السماح بالتعيين في الوظائف الفنية والتخصصية بالحكومة الاتحادية

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، عن السماح بالتعيين في بعض الوظائف الفنية والتخصصية خلال فترة إيقاف التعيينات الممتدة حتى نهاية شهر يونيو المقبل، حسبما أعلن في وقت سابق. ووافقت وزارة المالية على قيام الوزارات والجهات المستقلة بالتعيين تلقائياً في الوظائف التي تشغر بالاستقالة أو بإنهاء الخدمة خلال السنة المالية 2010م واتخاذ ما يلزم حيالها، بعد أن كانت الجهات مطالبة بأخذ موافقة جهتين على ملء الشاغر قبل التعيين. وأصدرت الجهتان تعميماً حصلت “الاتحاد” على نسخة منه ويحمل رقم (7) لسنة 2010، لإبلاغ كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية، بإمكانية تعيين موظفين جدد على وظائف ضرورية. وأكد مسؤولو الموارد البشرية الذين استطلعت آراءهم “الاتحاد”، أهمية إتاحة فتح باب التعيين من جديد بما يساعد الوزارات على القيام بالدور المطلوب منها، واصفة القرار بأنه “مبادرة طيبة” تراعي الاحتياجات العاجلة. ووضعت “المالية” و“اتحادية الموارد البشرية” آلية للإفراج عن الوظائف الشاغرة للتعيين للحالات الضرورية والملحة للاستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (424/18م) لسنة 2009. وكان مجلس الوزراء، أصدر في وقت سابق قراراً بإيقاف التعيين في كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير الماضي. واستثنى من ذلك وظائف الإدارة العليا والتي حددها القرار بـ”مدير عام، مدير تنفيذي” وظائف الدرجة الخاصة (أ) و(ب) مع مراعاة الوزارات والهيئات الاتحادية الجديدة. وعلمت “الاتحاد”، أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية قامت بحصر كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة موزعة على الدرجات الوظيفية. وتشكلت لجنة تضم مسؤولين وممثلين عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية للنظر في اقتراحات التعيين الواردة من كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة وفقاً لأولوياتها. وكشف التعميم أن التعيين سيكون في حدود نسبة التمويل المتوافرة وقدرها (50%) من إجمالي تكلفة الوظائف الشاغرة لديها، وستقوم اللجنة بدراسة طلبات الإفراج عن الوظائف الشاغرة وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتضمن التعميم الآلية التي يجب أن تتبعها الوزارات لتعيين موظفين جدد، بحيث ترفع الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة إلى اللجنة المذكورة من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية طلبات الإفراج عن الوظائف موضحاً بها الضرورات الداعية للإفراج مرفقاً بقائمة الوظائف والدرجات الوظيفية. وتقوم اللجنة بدراسة طلبات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المتعلقة باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة بنظام الوظيفة العامة لديها في حدود 50% من إجمالي تكلفتها. وأبلغت مصادر مسؤولة “الاتحاد”، أنه تم اتخاذ هذا القرار لتحقيق المصلحة العامة واستجابة لطلب الكثير من الجهات الحكومية التي ناقشت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية بوجود ضرورة لفتح باب التعيينات من جديد، مشيرة إلى أن الوزارات لم تمانع أن يكون هناك ضوابط لجعل التعيين وفق الضرورة. وأكدت المصادر أن الهيئات الجديدة مستثناة من قرار وقف التعيينات، مشيرة إلى أنه تم الموافقة على إنشاء تلك الهيئات نظراً للحاجة لدورها وبالتالي لابد من توفير الكوادر اللازمة لهذه الهيئات حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وكانت اشتكت العديد من الجهات الحكومية من تأثير وقف التعيينات على أدائها، مطالبة وزارة المالية بمراعاة خصوصية دورها والأخذ في الحسبان قلة عدد كادرها الوظيفي الموجود فعلياً. وأشارت المصادر، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات بين مسؤولي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، للخروج بصيغة جديدة توازن بين قرار مجلس الوزراء بوقف التعيين وتلبية احتياجات الوزارات. وقالت منى عجيف الزعابي، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة الشؤون الاجتماعية، “يوجد نقص لدى الوزارات في الوظائف التخصصية، فعلى سبيل المثال توجد حاجة “ملحة” في وزارة الشؤون الاجتماعية لاختصاصيي النطق والعلاج الطبيعي والاختصاصيين النفسيين”. وكشفت أن الوزارة أرسلت كشفاً بالاحتياجات الوظيفية العاجلة وتضم 25 وظيفة بعضها وظائف شاغرة من العام الماضي 2009. وطالبت الزعابي بإعطاء الحق للوزارات بالتعيين على الوظائف الشاغرة والمعتمدة من قبل، من دون الحصول على إذن من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية