الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المعارضة تدعو إلى مقاطعة استفتاء الدستور

المعارضة تدعو إلى مقاطعة استفتاء الدستور
17 فبراير 2012
عواصم (وكالات) - دعا ناشطو المعارضة السورية إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 26 فبراير الحالي، فيما تستمر القوات السورية في عملياتها الأمنية والعسكرية. ودعت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا أبناء الشعب السوري، في بيان “إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم”. وكان الأسد قد أصدر أمس الأول مرسوماً يقضي بإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب “البعث” ويحدد الولاية الرئاسية بـ7 سنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل السلطات عملياتها العسكرية والأمنية. وقالت لجان التنسيق إنها تهدف من ذلك إلى “التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم”، مؤكدة أن “النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية”. وأكدت ضرورة “إسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة”. كما أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” المعارضة في سوريا التي تضم أحزاباً يسارية وكردية معارضة عدة، إضافة إلى معارضين مستقلين، مقاطعتها للاستفتاء. وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع فرانس برس “لا يمكن أن نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف والقتل والقنص إطلاقاً” في سوريا. وأشار عبد العظيم إلى “أن المشكلة تكمن في أن عمليات القصف والتدمير والاقتحامات لا تزال مستمرة في ريف دمشق وحماة وحمص وإدلب، ومن غير الممكن وجود حل سياسي في ظل متابعة الحل الأمني”. وأضاف “الدستور هو عقد اجتماعي يأتي نتيجة توافق بين كل أطراف المجتمع، بمن فيهم ممثلو الثورة السلمية والانتفاضة في المحافظات وقوى المعارضة الوطنية”. ورفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني من جهته “بشكل قاطع” الاستفتاء على مشروع الدستور. واعتبر أن “تحديد الموعد مع استمرار القتل والاعتقال وحصار المدن هو رسالة صريحة بأن الرأي سيكون تحت المدفع وطلقة البندقية والتعذيب والاعتقال والحاجات الأساسية للإنسان”. وأضاف أن مشروع الدستور “لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة”، مشيراً إلى أنه “أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية”. وأكد أن “أساس المشكلة هو نظرة السلطة للشعب بأنه درجة دنيا لا يحق له أبداً المشاركة في صنع مستقبله”، لافتاً إلى أنه رغم أن “الدستور يقر باستفتاء شعبي، فإنه أعطى مجلس الشعب صلاحيات تعديله باستهتار واضح للإرادة الشعبية”. كما اعتبرت لجان التنسيق أن مشروع الدستور الجديد يكشف عن “استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات”. وأشار بيان لها إلى أن “ما قدمه النظام منذ بدء الثورة السورية المتقدة منتصف مارس الماضي، من إصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن”. وأضافت اللجان أن “استهتار النظام” بإرادة السوريين يصل إلى حد “تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمه لوحشيته لا تزال تسوقه نظاماً مبادراً للإصلاح”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©