الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السياسة المالية تعزز الثقة العالمية في إصدارات السندات والصكوك

السياسة المالية تعزز الثقة العالمية في إصدارات السندات والصكوك
1 يناير 2012
أكد خبراء ومصرفيون أن السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الدولة من خلال مصرف الإمارات المركزي، توفر الأدوات الضرورية التي تحتاجها البنوك الوطنية للوفاء بالتزاماتها المالية المقبلة من دون عقبات، مشيرين إلى أن ذلك بدا واضحا في السندات والصكوك التي تم إصدارها خلال العام 2011 والتي استقطبت طلبا عالمياً قويا فاق حجم المعروض. وتصل قيمة السندات والصكوك المستحقة على بنوك وشركات وجهات حكومية في الدولة إلى نحو 22,6 مليار درهم خلال العام 2012، بحسب مصرفيين وبيانات معلن عنها بهذا الشأن. وتستحق على البنوك الوطنية سندات وصكوك بقيمة 5,6 مليار درهم خلال العام الجديد، منها 2,15 مليار درهم تستحق الوفاء في شهر يناير الحالي. وتصل قيمة سندات وصكوك مستحقة على شركات وطنية كبرى، وجهات حكومية إلى نحو 17 مليار درهم، منها 5,5 مليار درهم على شركات وطنية ونحو 9,5 مليار على حكومات محلية في الدولة. وأكدوا أن هذه السياسة ساهمت في قوة الإقبال عالي من المستثمرين الدوليين على إصدارات البنوك المحلية، نظرا لانخفاض مستوى المخاطر، ولذلك فإنه من حيث المبدأ لا يوجد مشكلة في مواجهة الاستحقاقات المالية للبنوك الوطنية خلال عام 2012. وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال لـ “الاتحاد”: “لا أعتقد أن هناك مشكلة لدى المصارف في ما يتعلق بقدرتها على إعادة تدوير سنداتها المستحقة أو إصدار سندات جديدة”. وأضاف: تعتبر مستويات المخاطر مقبولة في السوق المحلية، وفقا للتصنيفات الدولية للبنوك والشركات الوطنية، وهي تعكس مستوى عاليا من الثقة، وتشجع المستثمرين الدوليين على الاكتتاب والاستثمار في الصكوك الإسلامية والسندات الصادرة من السوق المحلية. وأشار إلى أن الدليل على ذلك هو الإقبال الكبير على الاستثمار في الإصدارات الأخيرة من الصكوك والسندات التي أعلنت عنها شركات وبنوك محلية. وأكد برو أن الأدوات التي توفرها السياستان المالية والنقدية والأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة في السوقين المحلية والعالمية توفر للبنوك المحلية خيارات عدة للوفاء بالتزاماتها من دون مشكلة أو مصاعب. وتوقع الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن تتمكن البنوك العاملة في لسوق المحلية من الاستمرار في توفير السيولة والتمويل اللازمين لقطاعات الأعمال في الدولة خلال العام المقبل. وقال إن النمو المتوقع في عمليات الإقراض خلال عام 2012 سيبقى على الأرجح قريبا من مستوياته في العام الحالي. إلى ذلك أوضح عبدالله العتيبة، المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، أن وضع السيولة خلال العام المقبل يعتمد إلى حد بعيد على حجم الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي المحلي. وقال إن التوسع في طرح المشاريع يمكن أن يرفع الطلب على التمويل أيضا، ولذلك فإن مستويات السيولة المتوافرة سيتحدد بناء على حجم المشاريع المطروحة وحجم الودائع المتوافرة للبنوك. ومن جهته قال رجائي عياش، المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، إن العام 2012 لن يكون على الأرجح عاما سهلا بالنسبة للتمويل والسيولة في السوق المحلية. وأشار إلى أن هناك استحقاقاً لسندات وصكوك وقروض مجمعة على البنوك والشركات المحلية تقدر قيمتها بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك التجارية في الدولة ازدادت بشكل واضح خلال العام الحالي، مما يزيد الضغط على السيولة. لكن عياش أكد أن المصارف الوطنية قادرة على الوفاء بالتزاماتها من دون مشكلة، بحكم امتلاكها لأدوات متعددة يوفرها لها المصرف المركزي بالدولة، إضافة إلى الدعم الحكومي. وأوضح أن السيولة المتوافرة للتمويل خلال العام المقبل ستكون كافية لتلبية احتياجات السوق، لكن من المرجح أن تكون البنوك انتقائية في التمويل وفي اختيار عملائها. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت لـ “الاتحاد” في وقت سابق إن الشركات الخاصة والعامة بغالبية القطاعات في دول الخليج، استطاعت أن تحسن أداءها الائتماني خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ما كانت عليه خلال العام الماضي، لكن النظرة المستقبلية للأداء العام للشركات “مستقرة” عدا لقطاعي العقارات والإنشاءات. ويناهز إجمالي سوق السندات والصكوك في الدولة حدود 220 مليار درهم، تتوزع على 110 برامج مصدرة لصالح جهات حكومية محلية وشركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، ومقيمة بالدرهم والدولار الأميركي و11 عملة عالمية أخرى، وفقاً لبيانات معلن عنها من الجهات المصدرة، وتستحق على مدى السنوات المقبلة. وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30.764 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46.235 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©