نمو إجمالي النقد في بنوك أبوظبي 15.8% بنهاية مارس

ارتفع إجمالي النقد وما يعادله في بنوك أبوظبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 59 مليار درهم بنمو نسبته 15.83% مقارنة بالإجمالي المسجل في نهاية عام 2008 والتي بلغت فيه نحو 51 مليار درهم. وأظهرت البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري تحقيق بنكي «أبوظبي الوطني» و»الاتحاد الوطني» نمواً في حجم «النقد وما يعادله» بنسبة 14.51% و95.33% على التوالي، لتعوض بذلك التراجع النسبي المسجل في بيانات بنوك «أبوظبي التجاري» ومصرف أبوظبي الإسلامي و»الخليج الأول»، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وبلغت نسبة الانخفاض في «النقد وما يعادله» وفقاً لبيانات بنك «أبوظبي التجاري» 7.53%، وتراجعت في مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.89%، في حين بلغت نسبة الانخفاض في «الخليج الأول» بنسبة 18.96%. ويظهر بند «النقد وما يعادله» المدرج ضمن قوائم التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة لها. وتشتمل فئة «النقد وما يعادله» على مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوفر، بالإضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى المصارف. وأشار الدكتور محمد عفيفي مدير البحوث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إلى أن وضع السيولة لدى بنوك أبوظبي يرتفع وينخفض وفقاً لمجموعة من العوامل تأتي الودائع على رأسها إلى جانب استثمارات البنوك. من جانبه، اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن ملاءة بنوك أبوظبي تسجل تحسناً ملموساً بعد تطبيقها سياسة تحفظية في الفترة الماضية تجاه عمليات الإقراض، إلى جانب استفادتها من برنامج الدعم الذي قدمته حكومة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري. وكانت بنوك أبوظبي حصلت على خلال الربع الأول على دعم مالي خاص بقيمة 16 مليار درهم من حكومة أبوظبي، بعد حصولها على سيولة دعم من الحكومة الاتحادية. من جانب آخر، استفادت البنوك الوطنية خلال الفترة الماضية من برنامج وزارة المالية الذي عرض تقديم سيولة بقيمة 70 مليار درهم ضخ منها حتى الآن 50 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم لجميع المصارف العاملة في الدولة. واعتبر الدباس أن ملاءة بنوك أبوظبي يمكن الاستدلال عليها في الوقت الراهن من خلال مجموعة مؤشرات يتم استنتاجها من ميزانياتها الربعية للفترة المنتهية في مارس الماضي، وعلى رأسها نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات والتي يجب أن تزيد عن نسبة 11%. وبعد إضافة الدعم الحكومي لرأس المال في بنوك أبوظبي الخمسة ترتفع ملاءتها المالية بنسبة متفاوتة، حيث تصل ملاءة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 19.8%، وترتفع ملاءة بنك أبوظبي التجاري المالية إلى 18.9%، والخليج الأول بنفس النسبة عند 18.9%، وبنك الاتحاد الوطني بنسبة 13.5%، وبنك أبوظبي الوطني بنسبة 11.3%. ونوه عفيفي إلى أن مقارنة حجم السيولة لدى البنوك يحتاج الى مراقبة وضع الالتزامات قصيرة الأجل، والتي عادة لا تكون واضحة في ميزانيات البنوك، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعاضة عنها بمتابعة نسبة الموجودات إلى المطلوبات. وتظهر البيانات المالية لبنوك أبوظبي الخمسة تفوقاً في معدل الموجودات إلى المطلوبات بنسبة 1.146 مرة، في حين تبلغ قيمة الفائض المجمع لحجم الموجودات عن المطلوبات نحو 70 مليار درهم. وتزيد موجودات بنك الخليج الأول عن مطلوباته بمقدار 20.6 مليار درهم وبنسبة 1.23 مرة، ويليه بنك أبوظبي الوطني بقيمة 18.3 مليار درهم وبنسبة 1.13 مرة، ويليه بنك أبوظبي التجاري بقيمة 15.9 مليار درهم وبنسبة 1.12 مرة، ويليه بنك الاتحاد الوطني بقيمة 9.798 مليار درهم وبنسبة 1.15 مرة، وأخيراً مصرف أبوظبي الإسلامي بإجمالي 5.4 مليار درهم وبنسبة 1.1 مرة. ووصف عفيفي النتائج بأنها مرضية وتعبر عن ملاءة مالية وتحسن كبير في أدائها خلال الفترة الماضية. وحققت بنوك أبوظبي أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 2.446 مليار درهم وبنمو نسبته 126.38% مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي التي بلغت قيمتها 1.080 مليار درهم. وأظهرت النتائج المالية الصادرة عن بنوك أبوظبي البالغ عددها خمسة بنوك وتتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن حصيلة ربحيتها للربع الأول من العام الجاري شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.64% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.