الجزائر (وكالات) - منعت الشرطة الجزائرية، أمس، تجمعاً سلمياً بالقرب من مقر البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر، دعا إليه ناشطون للمطالبة بالرفع الفعلي لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الجمعيات الجديد. وأكد شهود عيان أن الشرطة التي كانت حاضرة بقوة في مكان التجمع، اقتادت عنوة عدداً من الناشطين إلى أقرب مركز للشرطة.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أمر برفع حالة الطوارئ التي كان قد تم فرضها في عام 1992، في الثاني والعشرين من فبراير عام 2011.
ودعت جبهة الإنقاذ إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة في الجزائر، بما فيهم الشيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والمقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أن الجبهة تحتفظ بحقها في اللجوء للوسائل القانونية المحلية والدولية لرفع هذه الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الجزائري عامة، وقيادات ومناضلو الجبهة الإسلامية خاصة.
وقال إن الجبهة ستشرح موقفها من مهزلة انتخابات الرئاسة للرأي العام الداخلي والدولي في الأيام القليلة القادمة.
وتحدث البيان عن قيام الحكومة الجزائرية «بقمع وقفة احتجاجية دعت إليها بعض المنظمات الحقوقية تنديداً بالوضعية الكارثية لحقوق الإنسان، الفردية والجماعية، السياسية والمدنية في الجزائر». وأبدت الجبهة تأييدها للاحتجاجات والمظاهرات السلمية المشروعة، كما ندّدت بما أسمته بالخروق والانتهاكات الصارخة للنظام الجزائري التي صارت أداة لإدارة الأزمة.
ودعت الجبهة، الطبقة السياسية في الجزائر، إلى تحمل مسؤولياتها كافة في رفع الغبن عن الشعب الجزائري. وقالت الجبهة إن الوقوف مع الشعب لا يتم عبر الصالونات المغلقة والمؤتمرات الصحفية، وإنما عن طريق النزول إلى الشارع والتضامن مع الشعب.
عدد اليوم
