عواصم (وكالات) - أنهى المجلس الوطني السوري اجتماعاته بالدوحة أمس، والتي استمرت لمدة يومين. وقال هيثم المالح عضو المكتب التنفيذي للمجلس إن الاجتماع استمع إلى تقارير عسكرية من ضباط في “الجيش السوري الحر” تناولت شرحاً للأوضاع في سوريا، مبيناً أن التقارير العسكرية تفيد أن النظام في طريقه للسقوط لكن الأمر يحتاج إلى دعم مالي ولوجستي بالداخل. وأوضح المالح أنه يجري حالياً توحيد القيادات العسكرية في المناطق المختلفة تحت قيادة موحدة تتبع سياسياً للمجلس الوطني.
وقال إن الاجتماع قرر تفعيل المكاتب وإعادة هيكلتها بإقامة مكتب للتنظيم والإدارة للتنسيق. وأضاف أن المجلس الوطني أقر فتح حساب باسمه لاستقطاب التمويل المالي بالدوحة والقاهرة واسطنبول. وذكر أن المجلس سيطرح في اجتماع تونس المرتقب، دعم الثورة السورية وعزل النظام بالكامل، وسحب كل سفراء دول العالم من دمشق وطرد السفراء السوريين الموجودين بالخارج ومحاصرة النظام ودعم الثورة بالمال والسلاح.
وتعليقاً على الدستور الذي أعلنت عنه الحكومة السورية أمس الأول، قال المالح إن المجلس الوطني شرع في إعداد جملة من المسائل بينها حكومة مؤقتة ودستور مؤقت وقانون انتخاب مؤقت، في إطار الإعداد لمرحلة ما بعد سقوط النظام.
إلى ذلك توقع عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا من اجتماع تونس في 24 فبراير الحالي والمخصص لـ”أصدقاء سوريا”، اعترافاً دولياً واسعاً بالمجلس الوطني المعارض كممثل للشعب السوري. في وقت مدد فيه المجلس رئاسة زعيمه برهان غليون لـ3 أشهر وذلك خلال اجتماع في الدوحة الليلة قبل الماضية.
وقال سيدا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بالدوحة أمس، إن اجتماعات المجلس الوطني السوري في العاصمة القطرية متواصلة تمهيداً لاجتماع تونس”. وأكد أن اجتماع المجلس الوطني أقر التمديد للدكتور غليون رئيساً للمجلس لفترة 3 أشهر أخرى.
وحول النقاط التي يبحثها الاجتماع، قال سيدا “توقفنا بعمق عند انعكاسات ونتائج ما بعد حق النقد “الفيتو” الروسي-الصيني المزدوج، ونتائج زيارة وفد المجلس للقاهرة مؤخراً بهدف نقل وجهة نظر المجلس الوطني حول ما يمكن الإقدام عليه بعد الفيتو وبعد أن تبين لنا أن طريق مجلس الأمن بات مسدوداً”.
وأضاف “نعتقد أن القرار الذي صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب كان قوياً إلى حد كبير وأن الاجتماع تناول مسألة وقف القتل والتركيز على عمليات الإغاثة باعتبار أن سوريا بأسرها منكوبة راهناً.. واعتماد حل جذري بتطبيق المبادرة العربية.. نعتقد أن هذا الحل يبدأ بتنحي الرئيس بشار الأسد ومن ثم نتحدث عن الخطوات الأخرى التي تمهد الطريق أمام سوريا جديدة ديمقراطية تعددية”.
وأكد المسؤول المعارض أنهم لا يمكن أن يجلسوا مع من قتل السوريين وهذا يشمل الرئيس إلى جانب الزمرة صاحبة القرار، لكن هناك مسؤولين في حزب البعث أو في مؤسسات الدولة الأخرى ممن لم ترتبط أسماؤهم بجرائم القتل، يمكن أن يكونوا جزءاً من العملية السياسية المقبلة.
وقال “نحن لا نريد أن نكرر خطأ العراق في ميدان اجتثاث البعث، نحن نريد أن نستوعب جميع السوريين في إطار مجتمع جديد لكل السوريين”.
وتابع “هناك مؤشرات على حضور ومشاركة بصورة كبيرة من دول العالم في اجتماع تونس المرتقب”. وقال “لقد حان الوقت للمجتمع العربي والإسلامي والدولي أن يقر بأن الأمور في سوريا قد بلغت نقطة اللاعودة، فالشعب لن يتراجع والسلطة أيضاً لا تتراجع عن استخدام القوة ولذلك لابد من التدخل في سبيل الوصول إلى نهايات تضمن للشعب السوري حقه في العيش بحرية وكرامة وبعيداً عن التسلط والاستبداد”. وحول طبيعة التدخل الذي يعنيه، قال سيدا “لا نعني التدخل العسكري وإنما نقول إن المجتمع الدولي لابد له أن يتحدث بصوت واحد مع النظام السوري ويبين له أن وقته قد انتهى”.
عدد اليوم
