الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تكون الولايات المتحدة «في مقدمة الركب» بخصوص الأسلحة النووية، لكن هدفه يصطدم بعدد من العراقيل، ومن ذلك أن البنية التحتية لأسلحة البلاد النووية أضحت متهالكة ومتداعية لدرجة «تبعث على القلق»، مثلما حذرت من ذلك لجنة تابعة للكونجرس يوم الخميس الماضي. ذلك أن معظم البنية التحتية لبرامج الأسلحة النووية الأميركية، مثل المختبرات، ومنشآت الإنتاج، ومجمعات تخزين الأسلحة نفسها، صُنعت قبل ستة عقود. وتتطلب المباني القديمة عمليات تصليح وتجديد دائمة ضماناً لسلامة الموظفين الحكوميين المكلفين بهذه الأسلحة وتأمين الأسلحة نفسها. لكن ذلك لا يحدث.
هذه التحذيرات تأتي في وقت تشرع فيه الحكومة الأميركية في استثمار أكثر من تريليون دولار في تحديث مخزونها من الأسلحة النووية خلال الثلاثين عاماً المقبلة. ويتعلق الأمر هنا بأولوية بالنسبة لوزير الطاقة ريك بيري، الذي خاض ذات مرة حملة رئاسية تدعو إلى إلغاء وزارة الطاقة كلياً، لكن الحالة المؤسفة لمنشآت الإدارة الوطنية للأمن النووي قد تعرقل جهود التحديث من البداية.
وفي هذا السياق، يقول فراك كلوتز، مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي ووكيل وزارة الطاقة، إن معظم مرافق إدارته «يعود تارخ إنشائها إلى إدارة آيزنهاور، وفي بعض الحالات، إلى فترة مشروع مانهاتن، مضيفاً: «لا أعتقد أن ثمة تهديداً أكبر بالنسبة لمشروع الأمن النووي من حالة البنية التحتية للإدارة الوطنية للأمن النووي».
فأثناء تأدية عملهم في الإشراف على الأسلحة النووية، يعاني موظفو إدارة الأمن النووي الوطنية من تسربات الماء من الأسقف، وأعطاب التهوية، بل وحتى من «لقاءات روتينية» مع الثعابين والجرذان، كما تقول ميشيل ريتشارت، وهي مديرة شركة متعاقدة مع مواقع الأسلحة النووية.
والواقع أنه سبق للإدارة الوطنية للأمن النووي أن دقت ناقوس الخطر محذرةً من تقادم بنيتها التحتية، كما سبق للكونجرس السنوات السابقة أن رصد تمويلا لكبح تفاقم مشاكل الصيانة المؤجلة. لكن الإدارة لم توقف تفاقم المشكلة سوى العام الماضي.
وقد بدا أعضاء الكونجرس المشاركين في اللجنة مستعدين لتخصيص تمويل إضافي، غير أن الإدارة الوطنية للأمن النووي اصطدمت بعراقيل من صنع يديها. ذلك أن عضو الكونجرس مايك روجرز (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) كان قد طلب من الوزير بيري والإدارة الوطنية للأمن النووي في يناير الماضي قائمة بمشاريع البنية التحتية التي تستطيع أن تستخدم على «المدى المتوسط» تمويلا مؤقتاً. غير أنه حتى يوم الخميس الماضي لم تسلّم الإدارة الكونجرس تلك القائمة. و«هذا أمر مخيب للآمال»، كما قال روجرز لكولتز في جلسة الاستماع.
وعلاوة على الحالة المزرية للبنية التحتية، يخشى خبراء أمنيون من أن تكون الأسلحة نفسها في خطر. ويمكن القول هنا إن التاريخ أثبت أنهم على حق في السابق. ففي 2012، تسلل ثلاثة نشطاء مناوئين للأسلحة النووية، من بينهم راهبة ثمانينية، إلى واحدة من أكثر منشآت الأسلحة النووية أمناً في البلاد، مجمع الأمن الوطني «واي 12» في أوك ريدج، بولاية تينيسي. وفي ثغرة أمنية محرجة، أمضى النشطاء المتسللون ساعتين داخل المنشأة رسموا خلالها رسومات وشعارات على مبان تقوم بمعالجة اليورانيوم لدرجة الاستعمال العسكري. وقد أثار الحادث انتقادات شديدة من الكونجرس وتعهدت وزارة الطاقة باتخاذ إجراءات رداً على ذلك.
وفي الأثناء، سيتطلب برنامج تحديث الأسلحة النووية ذاك الذي تبلغ كلفته زهاء تريليون دولار نقلَ آلاف الرؤوس الحربية عبر البلاد، لكن المكتب المكلف بنقل تلك الأسلحة يعاني من جملة من المشاكل التي تعرِّض أمن تلك الأسلحة للخطر، مثلما كشف تحقيق لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز». ذلك أن «مكتب النقل الآمن» التابع لوزارة الطاقة واجه «تفشي مشاكل الكحول» بين عماله الذين يُعتبرون مسؤولين عن نقل القنابل النووية في شاحنات قديمة عبر البلاد وإيصالها إلى وجهاتها.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
