطرادات واللنشات، حيث تم استعراض المعوقات التي تواجه الصيادين والحلول المقترحة، ومن أهم هذه المعوقات ارتفاع تكاليف القراقير وعدم توفر الدعم، ومنع المناشل، وعدم جدوى استخدام البويات للقراقير التي تتعرض للسرقة وعدم توفر الحماية على المعدات ومنع صيد الأسماك المهاجرة بطريقة الحلاق وعدم توفر بويات واضحة تميز حدود المحميات البحرية ، خصوصا محمية مروح البحرية وعدم توفر النوخذة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الصيد الترفيهي في الإمارة، حيث أشار ثابت آل عبد السلام إلى وجود حوالي 5000 شخص يمارسون الصيد الترفيهي، مشيراً إلى عدم وجود ضوابط تنظم هذه الفئة من الصيادين في الوقت الحالي. وأكد آل عبد السلام أنه يمنع منعاً باتاً ممارسة نشاط الصيد الترفيهي (الصيد بالخيط والصنارة) في مياه إمارة أبوظبي، سواء في الشاطئ أو في عرض البحر، إلا بتصريح من الهيئة. واقترح المجتمعون تحديد كمية الصيد الترفيهي حفاظاً على المخزون مع وجود مرونة لهذه الفئة، بهدف جذب السياحة. كما أكدوا على أهمية وضع قيود على السائحين. وستقوم الهيئة بعمل دراسة لتنظيم الصيد الترفيهي ووضع مقترح على ضوء ما تمت مناقشته في هذه الورشة. كما تم خلال ورشة العمل مناقشة وضع الصيد التقليدي، وقيام صيادين باستغلال رخصة الصيد التقليدي لأغراض الصيد التجاري، لا سيما بعد صدور قرار منع صيد الأسماك المهاجرة باستخدام الحلاق، وضرورة وضع قيود على هذه الفئة. كما وردت آراء بعدم إلغاء هذه الفئة حيث أنها تستهدف المواطنين من أهل المنطقة الذين كانوا يمتهنون الصيد ويقطنون سواحل الإمارة.