اتفاقية تسوية بين جمهورية جزر القُمُر وصندوق النقد العربي

أبوظبي (الاتحاد) - وقع صندوق النقد العربي، أمس الأول في العاصمة القمرية موروني على اتفاقية تسوية مديونية جمهورية القُمُر المتحدة تجاه الصندوق، وذلك تنفيذا لقرار مجلس محافظي الصندوق، بالمشاركة في المبادرة الدولية المعززة لتخفيف العبء عن الدول عالية المديونية منخفضة الدخل (HIPC). وقام بالتوقيع من جانب جمهورية القُمُر المتحدة معالي محمد علي صالح، نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية والميزانية والاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية المكلف بالخصخصـة ومحافظ الصندوق عن جمهورية القُمُر المتحدة، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. وجدير بالذكر، أن توقيع الصندوق لهذه الاتفاقية يستهدف في المقام الأول العمل مع الجهات المشاركة، في المبادرة المشار إليها، على تخفيف ثقل حجم المديونية وخدمتها على جمهورية القمر بهدف الوصول بأعباء المديونية الخارجية إلى وضع قابل للاستمرار، وذلك ضمن إطار جماعي، على أن تقوم المؤسسات المشاركة بتحديد الوسائل التي تطبقها في توفير المساعدة المطلوبة لتخفيض عبء الدين الخارجي القائم بذمة الدولة المستفيدة، وذلك وفقاً لأنظمتها. وبالنسبة لصندوق النقد العربي، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إعفاء مبلغ الفوائد المستحقة على القروض الممنوحة من الصندوق، والذي سبق تجنيبه في مارس 2008، واعتماد أسلوب الإعفاء التدريجي في توفير الإعفاء المتبقي، وذلك وفقاً لبرنامج الإلغاء الجزئي من أقساط أصل القرض القائم وفوائده عند استحقاقها. ومن ناحية أخرى، سيفتح التوقيع على هذه الاتفاقية المجال أمام جمهورية القُمُر للاستفادة من الدعم الذي يوفره الصندوق في مجالات إعداد البرامج التصحيحية الكلية والإصلاحات الهيكلية القطاعية، التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنشيط النمو، وكذلك دعم احتياجات التمويل للتجارة القُمُرية من خلال التسهيلات التي يقدمها برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق.