أبوظبي (وام) - تعكس دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا رائدا ومثالا يحتذى على صعيد معدلات الأمن والعدل والسلامة في المنطقة حيث أرسى هذا الواقع دعائم نهضتها ونموها ورفاه مواطنيها.
وتشهد هذه المنظومة الراقية تطوراً مستمراً، وباتت تمثل جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.
وتؤمن القيادة الرشيدة للدولة بأن مستقبلها ورؤية الإمارات 2021 ترتكز بشكل أساسي على مواصلة البناء للإنجازات التي تحققت حتى اليوم في مجال إرساء الأمن وفرض النظام وتوفير السلامة العامة وتكريس سيادة القانون، كما نجحت الدولة في أن تتبوأ مراكز مرموقة بين الدول العربية في مؤشرات تنمية الإنسان وحماية حقوقه وأصبحت من بين أفضل الدول في سن التشريعات وإطلاق المبادرات المعنية في هذا المجال. ومنذ نشأتها عرفت دولة الإمارات بانفتاحها على العالم حتى باتت اليوم قبلة وموطنا لأكثر من 200 جنسية مختلفة تتعايش بسلام وأمن وأمان.
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة 2010-2013 نقلات نوعية في مجال الأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان، فضلاً على الجهاز القضائي.
وتمثل الإنجازات في تلك المجالات نتيجة طبيعية للسياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة سيما أن تلك السياسات بنيت على أسس موضوعية تأخذ في عين الاعتبار كل ما يؤثر في أمن واستقرار الدولة ويصب في اتجاه تحقيق هدفها الأسمى وهو حماية أمن وسلامة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة.
وأهم محاور الأمن والعدل والسلامة التي يطرحها الكتاب:
1 - الأمن ومكافحة الجريمة، ويتضمن كفاءة الخدمات الشرطية، مكافحة الجريمة المنظمة، جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، المنشآت الإصلاحية، مبادرة صندوق الفرج مراكز تأهيل وتشغيل المعاقين بوزارة الداخلية، إنشاء كلية الدفاع الوطني
2 - منظومة العدل والنظام القضائي، ويتضمن، سيادة القانون، المحكمة الاتحادية العليا تحتفل بأربعين عاما على تأسيسها، مشروع العدالة الإلكتروني، ثقافة احترام القانون، تأهيل الكفاءات الإماراتية في السلك القضائي.
3- السلامة ويتضمن السلامة المرورية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.
توسع عمراني لا يغفل حقوق البيئة
تتوفر النسخة الإلكترونية من تقرير «8 سنوات من الانجازات إلى جانب فيلم مصور قصير عبر موقع مجلس الوزراء الرسمي على شبكة الإنترنت، ويتضمن التقرير مقدمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وثمانية فصول لمختلف قطاعات العمل الحكومي.
وحول الاهتمام بقطاع البيئة أوضح التقرير أنه رغم ما تشهده الإمارات من توسع عمراني سريع ونمو سكاني هائل وجهود كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد إلا أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لم تغب أبدا عن قائمة أولويات حكومتها الرشيدة، وعمدت حكومة دولة الإمارات خلال الفترة 2010 - 2013 إلى تبني مجموعة مهمة من السياسات البيئية لتصبح من أكثر دول العالم اهتماما بحماية البيئة وأحد المراكز العالمية المهمة في صناعة الحدث البيئي.
وأهم محاور البيئة التي يطرحها الكتاب.
1 - توجهات بيئية مستدامة، وتتضمن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وإنشاء المجلس التنسيقي لشؤون البلديات، والإدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة، وإنشاء المركز الوطني للإنتاج الأنظف.
2 - البيئة البرية، وتتضمن جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، وحملة “شجرة الاتحاد في كل الإمارات”، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل متابعة تنظيم عمل الكسارات، وتوفير الأعلاف مجانا لـمربي الماشية في إمارات الدولة، وإطلاق مبادرة بطاقة الأداء البيئي.
3 -البيئة البحرية، وتتضمن إطلاق مركز خليفة لأبحاث البيئة البحرية، والخطة الوطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر.
المواطن والتنمية.. مبادرات لا تنتهي
شهدت الفترة 2010-2013 عودة قوية ومتسارعة لوتيرة التنمية في دولة الإمارات عقب مرحلة التباطؤ الاقتصادي التي شهدها العالم أجمع، ولحسن الحظ كانت هذه الفترة فرصة ثمينة لتقييم تفاصيل المرحلة السابقة في كافة المجالات، وبعين فاحصة وخطوات متأنية.
كما تميزت هذه الفترة بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تلبي تطلعات المواطن وتعالج قضاياه، حيث شملت المبادرات مجال التوطين وتشجيع الكوادر الوطنية لتتبوأ الوظائف المناسبة في سوق العمل إلى جانب القضايا التي لها علاقة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى القضايا التي تختص بإيجاد حلول جذرية لتفاقم مشكلة المتعثرين عن سداد الديون المستحقة عليهم وغيرها من القضايا.
ويتضمن هذا القطاع، مبادرة “أبشر”، وصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين، وخدمة تواجدي، سلامة المواطنين في الحل والترحال.
البنية التحتية .. قصة نجاح
يشكل التقدم الكبير الذي حققه قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة قصة نجاح حقيقية ونموذج يحتذى به في المنطقة والعالم إذا تمكنت دولة الإمارات خلال سنوات قليلة من تطور القطاع بصورة ملحوظة وإحداث تغيير جذري في مرافق البنية التحتية والخدمية لديها ما مكنها من احتلال مكان الصدارة والريادة في هذا المجال. وحرصت القيادة الرشيدة على تخصيص الميزانيات الكبيرة سنويا لتطوير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بما فيها شبكة طرق ومواصلات حديثة وفي جميع إمارات الدولة ما أدى إلى امتلاكها أفضل شبكة طرق حديثة وأكثرها تطورا أسهمت في تعزيز موقع الإمارات الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
وأهم محاور البنية التحتية التي يطرحها الكتاب
1- مشاريع تطويرية شاملة، ويتضمن 35 مشروعاً تنموياً في إمارة الفجيرة، والخطة الشاملة للحفاظ على مكتسبات الدولة والهوية الوطنية.
2- الطرق والمواصلات، ويتضمن شارع الشيخ خليفة بن زايد طريق الفجيرة- دبي، شركة الاتحاد للقطارات.
3- الإسكان، ويتضمن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، حجم المساعدات السكنية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبرنامج تخفيض تكاليف بناء المساكن، البوابة الإسكانية الموحدة، توسيع نطاق الفئات المستفيدة من مبادرات الإسكان الحكومية.
4 - الطاقة زيادة الاستثمارات في الإمارات الشمالية، ويتضمن مشروعات الطاقة في الإمارات الشمالية، ومشاريع المياه في الإمارات الشمالية، ومشروع الربط مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، جهود ترشيد الطاقة، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية، وتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع سلطنة عمان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تصدير النفط عبر أنبوب “حبشان الفجيرة”.
5 -الاتصالات، ويتضمن مساهمة قطاع الاتصالات الإماراتي في الناتج المحلي، النطاق العربي لشبكة الإنترنت “إمارات”، ودمج الهيئة العامة للمعلومات مع هيئة تنظيم الاتصالات، والإمارات تتصدر المنطقة في الانتشار والجاهزية الشبكية.
عدد اليوم
