انتشار أمني واسع في بغداد تحسباً لإعلان نتائج الانتخابات غداً

شهدت بغداد انتشارا أمنيا واسعا أمس للجيش والشرطة عشية الاعلان المرتقب غداً الجمعة لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق. في حين قدم الائتلاف الوطني العراقي (المائدة المستديرة) لتهدئة السجالات السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في الحكومة المقبلة، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن المشكلة لا تتمثل باختيار رئيس الوزراء أو غيره من المناصب السيادية، وإنما في الانقسام الداخلي الذي يمهد للتدخل الخارجي. وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق آيدن خالد في تصريح لـ”الاتحاد” “لا توجد لدينا أية نية لتشديد الإجراءات الأمنية صبيحة إعلان النتائج النهائية للانتخابات”، ووصف حالة التأهب الملحوظ التي تشهدها شوارع العاصمة العراقية هذه الأيام بـ”الأمر الطبيعي وهو لا يتعدى الدرجة المعهودة”. وأكد أنه لا وجود لأي تعليمات صدرت من أية جهة حكومية بإعلان حالة التأهب القصوى في العاصمة بغداد أو في بقية المحافظات، مشيراً إلى أن إعلان النتائج سيتم وفق الأصول المتبعة. وسرت شائعات بين العراقيين بأن إعلان النتائج سيؤدي إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وقال عدد من العراقيين في تصريحات لـ”الاتحاد” إنهم لن ينتظموا بدوامهم الرسمي في دوائر الدولة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وقدم العديد منهم إجازات لمدة أسبوع فيما توجه آخرون إلى الأسواق العامة لشراء بعض الاحتياجات الغذائية المهمة والمعلبات وهو ما اعتادوا عليه مع كل بوادر أزمة أمنية تحدث ومنذ عام 2003. وأكد أحد المراقبين للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد لـ”الاتحاد” أن ازدياد عمليات الاغتيال خلال الأيام القليلة الماضية لمدراء عامين وموظفين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وبأسلحة كاتمة للصوت، تدلل على انتشار عصابات منظمة ستبدأ بزعزعة الأمن وسيزداد عملها مع إعلان نتائج الانتخابات. وفي شأن متصل قدم الائتلاف الوطني العراقي أمس مبادرة جديدة وبالتعاون مع كتل اخرى لجمع الأطراف السياسية حول المائدة المستديرة وبحث الخلافات والسجالات السياسية. وشكل الائتلاف الوطني لجنة للحوار مع بقية الأطراف مؤكداً أنها ستباشر بإجراء المشاورات الواسعة والمكثفة لإيجاد قواسم مشتركة لهذه المبادرة. وقالت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني لـ”الاتحاد” إن هذه اللقاءات ربما ستجمع الفرقاء السياسيين والمتنافسين في الانتخابات النيابية من أجل ردم الفجوة الحاصلة نتيجة الانتخابات. وأكدت أنه ربما سيجمع على هذه الطاولة العدد الأكبر من المنافسين بينهم المالكي وأياد علاوي زعيم القائمة العراقية. من جهته صرح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أمس أن “المفوضية ليست على هوى المالكي”، مجدداً قوله باستحالة إعادة الفرز اليدوي. وقال إن المفوضية هيئة مستقلة ولا تتلقى أوامرها من أحد. وذكر أن عدداً من الصناديق المشكوك بأمرها حجزت في عدد من المحطات في عدة محافظات عراقية، وسيعاد الفرز في هذه المحطات وفقا للقانون. وفيما يتعلق بالاحتياطات الأمنية التي فرضتها القوات الأميركية حول مبنى المفوضية ببغداد، قال الحيدري “هذه الاحتياطات لحماية المراقبين الدوليين ولا علاقة لنا بها”. إلى ذلك أكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية سردار عبد الكريم أن تدقيق أكثر من 80% من الشكاوى التي تقدمت بها الكيانات الانتخابية، انتهى. وأضاف أن “المفوضية ستعلن عدد المحطات التي ستلغى حال الانتهاء من تدقيق الشكاوى”. وفي السياق قال طارق الهاشمي إن المشكلة لا تتمثل باختيار رئيس الوزراء أو المناصب السيادية، وإنما في الانقسام الداخلي مما يمهد للتدخل الخارجي. وأضاف “يجب توظيف كل الطاقات لتشكيل الحكومة واختيارها وفقاً للمهنية والكفاءة وعدم اعتماد نظام المحاصصة، وتابع قائلاً “أتطلع إلى حكومة إنقاذ يشارك فيها الجميع ويتم الاختيار فيها على الأساس المهني وليس على أسس عرقية أو طائفية. وشدد على أن الأولوية للعراق وليس الحزب أو المكون، وذكر أن الحوارات التي جرت حتى الآن كانت على محورين، الأول هو النقاش على البرنامج السياسي، والثاني هو طريقة اختيار توطيد الأمر في الحكومة القادمة. واستطرد أن العراقية ستركز على الاختيار من جميع الكتل وفقاً للمعيار السياسي المهني وليس السياسي الطائفي أو العرقي. وأوضح “لا توجد لدينا خطوط حمراء وليس لدينا تحيز لطرف ضد آخر، ولا نريد استبعاد طرف لأسباب أو أجندة سياسية، علاقتنا مع بعض الأطراف أفضل من علاقتنا مع أخرى، لكن هذا لا يمنع من أن نتحاور مع الجميع”. وحول ترشحه لأحد المناصب السيادية قال الهاشمي “أنا حاضر لخدمة أبناء شعبي، والعراق يحتاج إلى رجال يختزلون الزمن كي يوفروا ماء الشرب وحبة الدواء والبطاقة التموينية للمواطن العراقي”. في غضون ذلك تظاهر المئات من أنصار دولة القانون تأييداً لإعادة الفرز يدوياً، مهددين بـ”تصعيد الإجراءات بشكل كبير ومؤثر”. وشهدت محافظات البصرة، والناصرية في ذي قار، والمقدادية في ديالى، والنجف، والحلة في بابل، وكربلاء تظاهرات احتجاجية أثارت قلق العراقيين من التصعيد باتجاه عنف يخشى أن ينفجر في البلاد.