منح علامة الجودة الإماراتية لشركة قطر للصلب

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن نظام علامة الجودة الإماراتية الذي أطلق العام الماضي يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة، بما يؤدي الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي او التصدير· وقال المنصوري خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة منح علامة الجودة الإماراتية لشركة ''قطر للصلب'': إنه باعتبار أن نظام علامة الجودة الإماراتية يعتمد على الأدلة والمواصفات الدولية، وعند تقييم المطابقة، فإن منح هذه العلامة لأي منشاة يعني كفاءة نظام الجودة وفعاليته في المنشأة وقدرتها على الاستمرار في جودة الإنتاج وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة· وأضاف معالي سلطان المنصوري أن ما صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من مواصفات قياسية لشتى القطاعات الإنتاجية بلغت حوالي 3600 مواصفة، تتضمن أكثر من 1200 مواصفة للسلع والمنتجات المختلفة، وأشار إلى أن هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لشركات الإنتاج الوطنية للالتزام بالمواصفات بما يتيح لها التقدم للحصول على شعار علامة الجودة الوطنية، بحيث يدعم أحد الأهداف الرئيسية للدولة، وهو الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة ثقة المؤسسات والأفراد بالمنتج الوطني في ظل ما يواجهه من منافسة على كافة الأصعدة· وأعرب عن ارتياحه لمنح علامة الجودة الإماراتية لأحد المنتجات الهامة في دولة الإمارات الذي تنتجه شركة قطر للصلب، وهو حديد التسليح في ضوء ما تشهده الدولة في هذه المرحلة من طفرة عمرانية غير مسبوقة في قطاع التشييد والبناء· وتقدم بالشكر للشيخ ناصر بن حمد آل ثاني رئيس شركة قطر للصلب والعاملين بالشركة للحصول على شعار علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها من حديد التسليح الصلب، معبراً عن سعادته بوجود إحدى الشركات القطرية الرائدة على أرض الدولة، مما يدل على عمق العلاقة بين الدولتين الشقيقتين للسعي الى خلق شراكة اقتصادية وإنتاجية حقيقية في ضوء كافة التسهيلات التى توفرها دولة الإمارات لنمو مثل هذا التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· وتوقع وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن يتضاعف إقبال المصانع الوطنية في المرحلة القادمة على التقدم للهيئة للحصول على شعار علامة الجودة الإماراتية لما يتيحه ذلك من منح هذه المنتجات عناصر عديدة للتميز من ناحية الجودة وثقة المستهلكين وتشجيع هذه المصانع على التصدير لدول مجلس التعاون وغيرها من الدول بسبب ما يمنحه هذا الشعار من تسهيلات· وأوضح أن ذلك يضع على عاتق الهيئة مسؤولية العمل بسرعة من أجل التطوير المستمر للآلية المستخدمة فى منح هذا الشعار للسلع الوطنية طبقاً لأحدث النظم الدولية المعتمدة· وأشار- في كلمته بالحفل بحضور محمد بدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس- الى أن مبدأ منح شعار علامة الجودة الإماراتية للمنتجات الوطنية يأتي ضمن استراتيجية الدول للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وبما يدعمها أيضاً عند التصدير للخارج، حيث يعني شعار علامة الجودة الذي يطبع على بطاقات هذه المنتجات بأنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي تستند الى المواصفات الدولية، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في صراع المنافسة التجارية الحالي· وأوضح أن نظام علامة الجودة الإماراتية الذي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سبق اعتماده بقرار من مجلس الوزراء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتون نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة لتطبيق معايير الجودة والسلامة على المنتجات الصناعية، موضحاً أن النظام يتبنى آلية تقوم بها الهيئة مع الشركات والمصانع الوطنية التي ترغب في الحصول على علامة الجودة الوطنية لوضع شعارها على المنتجات المحلية، ويتم ذلك من خلال برنامج مشترك بين المتخصصين بالهيئة ومن يتبعهم من الخبراء مع المعنيين بالشركة المنتجة للتأكد من مطابقة المنتج لنظم الجودة المعتمدة والمواصفات القياسية المعنية ليتم بعدها إصدار قرار منح علامة الجودة لهذا المنتج· وأكد وليد بن فلاح المنصوري أنه كان من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة للإسراع في تطبيق علامة الجودة الإماراتية لتكون الإمارات إحدى الدول الرائدة ضمن دول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذا كان يعتبر من المطالب الرئيسية التي سعت الهيئة الى تحقيقه· وأوضح أن علامة الجودة الإماراتية توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً على وجه الخصوص، وتدل على مطابقة هذه السلع التي تحمل هذه العلامة للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الإمارات والخاصة بهذا المنتج، وأنه يتم إنتاجها في مواقع تتبع نظم إدارة الجودة الدولية·