أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إلغاء كافة التعاملات الورقية في محاكم فض النزاعات الإيجارية، والإعتماد بشكل كامل على الملفات الالكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS، وأوضحت دائرة القضاء أن النظام الذي بدأ فعلياً منذ مطلع العام الحالي 2018 في محاكم المنازعات الإيجارية بكافة درجاتها في أبوظبي والعين ، يرتكز على أتمتة كافة اجراءات وأعمال التقاضي، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، بما يحقق الأولوية الاستراتيجة للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وكان سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قد اطلع على سير جلسات المحاكم الذكية في المنازعات الإيجارية، حيث تابع مجريات إحدى الجلسات للوقوف على جدوى التحول إلى الملفات الإلكترونية في تحسين جودة أداء المحاكم. وأكد سعادته أن هذه الخطوة التي حققت من خلالها دائرة القضاء في أبو ظبي الريادة إقليمياً في مجال التقاضي الالكتروني، جاءت في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة وقادرة على تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وأضاف المستشار العبري أن اطلاق المحكمة الالكترونية للتقاضي الذكي في المنازعات الإيجارية، سيساهم إيجابياً في تحسين صورة أبوظبي كمدينة مثالية للسكن والاستثمار، حيث يمثل دعماً مؤسساتياً للجهود الحكومية نحو توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في الإمارة، ويساهم في تعزيز ثقة ملاك العقارات ومستأجري الوحدات السكنية باستقرار السوق العقاري في الإمارة في ظل آلية تقاضي الكترونية متطورة تلبي تطلعات أطراف العلاقة الاستثمارية في السوق العقاري، وتراعي طبيعة النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهم، من خلال تطوير نظام قضائي يسهل الوصول إلى العدالة في إطار إجراءات مرنة وسريعة.
من جهته قال يوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بدائرة القضاء في أبوظبي، أن اطلاق محكمة ذكية والكترونية في المنازعات الإيجارية، يعد خطوة رائدة نحو انجاز الهدف الاستراتيجي الرئيس للدائرة المتمثل في قضاء عادل وناجز، والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030 عبر تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، مشيراً إلى أن محاكم النزاعات الإيجارية في أبوظبي والعين قد أنجزت منذ بدأ العمل بنظام المحاكم اللاورقية مطلع العام الحالي، وحتى نهاية فبراير، 1201 ملفاً الكترونياً الكترونياً ، منهم 944 في أبوظبي و 257 في العين.
وأوضح الحوسني أن النظام الجديد يتيح تسهيل خدمات التقاضي على مدار الساعة لفئات القضاة وأعوانهم إضافة إلى جمهور المتعاملين، بدءً من عملية القيد والتحضير مروراً بتداول المنازعة وانتهاء بالفصل فيها وتنفيذها. حيث تتضمن اجراءات المحاكمة وفق النظام المستحدث الحصول على خدمات التقاضي عن بعد، وذلك عبر ثلاث بوابات الكترونية للدائرة، وهي النظام الالكتروني للمحاميين أو عن طريق مكاتب الطباعة، إضافة إلى امكانية دخول أطراف النزاع إلى النظام بأنفسهم من خلال موقع الدائرة الالكتروني. وتتضمن الخدمات المقدمة للمتقاضين عن بعد على مدار الساعة وبدون الحاجة إلى الحضور إلى مباني الدائرة، خدمات قيد الدعوى بإدخال بيانات النزاع والأطراف والمطالبات، وتحميل المرفقات والمستندات ودفع رسوم القيد عن طريق الدفع الالكتروني بطريقة سلسة ومبسطة، مع إمكانية إضافة المتقاضيين أي طلب خلال سير الدعوى.
ومن جهة أخرى أكد الحوسني أن الدائرة وفرت تدريباً متخصصاً للقضاة وأعوانهم على كيفية استخدام النظام الجديد، مشيراً إلى أن النظام يسجل القضايا المقيدة من قبل المتنازعين ثم يقوم بإعلام أطراف النزاع بموعد الجلسات عبر الرسائل النصية. كما يتيح النظام لمكاتب تحضير الدعوة التأكد الكترونياً عبر الأجهزة الذكية من اكتمال الملفات وتضمينها لكافة المتطلبات القانونية للفصل فيها، ومن ثم إحالتها للدائرة القضائية المختصة للفصل فيها دون أي إجراءات أو معاملات ورقية، حيث يمكن لهيئة المحكمة الاطلاع على الملف والفصل فيه عبر الأجهزة الذكية المحمولة بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتقديم خدمات سريعة وآمنة تحقق رضا وسعادة المتقاضين.
عدد اليوم
