دبي (الاتحاد)
?أصدر ?سوق ?دبي ?المالي ?رسمياً أمس، ?معيار ?التحوط ?من ?مخاطر ?الاستثمار ?والتمويل ?في ?صيغته ?النهائية، ?وذلك ?في ?إطار ?جهود ?السوق ?لتعزيز ?الأطر ?المعيارية ?المعمول ?بها ?في ?مجال ?التمويل ?الإسلامي ?وأسواق ?رأس ?المال. ?ويعد ?المعيار ?الجديد ?الحلقة ?الأحدث ?ضمن ?سلسلة ?معايير ?سوق ?دبي ?المالي ?المتوافقة ?مع ?الشريعة، ?ويتكامل ?مع ?كل ?من ?معيار ?سوق ?دبي ?المالي ?حول ?الأسهم ?الصادرة ?في ?العام ?2007 ?ومعيار ?سوق ?دبي ?المالي ?حول ?الصكوك ?الصادرة ?في ?العام ?2014.
وكان السوق قد طرح مسودة المعيار في أكتوبر الماضي عبر موقعه الإلكتروني www.dfm.ae، ?بهدف ?تلقي ?آراء ?الخبراء ?والمختصين ?في ?مجال ?الخدمات ?المالية ?الإسلامية ?قبل ?إصداره ?رسمياً.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «يسهم إصدار معيار التحوط جنباً إلى جنب مع كل من معياري سوق دبي المالي حول الأسهم والصكوك في تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي، ويصب في خانة البناء على ما تحقق من إنجازات، كما يعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً».
وأضاف «تعكس هذه الخطوة المهمة أيضاً الدور الفعال لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 2007».
وتابع «يوفر المعيار الجديد مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأمر الذي من شأنه خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي».
ومن جهته، قال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي: «تم إعداد معيار التحوط، الذي يعد الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية، من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لجوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط، وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة».
وقد أبدى الخبراء والمختصون في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة تفاعلاً كبيراً خلال فترة التشاور، وتلقت الهيئة العديد من الاقتراحات البناءة التي أسهمت في الوصول بالمعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل.
يتسم المعيار بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في كل المؤسسات المالية الإسلامية.
ويُفصِّل أنواع المخاطر حسب محلها وطبيعتها، كما يضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة.
أبرز التعديلات
أضيف نوعان من المخاطر وهما يعدّان من أهم المخاطر في التَّمويل والاستثمار الإسلامي وهما مخاطر الملكية والتي يجب تحملها، حيث إن المال يهلك ويتلف على مالكه، ومخاطر السمعة وهي التي تتعلق بعدم الالتزام الشرعي. وعند حلول بقية الأقساط نتيجة تحقق حالة من حالات الإخفاق ، يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التمويل الممنوح إذ ليس للدائن أن يحصل على أكثر من مبلغ المديونية المستحق. وتم التأكيد على جواز الشرط الجزائي في عقود الاستصناع والتوريد وإجارة الأعمال فقط، دون العقود التي يترتب عليها دين نقدي في ذمة المدين.
كما تم التأكيد على أن خطابات الضمان والاعتمادات المستنديّة هما لمواجهة المخاطر المتعلقة بعدم السداد.
عدد اليوم
