بسام عبد السميع (أبوظبي)
تلقت وزارة الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري 5024 شكوى، 1388 منها خاصة بالسيارات، ليستحوذ القطاع بمفرده على 27% من شكاوى المستهلكين خلال تلك الفترة.
وجاءت الأسعار في المرتبة الثانية بـ 544 شكوى (10.8%)، حسب تقرير أصدرته إدارة حماية المستهلك أمس.
وذكر التقرير أن «الشكاوى شملت أسعار السلع والمنتجات، وعيوب السيارات وقطع الغيار والإطارات، والإلكترونيات والهواتف المحمولة، والأثاث، إلى جانب العقارات وبطاقات الائتمان».
احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى بنسبة 35% أو 1771 شكوى، تلتها دبي بنسبة 23% أو 1173 شكوى، وفي المركز الثالث جاءت الشارقة بنسبة 11.4% من إجمالي الشكاوى الواردة لوزارة الاقتصاد.
وكانت الوزارة تلقت العام الماضي 18637 شكوى، بزيادة 20% عن عام 2014، الذي تلقت فيه 15221 شكوى. ونجحت الوزارة العام الماضي في حل 95% من إجمالي شكاوى المستهلكين، وأحالت الـ 5% المتبقية إلى القضاء.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الإدارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وقامت بحلها أو أحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن «نمو أعداد الشكاوى يعكس زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، أو من خلال جهود مختلف الجهات المحلية من دوائر التنمية الاقتصادية والمؤسسات المعنية بحقوق المستهلك بمختلف إمارات الدولة». وأشار إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية.
وأكد النعيمي أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.
وقال إن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في برنامج المراقبة الإلكترونية الشاملة للسلع، لضمان آليات مراقبة للسلع وتلقي شكاوى المستهلكين، ومتابعة مراحل التعامل معها. وأيضاً لتلقي طلبات زيادة الأسعار من منافذ البيع، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق.
وأكد أن الوزارة في حالة تنسيق مستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.
عدد اليوم
