أسهم مصر والسعودية في صدارة أسواق المنطقة نهاية أبريل

شهد شهر أبريل أداء قوياً في غالبية أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفع المؤشر الإقليمي العام للمنطقة بنسبة تفوق 15% بقليل، ما يضع الأداء الكلي للعام 2009 حتى الآن في النطاق الإيجابي، بحسب تقرير صادر عن شركة «رسملة». وسجلت جميع أسواق الأسهم الإقليمية أرباحاً، حيث كسبت مؤشرات كل من مصر والمملكة العربية السعودية 24% و20% على التوالي، لتتصدر بقية الأسواق في الارتفاع خلال الشهر والعام. أما السوق الكويتية فأبدت إشارات على التحسن بعد فترة صعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث سجلت ارتفاعاً قدره 12% خلال الشهر، بينما كانت المكاسب في السوق الإماراتية ضمن النسب الأقل في المنطقة. وتلقى المستثمرون في أسواق الأسهم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خليطاً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2009، لكنهم كانوا مستعدين للأسوأ على خلفية النتائج الكارثية التي شهدها الربع الرابع من عام 2008، وكانت النتائج بشكل عام في مستوى التوقعات أو أعلى منها بقليل، بحسب التقرير. وتمكنت أسواق الأسهم الإماراتية من تعزيز مكاسبها السابقة، لكن الأداء وحجم التداول كانا باهتين مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى. ورغم التقييمات الجاذبة والتصريحات والإجراءات الداعمة التي قامت بها الجهات المسؤولة، فإن مشاعر المستثمرين لا تزال تتسم بالحذر الشديد في ظل أنباء عن احتمال تخفيض تقييمات الكيانات التابعة لحكومة دبي واستمرار التركيز الإعلامي على مشاكل القطاع العقاري، والتي استقطبت الاهتمام وغطت على إعلانات الأرباح الإيجابية بشكل عام. ورغم التقييمات التي تعتبر من أكثر التقييمات جاذبية على مستوى المنطقة والعالم، إلا أن الأسهم المدرجة في الأسواق الإماراتية لا تزال محفوفة بالمشاعر السلبية للمستثمرين، نتيجة مشاكل القطاع العقاري. وأنهت السوق السعودية شهر أبريل بمكاسب قاربت 20%، ما رفع مكاسبها للعام 2009 إلى 17% وجعلها أفضل أسواق المنطقة أداء. وفيما يتعلق بالتقييمات، فقد أدت المكاسب القوية الأخيرة إلى تداول السوق على أسعار مرتفعة بالنسبة لأقرانها في المنطقة. ورغم الارتفاع، لا تزال توقعات «رسملة» إيجابية للسوق في ضوء استمرار تحسن البيئة الاقتصادية العالمية، والبيئة المتينة للاقتصاد المحلي، بينما يقوم البنك المركزي بالمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة لتوفير السيولة الكافية لقطاع المصارف والاقتصاد ككل. كما واصلت السوق الكويتية تعافيها لتكسب 12% خلال الشهر وتقلل خسائرها للعام 2009 إلى أقل من 3%. وشجع التحسن الضئيل في البيئة السياسية المحلية المستثمرين على العودة إلى السوق، ولعب تحسن البيئة الاستثمارية العالمية دوراً في ذلك، بحسب التقرير. وأصبحت تقييمات الأسهم الكويتية مرتفعة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، لكن ستواصل المخاوف المستمرة حول قطاع الاستثمار والمآزق السياسية من زيادة الضغط على السوق، على المدى القصير على الأقل. وواصلت الأسهم القطرية أداءها القوي في مارس وأبريل، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 15% في أبريل في ظل أساسات محلية متينة وتحسن توقعات المناخ العالمي. وبالنظر إلى المكاسب القوية الأخيرة، لا تزال السوق القطرية تحظى بتقييمات جيدة مقارنة بنظرائها إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت أقل من ثمانية أضعاف الأرباح المتوقعة. ولا تزال التوقعات إيجابية حيال السوق، بفضل الدعم الرسمي المتين لقطاع المصارف، والأساسات الاقتصادية المتينة في الدولة، مقرونة بانخفاض ضغوط التضخم. أما عُمان، أصغر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أبدت أداء أفضل من الأشهر السابقة، حيث كسبت حوالي 12% في أبريل لتقلل خسائرها للعام 2009 إلى ما يقارب 6%. وتعتبر تقييمات السوق العمانية معقولة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتوقع التقرير أن تواصل السوق تعافيها التدريجي على المدى المتوسط. ولا تزال المستويات المنخفضة من السيولة مصدر قلق، وسيكون إنعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية والإقليمية أمراً مهماً لتحفيز نقلة أقوى في السوق. وتمتعت سوق الأسهم المصرية، كبرى الأسواق الإقليمية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بأداء قوي جداً خلال الشهر، واستفادت من تحسن المناخ الاستثماري الإقليمي والعالمي. يشار إلى أن «رسملة» هي مؤسسة استثمارية إقليمية مقرها مركز دبي المالي العالمي، وتمتلك شركات تابعة مرخصة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عمُان. وتصل قيمة الأصول تحت إدارتها إلى 1.2 مليار دولار.