حسام عبدالنبي (دبي)
نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق نتائج متميّزة في الأداء متجاوزة مؤسسات أخرى حول العالم حيث سجلت الهيئة 2.68 دقيقة مفقودة للمتعامل (CML)، مقارنة بـ 15 دقيقة سجلت من قبل مؤسسات رائدة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حسب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، والذي أكد خلال فعاليات الدورة السابعة من «مؤتمر مارش لصناعة الطاقة 2018» أن نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء انخفضت إلى 3.3%، مقابل 6 – 7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن نسبة الفاقد في شبكة المياه انخفضت إلى 7.1%، مقارنة بـ 15% في أميركا الشمالية، وبلغت كفاءة استهلاك الوقود حوالي 90%.
وأعلن الطاير، أن لدى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية لفصل إنتاج الكهرباء عن تحلية المياه والوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المفقودة.
وقال، إن الهيئة تركز بشكل كبير على تأمين الإمدادات من خلال تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة النظيفة، لتوفير 75% من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وأوضح أن تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة يتطلب قدرة إنتاجية تبلغ 42,000 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، لذلك أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق منتج الطاقة المستقل (IPP)، متوقعاً أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم حيث سيساهم المجمع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وذكر أن الهيئة أنجزت حتى الآن من 100 محطة شحن ضمن مبادرة الشاحن الأخضر لإنشاء البنية التحتية وبناء محطات شحن السيارات الكهربائية، وتعمل على إنجاز 200 محطة شحن قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن الشبكة الذكية تشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة إذ تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم.
قلق متزايد
من جهته، قال علاء الدين المخللاتي، نائب رئيس أول، مدير تطوير الأعمال في شركة «مارش إميرتيس» لوساطة التأمين، إنه وفقاً لنتائج استطلاع «مارش-مايكروسوفت للفهم العالمي للمخاطر على أمن المعلومات» فإن المسؤولين التنفيذيين العاملين في شركات توليد الطاقة يشعرون بقلق متزايد من الأثر الذي قد تتركه الهجمات الإلكترونية على عملياتهم حيث أشارت نسبة (76%) إلى أن انقطاع الأعمال يعد التأثير الأكبر الذي يثير قلقهم من الهجمات الإلكترونية على قطاع الطاقة بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة لحدوث أي انقطاع للأعمال على مستوى الإنتاج والإيرادات، مؤكداً أنه على الرغم من أن أكثر من نصف المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة يحددون الهجمات الإلكترونية كإحدى أكبر المخاطر على مؤسساتهم، إلا أن 54% منهم لم يحددوا مقدار الخسارة الممكنة كميًا، أو لا يعرفون ما أسوأ الخسارات المحتملة التي قد تصيب شركاتهم.
وكشف المخللاتي، أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 26% اعترفوا بأن شركاتهم كانت ضحية لهجوم إلكتروني ناجح خلال 12 شهرًا الماضية.
وقال إنه نتيجة لذلك فقد اتجه قطاع الطاقة نحو الإنفاق على حلول السيطرة على مخاطر الهجمات الإلكترونية والوقاية منها، إذ قال 77% من المستطلعين إن مؤسساتهم سترفع مستويات الاستثمار في إدارة مخاطر الهجمات الإلكترونية، منوهاً أن 26% قالوا أيضًا إن مؤسساتهم تخطط لشراء بوالص تأمين من الهجمات الإلكترونية أو زيادة قيمتها.
الطاقة البديلة
بدوره، أكد بسام البدر، الرئيس التنفيذي لشركة «مارش السعودية» للوساطة في التأمين واستشارات المخاطر، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تبني حلول إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة وخاصة الطاقة النووية ولذا فإن شركة «مارش» التي تعد من الشركات الاستشارية العالمية تساعد العملاء على الوصول إلى أفضل الحلول في مجال الطاقة النووية حول العالم وتطبيقاتها لتخفيف المخاطر وإيجاد بدائل تأمينية، موضحاً أن عددا قليلا من الشركات العالمية التي توفر حلولا تأمينية لمخاطر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وأشار البدر، إلى عدم وجود هيكلة تأمينية ضد مخاطر الطاقة النووية في الإمارات رغم وجود مثل هذه الهيكلة في دول عربية مثل مصر، مرجعاً ذلك إلى أن الاحتياج للخدمات التأمينية في مجال الطاقة النووية لم يكن موجودا في منطقة الخليج قبل سنوات، ولكن مع التطور الحادث وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في توفير احتياجات الدولة من الكهرباء أصبح وجود تغطية تأمينية أمراً ضرورياً لتوزيع المخاطر وحماية المنشأة بالإضافة إلى الحصول على مردود مادي في حال تأثر الإنتاج.
وعن خدمات التغطية التأمينية التي توفرها الشركة، قال البدر، إن الشركة توفر جميع أنواع التغطيات التأمينية والاستشارات عبر مئات المنتجات التأمينية في 20 قطاع عمل متخصص، إلى جانب توفير تأمين ضد الهجمات الإلكترونية لنحو 20 مؤسسة في قطاع البنوك والنفط في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الحدود التأمينية في السوق العالمي للتأمين ضد الهجمات الإلكترونية على عمليات الشركات في قطاع النفط والغاز يمكن أن تصل إلى 500 مليون دولار ولكن الكثير من الشركات لم تطلب وثائق تأمين توفر تلك المبالغ رغم تنامي الوعي بأهمية التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.
عدد اليوم
